خبر و دیدگاه

موانع عادی شوِی روابط با پاکستان

خروج استعمار انگلیس از شبۀ قاره هند،  برای  مردمان آن  سرزمین پهناور با تبار ها و فرهنگها ، ادیان ومذاهب و زبانهای متفاوت که همه با هم در برابر اشغالگران خارجی مبارزه کرده بودند، آزادی توام با آرامش و ثبات از پی نیاورد. جنگهای مذهبی پایان نا پذیر مسلمانان با هندو ها و سیکها سرانجامش جدایی بخش بزرگی از قلمرو کشور هند و تاسیس کشور نو ظهوری بنام « پاکستان »شد. سیاستمداران عمدتن مسلمانی که  برای گریز از زیستن در سایۀ تهدید و ترس همیشگی از خانه جنگی با هموطنان هندو باور شان راه چاره را تشکیل یک کشور مستقل برای مسلمانان ساکن هندوستان میدانستند، پس از رسیدن به آن مامول دریافتند که تدبیر شان چندان چاره گر نبوده است. اینک مسلمانان بنگالی که در ایجاد کشوری بنام پاکستان نقش ارزنده داشتند، پاکستان را آن خانۀ رویایی که برای ساختنش رزمیده بودند؛ نمیدانستند و از نابرابری و حق تلفی شکایت داشتند. این امر کشور نوپای پاکستان را وارد بحران اجتماعی بزرگ شونده ساخت. عمر همزیستی مسلمانان بنگالی با مسلمانان پنجابی ،سندی و بلوچ پس از بیست و شش سال به پایان رسید؛ و بنگالی ها در پایان جنگ ۹ نو ماهه که از آن زیر نام جنگ آزادی بخش با پاکستان یاد میکنند، با تسلیمی طرف پاکستان در ۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ و خروج نیرو های پاکستانی از «داکا » بنگلادش رسماً اعلان استقلال نمود . و اما جدایی بنگالی ها از پاکستان نیز پایان دورۀ بحرانهای اجتماعی وسیاسی کشور نوجوان پاکستان نشد؛زیرا اختلاف ارضی برسر وادی کشمیر، معضل دیگریست که پاکستان،در طول تاریخ تقریبا نیم قرنه اش چهار بار بخاطر آن با طرف هند، جنگیده است، ولی حل ناشده باقیماندن مسله پاکستان را در حالت رویاروی نظامی همیشگی با هند، قرار داده است.

افغانستان و پاکستان  

نگارنده به این باور است ،که شاید بنیانگذاران و زمامداران کشور پاکستان در آن برهۀ زمانی که بصورت فزاینده با تهدید های درون مرزی و برون مرزی مواجه بودند، از دولتمردان کشور همسایۀ شمالی خود« افغانستان » به دلیل  اشتراکات فراوان دینی ،فرهنگی و حتی خونی و پیشنۀ مبارزۀ مشترک با اشغالگران انگلیسی آرزوی جز دستگیری، پشتیبانی و حمایت از داعیۀ پاکستان یک پارچه نداشتند. زیرا جدایی بنگال شرقی از بدنۀ پاکستان تازه تاسیس که با حمایت کشور هند، میسر شده بود، و نزاع بر سر کشمیر و رویاروی با موج فرایندۀ جدایی طلبی  بلوچها امان دولتمران پاکستانی را بریده و آن کشور را در عین نوپایی با خطر فروپاشی و تجزیه مواجه ساخته بود.

از اینطرف اما زمامداران افغانستان نیز تاسیس کشور پاکستان را با خوشبینی چندانی استقبال نکردند. وقتی درخواست عضویت آن کشور در ملل متحد به رای گذاشته شد  نمایندۀ کشور افغانستان، رای مخالف داد و به اینگونه نارضایتی دولت متوعبش را از شکلگیری کشور جدیدی بنام پاکستان، به نمایش گذاشت. ادعای همسایۀ شمالی ( افغانستان) بر سر مالکیت مناطق وسیع سرحدی که جزء قلمرو قانونی کشور تازه تاسیس پاکستان شمرده میشد ، بحران داخلی  آن کشور را پیچیده ترساخت و دولت وقت پاکستان را دروضع دشواری قرار داد. این مقاله سعی دارد تا ضمن برشمردن عوامل تشویش زا و محرک اعمال مداخله جویانۀ پاکستان، در مجموعۀ سیاستها و عملکرد های دولتهای معاصر افغانستان، به نقش وزارت قبایل به عنوان یکی از « نهاد» ها که به باور نگارنده عنصر اصلی زایندۀ  بی اعتمادی و تنش بوسیلۀ اقدامات « فراقانونی» و ورود به عرصۀ مسایل داخلی کشور همسایه ما پاکستان ، شمرده میشود، نیز بپردازد.بی تردید میتوان گفت که سیاست « افغانی » طرف پاکستان در بحبوبۀ سالهای حاکمیت ظاهر شاه شکل گرفت و پس از آنکه داود خان به صدارت رسید، قوام یافت. اسناد تاریخی موجود از روابط پاکستان و افغانستان گواه بر این اند، که محمد ظاهر، شاه سابق تمایل چندانی به پرداختن به سیاست  پشتونستان نداشت، ولی محمد داود که پسرکاکا، برادر زن و صدراعظم شاه بود؛ برخلاف شاه دلبستگی شدیدی به موضوع پشتونستان و خط دیورند داشت و مناطق جنوب مرز دیورند، را متعلق به افغانستان میدانست و در دورۀ صدارت او بود که روابط افغانستان و  پاکستان برسرمسایل یاد شده تا سرحد لشکر کشی و جنگ تمام عیار تیره شد.

بشیرهاتف کارشناس مسایل سیاسی و روزنامه نگار در این مورد میگوید:« این تنها ظاهر شاه نبود که در مورد پشتونهای آنطرف مرز و داعیه پشتونستان کم توجه بوده است. پشتونهای آنطرف مرز از آغاز مبارزات شان روابط نیکی با افغانها داشتند. یک عاملش هم  این بود که خود را افغان فکر می کردند، و می کنند. پشتونها آنسوی خط دیورند برای آزادی افغانستان برعلیه انگلیس جنگیده بودند، اما پس از استقلال افغانستان که حکومت های افغانستان از آنها پشتیبانی قاطع و همه جانبه نکرد،آنها همکاری با حزب کنگره هند را آغاز کردند،و در این زمان توقع به رسمیت شناختن شان نیز بالا گرفت.»۱

سید اسحق گیلانی از نمایندگان مجلس افغانستان در مصاحبه یی با بی بی سی فارسی میگوید:« محمد داود خان یکی از طرفداران شدید داعیه پشتونستان بود. او مناطق آن طرف خط دیورند را متعلق به افغانستان میدانست. داود خان اداره یی را بنام ریاست اقوام و قبایل برای کمک به پشتونهای آن طرف مرز ایجاد کرد و همواره از پشتونهای ناراضی آن طرف مرز حمایت میکرد و این امر او را به یک چهرۀ پر قدرت و خطرناک برای پاکستان بدل کرده بود. اما پس از داود خان، موضوع پشتونستان به یک ابزار سیاسی تبدیل شد که سیاستمداران افغان گاهی آنرا مطرح کردند و گاهی هم از نظر انداختند.»۲

می گویند وقتی خود خواهی یک فرد به صورت قانون درآمد،فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.

بدینترتیب همانگونه که اشاره رفت زمامدارن پاکستانی که هنوز پس لرزه های جدایی بنگال شرقی را حس میکردند، و در مرز با هند بر سرانبار باروت نشسته بودند، و  خطر بالقوۀ جدایی طلبان بلوچ در پیش نظرآنها روز بروز بزرگتر میشد، از جانب مرز های شمالی نیز با تهدید دولت افغانستان مواجه شدند.  

جالب است بدانیم که «روابط تاریخی» پرتنش و تیرۀ دو کشور افغانستان و پاکستان، با قتل « لیاقت علی خان» نخستین صدراعظم انتخابی پاکستان، بدست یکنفر از اتباع افغانستان، و با « خون ریزی »آغاز میشود.

در اسناد افشا شده بواسطه وزارت خارجۀ امریکا آمده است که در جریان سالهای ۱۹۵۰-۱۹۵۱ که دولت شاهی افغانستان،هنوز از به رسمیت شناختن کشور و دولت تازه بنیاد پاکستان، خود داری میکرد؛ امریکا سعی داشت تا قرار داد استخراج نفت ایران را  بدست آورد، و برای رسیدن به این هدف از طرف پاکستانی تقاضا نمود تا با استفاده از روابط گرمش با ایران، مقامات آنکشور را برای امضا قرار داد با امریکاییها تشویق نموده وآنها را تحت فشار قرار دهد تا ادارۀ چاه های نفت شانرا نیز به امریکاییها بسپارند. اما لایقت علی خان، این درخواست طرف امریکایی را با جدیت رد کرده و به  آنها میگوید که حاضر نیست از روابط دوستانه اش با ایرانیها برای مقاصد نادرست استفاده برد. امتناع لایقت علی خان از پذیرفتن درخواست امریکاییها سبب نارضایتی آنها شده و رییس جمهور وقت آنکشور « هری ترومن» شخصن لایقت علی خان را تهدید میکند. رفتار هری ترومن، خشم نخستین صدراعظم انتخابی پاکستان را بر می انگیزد و  در نتیجه او برای امریکاییها بیست و چهار ساعت وقت تعین میکند تا پایگاه هوایی شان را بسته و خاک پاکستان  را ترک کنند.  امریکاییها در برابر واکنش به دور از انتظار لایقت علی خان غافلگیر میشوند،  وتصمیم میگیرند تا لایقت علی خان را در بهای عملکرد شجاعانۀ او از سر راه بردارند. تلاش امریکاییها برای یافتن کسی که بتواند نقشه قتل صدر اعظم را عملی کند، در داخل پاکستان به نتیجه نمی رسد؛ بنا از طریق سفارت امریکا در کابل ، ازظاهر شاه درخواست همکاری میکنند. دولت شاهی افغانستان فردی بنام « سید اکبر» فرزند « ببرک» خان قبیلۀ « حدران» خوست  راکه به حمایت از امان الله شاه جنگیده و در جریان یکی از جنگها جان باخته بود، به امریکاییها معرفی میکند. ظاهراً « سید اکبر» خوستی در اردوی وقت افغانستان رتبۀ « بریگدیر» داشته است.

روز شانزدهم اکتبر سال ۱۹۵۱ لایقت علی خان، برای اشتراک در یکی از مهمترین سخنرانی های خویش به باغ کمپنی ( لایقت علی باغ کنونی) شهر روالپندی  رفته و در برابر اجتماع صد هزار نفری هموطنانش قرار گرفته و با گفتن عبارت« برادران ملت »  سخنرانی را آغاز میکند،که متعاقباً صدای شلیک دو گلوله از میان ازدحام جمعیت شنیده میشود، و صدراعظم تلوتلو خوران از پشت به زمین می غلطد…. فضا را سکوت فرا میگیرد و پس از چند ثانیه صدای شلیک گلوله سوم شنیده میشود.

دولت شاهی افغانستان که از بدو تاسیس پاکستان از به رسمیت شناختن آنکشور ابا ورزیده بود، بجای فرستادن سفیر و نمایش حسن نیت  و سعی برای پذیرفتن کشور نوظهور پاکستان، بعنوان یک حقیقت و آغاز روابط دوستانه بربنیاد حسن همجواری ، ترجیح میدهد افسر اردوی شاهی را در نقش آدم کش اجاره شده توسط امریکا، برای قتل صدراعظم پاکستان بفرستد و تاریخچه روابط دو کشور را با خون لیاقت علی خان که بدست سید اکبر خوستی ترور شده رقم بزند.

سایۀ همیشگی ترس و تهدید بر سر پاکستان  

و اما سردار محمد داود، بعد از غضب قدرت با توسل به کودتا و اعلان جمهوری، ریاست قبایل را  به وزارت ارتقا بخشیده و  با براه انداختن فعالیت های ضد پاکستانی بیشتر  در پوشش حمایت از داعیۀ پشتونستان و پشتونهای آنطرف مرز دیورند معضل حقوقی تاریخی  بر سر مناطق مرزی را مبدل به یک کور گره سیاسی در روابط دو کشور ساخت که نه تنها خود در دوران اقتدار کامل و با  هزینه کردن میلیونها پول  قادر به باز کردن آن نشد، بلکه میراث شوم روابط تیره و پرتنش استوار بر بنیاد بی اعتمادی و سیاستهای پوپولیستی را برای دولتها و زمامداران بعدی بجا گذاشت. محمد داود خان در بیانیۀ که به تاریخ اول سنبلۀ سال ۱۳۵۲ تحت عنوان« خطاب به ملت » از طریق رادیو ایراد نمود، پس از اینکه در مورد برقراری روابط حسنه با کشور های ایران، چین و دولت شوروی که همسایگان افغانستان هستند سخن میزند؛ دربارۀ روابط با پاکستان چنین میگوید :« در مورد روابط با پاکستان باید گفت که متاسفانه این یگانه کشوریست که روی مسلۀ ملی پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آنها اختلاف نظر داریم دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل در راه پیدا کردن حل مسالمت آمیز و شرافت مندانۀ مسلۀ پشتونستان مجدانه سعی خواهد کرد »۳ از خلال این بیانات داود خان دو نکتۀ مهم را میتوان استنباط نمود؛ نخست اینکه او مسلۀ پشتونستان را مسلۀ ملی افغانستان می نامد و دوم اینکه او با قرار دادن این مسلۀ در ردیف مسایل ملی افغانستان ، در واقع به ادامۀ سیاست « پشتونستانخواهی » و ادعای ارضی گذشته خویش تاکید نموده و اینبار از موقف رییس جمهور افغانستان ، برخاک کشور پاکستان ادعای ارضی می کند که بدون شک این امر نه تنها مورد قبول دولتمردان پاکستانی نبود، بلکه موجب خشم و تشویش طرف پاکستانی گشته  و انگیزۀ شد تا  آنها نیز رفتار و کردار هنجارشکنانۀ شبیۀ دولت افغانستان اختیار کرده و به دست درازی در امور داخلی کشور ما بپردازند.  در نظر باید داشت که پا فشاری داود خان بر مسلۀ ملی ! پشتونستان ریشۀ در سیاست های داخلی او داشت تا حمایت از حرکت های آزادی خواهانۀ پشتون ها در آن سوی مرز. داود خان به هدف تثبیت اقتدار بی قید و شرط خود ناگزیر از جلب پشتیبانی قومی و قبیلوی بود؛ و این پشتیبانی قبیلوی را تنها قبایل پشتون میتوانستند تامین کنند. در واقع برای جلب نظر و حمایت آنها بود که او همیشه سنگ داعیۀ آزادی پشتون های آن طرف مرز دیورند را برسینه میزد؛ درحالی که خود و اطرافیانش کمترین بهرۀ از زبان و فرهنگ پشتونها نداشتند. گفتگویی که میان سردار محمد نعیم برادر داود خان با جنرال ایوب خان برسرمسلۀ پشتونستان صورت گرفته است بخوبی از بی بهره گی آنها از زبان و فرهنگ پشتو حکایت میکند :« به سال ۱۹۶۰ م محمد داود صدراعظم، برادرش محمد نعیم وزیر خارجه را به کراچی پایتخت پیشین پاکستان فرستاد، تا با مارشال محمد ایوب خان زمامدار وقت پاکستان، درمورد پشتونستان مذاکره کند.ایوب خان با محمد نعیم خان بزبان پشتو صحبت میکرد، اما محمد نعیم زبان پشتو نمی دانست؛ مارشال ایوب خان رو به او گفت :« تاسو حرنگه پشتونستان غواری چه د دوی پر ژبه نه پوهیژی؟»۴  

این نکته را نباید از یاد برد که داود خان پیش از اینکه نظام شاهی را با کودتا ساقط کند، و نظام جمهوری را بنا نهد ، در دوران صدارت نیز با شدت و حرارت پیگیر سیاست پشتونستانخواهی بود، وآرزوی مصادرۀ سرزمین های ادعایی ماورای دیورند به نفع افغانستان، را در سر داشت. جورج آرنی نویسندۀ« افغانستان گذرگاه کشورگشان» یکی از دلایلی که سبب تیرگی روابط محمد ظاهر شاه و خانواده شاهی  با محمد داود،شده بود را سیاست خارجی عجولانۀ او میداند؛ طوریکه عده یی از درباریان به سرکردگی سردار ولی، داماد پادشاه علیه داود خان فعالیت میکردند، تا او را از مقام صدارت کنار بزنند و سیاست خارجی را از سایۀ نفوذ او بیرون آورند:«…سیاست خارجی عجولانۀ داود موجب نارضایتی ها گردید، تحریک آگاهانه قبایل پشتون جنوب خط دیورند، ازسال ۱۹۵۲ به بعد دو بار کشور را به طرف جنگ با پاکستان کشانید، افغانستان را محاصره اقتصادی نمود، در نتیجه در سال ۱۹۶۱ چیزیکه خودش برخود تحمیل کرد بر اثر آن کمک های ایالات متحده فرستاده شده نتوانست و بودجه وزارت خانه ها بیست فیصد تنقیض گردید. در عین زمان قیمت ها صد فیصد بالا رفت عوامل فوق دست به دست هم داده زمینۀ استفاده خطرناک اتحاد شوروی را فراهم ساخت. …

به هرحال، پلان آیندۀ او هرچه بود،موصوف در اوایل سال ۱۹۶۳ درک نمود که او کشور را در کوچه های تاریک سیاسی رهبری میکرده است بنابرآن به تاریخ ۳ مارچ استعفایش را به پادشاه تقدیم کرد.»۵

به اینترتیب میتوان گفت که داود خان ، به آروزی دست یافتن  به پشتونستان و مصادرۀ سرزمین های ماورای دیورند به نفع افغانستان، آیندۀ سیاسی خودش، دولت و مردم افغانستان را به مخاطره انداخت و به دلیل مداخلات آشکار در امور داخلی کشورتازه تاسیس پاکستان از سوی صدراعظم و بعد ها رییس جمهور وقت افغانستان ، بود که سیاستمداران پاکستانی واکنش پیشگیرانه اختیار کردند و راهی را که داود می پیمود آنها برعکس پیمودند و افغانستان را بگونۀ آرام و نامحسوس اشغال کردند. سترجنرال محمد نبی عظیمی در کتاب « اردو و سیاست» یک نمونه از مداخله گری های داود خان را چنین بازگو میکند:« باری! محمد داود خان علی الرغم گفتار و اظهارات خویش مبنی بر حل عادلانۀ قضیۀ پشتونستان در اولین سالهای جمهوری آگاهانه یا نا آگاهانه، عده یی از رجال و شخصیت های معروف پشتونستان مانند خان عبدالولی خان، اجمل ختک و غیره را به کابل دعوت نموده و برای آنها پول و اسلحۀ فراوان تادیه کرد.عده یی از جوانان و شورشیان بلوچ را در نواحی کندهار،تحت تعلیم و تربیت نظامی قرار داد و یک کمپ تعلیم و تربیۀ نظامی برای جوانان پشتونستانی در دامنۀ کوه ولایتی، نزدیک سیاه بینی کابل، تحت نظارت گارد جمهوری برپا نمود. آنها، مدت دوماه درین کمپ تحت تعلیم و تربیۀ نظامی قرار میگرفتند و بعداً به پاکستان فرستاده می شدند. مسول تعلیم و تربیۀ این کمپ جگرن ظاهر آمرتعلیم و تربیۀ گارد جمهوری بود. ضیا مجید همراه با نگارنده و عبدالحق علومی بار ها از جریان تعلیم وتربیۀ نظامی در کمپ مذکور بازدید بعمل می آوردیم. ظاهراً کمپ مذکور را به نام مرکز تعلیمی گارد جمهوری یاد می کردند و کسی از کیف و کان آن اطلاع نداشت.اکثراً در اوقات شب بنابر دستور محمد داود  از مخزن های ارگ سلاح قدیمی توسط آمراپراسیون گارد، عبدالحق علومی کشیده می شد و توسط موتر های لندرور از ارگ خارج گردیده به نماینده ولی خان تسلیم داده می شد و مسوولیت امنیت آن را الی سرحد گارد جمهوری متقبل می گردید. بدینترتیب همان طوریکه بد بینیها و شکاکی ها در سطح ملی نسبت به سیاست اصلاحات و ریفورم های داودی آغاز می گردید، حرکات تحریک آمیز محمد داود خان در قبال قضیۀ پشتونستان، موجبات بدگمانی همسایه ها، خصوصا پاکستان و پشتیبان نیرومند |آن ایالات متحده امریکا را افزایش میداد که آنرا نمایانگر سیاست کاخ نشینان کرملین می پنداشتند. پس هرگز آنرا نبخشیدند و به عمل بالمثل که جریان آنرا در سطور بعدی میخوانیم دست یازیدند»  ۶

از این مرحله به بعد داود خان که حاکم بلا منازع کشور شده بود، سیاست سنتی « ضدیت با پاکستان» ظاهر شاه را کنار گذاشته و عملن وارد « پاکستان ستیزی» فعال و آشکار گشت. به گونۀ ایکه از مداخلۀ نظامی مستقیم هم ابا نمی ورزید:«… در همین ایام که آرامش نسبی بین مناسبات سیاسی پاکستان و افغانستان وجود داشت، برخورد میان دو نفر فیودالان محلی ، خان جندول مربوط افغانستان وخان شامی که از طرف پاکستان حمایه میشد، صورت گرفت و مناسبات دو کشور را تا آستانۀ جنگ گرم تیره ساخت زیرا که پاکستان از مداخلۀ افراد اردوی افغانستان که با لباس ملکی به طرفداری خان جندول داخل آن کشور شده بودند، شکایت کرد و بر مسافرت کوچیان  افغانستان قیودات پاسپورت را وضع نمود. درماه اکتبر همان سال زد و خورد های در منطقۀ سرحد بین کنر و باجور رخ داد. در یکی از این برخورد ها افراد به ظاهر ملکی اما مسلح افغانستان که برای اشتراک در جرگۀ قومی باجور رفته بودند،مورد حملۀ قبایلیان طرفدار پاکستان قرار گرفته با دادن پنجصد نفر تلفات به افغانستان بازگشتند.قبایلیان مذکور آنها را تعقیب نموده و الی منطقۀ اسمار پیش آمدند. حکومت مجبور شد خان محمد خان معاون رییس ارکان حربیۀ را به مشرقی بفرستد و نامبرده توانست بدون خونریزی بیشتر،پاکستانی ها را از خاک افغانستان بیرون کند. این حوادث نظامی باعث گردید تا سردار محمد داود سفر بری را اعلان نماید زیرا حملۀ احتمالی پاکستان را در مناطق سرحدی کشور پیش بینی می نمود. …. این امر یعنی رویاروی نیرو های نظامی افغانستان و پاکستان،برخورد های سرحدی، بسته بودن سرحدات دو کشور، مطلق العنانی و سیاست خارجی عجولانۀ محمد داود نه تنها در بین مردم افغانستان، موجبات نارضایتی را فراهم ساخت، بلکه مناسبات  در داخل خانوادۀ شاهی را نیز تیره نمود.سردار عبدالولی داماد شاه هستۀ قوی مخالفان علیۀ محمد داود خان را بوجود آورده همراه با پدرش علیه سیاست تند روی سردار محمد داود در مسلۀ پشتونستان و کشیدگی دایمی با پاکستان و وابستگی اقتصادی به اتحاد شوروی و انزوای افغانستان خاصتاً از دول غربی در راس امریکا، صدای اعتراض را بلند نمودند.»۷

جالب اینست که پس از پایان خونین « جمهوریت » محمد داود خان، بوسیلۀ کودتای نیرو های چپی، و رویکار آیی رژیم پیرو خط مارکسیسم لنینیسم نیز تغییری در رویکرد نسبت به پاکستان و سرزمین های ادعایی رونما نگردید، بلکه  سران رژیم از تره کی تا نجیب الله، آخرین رییس جمهور دولت وفا دار به مسکو، سیاستهای مورد نظر محمد داود خان را با روشها و شگرد های متفاوت ادامه دادند. حفیظ الله امین که نخست وزیر رژیم  کودتایی پس از جمهوری داود خان بود به سال ۱۹۷۹ به صراحت آرزوی کابل برای رسیدن به « افغانستان بزرگتر» یا « لوی پشتونستان » را اعلام کرد. و رهبران چپی رژیم کابل با وصف اینکه دولت آنها از مشکل عدم مشروعیت رنج میبرد، و با مخالفت روز افزون مردم مواجه بود؛ با آنهم از پیگیری مسلۀ پشتونستان غافل نمی ماندند :«… دولت سعی کرد تا با اقوام و قبایل ایکه در مناطق سرحدی کشور میزیستند کنار بیاید و آنها را با دادن سلاح و پول نقد بطرف خویش بکشاند. سیاست صلح نمودن با قبایل یکی از سیاست های قابل قبول و زیرکانه یی بود که ببرک کارمل برای توسعۀ پایه های حاکمیت خویش اتخاذ کرده  بود و برای این منظور سیاسی حتی تا سطح خویشاوندی با قبایل آزاد پیش رفت و دخترش « اناهیتا» را به حباله نکاح «صفدر» عضو نشنل عوامی پارتی در آورد. اما این سیاست در سپتامبر ۱۹۸۰ با شهادت ناگهانی فیض محمد خان وزیر اقوام و قبایل که برای مذاکره و ایجاد صلح به قبیلۀ خویش « حدران » رفته بود با بن بست مواجه شد، و فیض محمد خان با پنج نفر از همراهانش نا جوانمردانه و مخالف تمام شۀون و عنعنات افغانی توسط اقوامش در حدران به ضرب گلوله کشته شد.عوض وی سلیمان لایق وظیفه گرفت که سیاست صلح با قبایل را پیش ببرد. پشتونهای مناطق شینوار، بیشتر از این خوان نعمت استفاده کردند و در میان قبایل مهمند که در هر دو طرف مرز قرار دارند متحدین برای کابل بوجود آوردند. آنها تا مدتها با رژیم کابل همکاری داشتند و مانع دخول و خروج مجاهدین به جمهوری د.ا می گردیدند. عده یی از این اقوام و قبایل در سمت مشرقی به تاسیس قطعات و جزوتامهای ملیشه و قومی پرداختند که از طرف فرقه ۱۱  ننگرهار، به آنها معاش داده میشد و اعاشه و اباطه می گردیدند. یکی از این سران قوم « فردوس » خان مهمند بود که بعد ها از جملۀ نزدیکترین دوستان دوکتور نجیب الله محسوب میگردید و در چوکات قول اردوی ۱ قطعه ملیشه برایش منظوری داده شده بود. »۸

و«… در سال ۱۹۸۵ جرگۀ اقوام و قبایل که در حدود سه هزار نفر از بزرگان، متنفذین، صاحب رسوخان این طرف و آن طرف سرحد دعوت شده بودند دایر گردید. آنها به سخنرانی های ببرک کارمل که در مورد تحکیم سرحدات دولتی با حمایت و پشتیبانی اقوام و قبایل جنبۀ عملی پیدا کرده میتوانست و بسیح همگانی آنها را در مورد بستن مناطق تحت نفوذ شان بر روی عناصر ضد انقلاب در بر می گرفت، گوش میدادند و خود نیز صحبت می کردند.رییس این جرگه حمکنی بود. در همین جلسه بود که « ولی خان کوکی خیل» با بیشتر از پنجصد نفر افراد خویش برای اشتراک در جرگه به افغانستان آمده بود، داخل تالار پلتخنیک کابل شد و از برابر ببرک کارمل به رسم احترام رژه رفت. در همین جلسه اعمال جنگ افروزانه مخالفین محکوم گردید. به پاکستان اخطار داده شد تا جلو مداخلات خود را بگیرد. به ملل متحد اعتراضیه یی مبنی بر دخالت خارجی ها بصورت قطع نامه یی ترتیب گردید، و در همین جرگه شاملین آن اعلام نمودند که سرحدات و مناطق بود و باش خود را بر روی مخالفین می بندند.

جلسه ختم شد ولی من در غم آن ماندم، زیرا قرار شد که عملیات محاربوی بخاطر گذشتاندن افراد کوکی خیل که اکنون تا دندان از طرف وزارت امنیت دولتی مسلح شده بودند از یکی از « کنداوها» گذرگاه های نزدیک مرز با پاکستان در درۀ نازیان انجام بگیرد. عملیات مذکور در آغاز توسط فرقه های ۹ و ۱۱ اجرا گردید و تقریباً یکماه طول کشید. ما با وصف دادن تلفات و ضایعات در حدود چهل کیلومتر در عمق دره پیش رفته بودیم. موثریت علمیات بخاطری کم بود که تعداد پرسونل هر دو فرقه از چهارصد نفر تجاوز نمی کرد و گروپمان دشمن درین دره بیشتر از یکهزار نفر بود که دارای تحکمیات و خطوط قوی مدافعه بودند. بالاخره « ورونیکوف» به دره نازیان آمد و روسها نیز در عملیات سهم گرفتند و ما توانستیم بعد از مدت چهل روز در سرمای زمستان، افراد کوکی خیل را به آنطرف سرحد عبور دهیم ولی همینکه آنها از سرحد گذشتند قول و قرار های خود را با دولت افغانستان فراموش کردند و به دولت پاکستان تسلیم شدند. ما بودیم که مفت باخته بودیم و ده ها سرباز و افسر خویش را در این عملیات کذایی پر خرچ از دست داده بودیم.»۹

 پیامد طبیعی ادامۀ سیاست « پشتونستان ستیزی» آشکار دولتهای معاصر افغانستان، که از بدو تاسیس آن کشور آغاز و تا ایندم در محور سیاست خارجی جانب افغانستان قرار داشته است، چیزی جز بی اعتمادی ،تیرگی روابط  و تقابل روز افزون دو طرف از پی نداشته است. مسلماً که دولت پاکستان، به ویژه سازمانهای اطلاعاتی آن کشور عملکرد دولتهای افغانستان در قبال کشور خویشرا با دقت و نگرانی زیر نظر داشتند، و خطربالقوه دست درازی ها در امور داخلی با شیوۀ آشکار تحریک قبایل پشتون ساکن پاکستان ، در برابر دولت متبوع شان که با اهتمام و هزینۀ دولتهای افغانستان از بدو شکلگیری دولت پاکستان آغاز شده بود، را به روشنی میدیدند و پیامد های فاجعه بار چنان رفتار ها از سوی دولت افغانستان را بخوبی پیش بینی می نمودند. از اینرو برای دفع و طرد اعمال غیر قانونی جانب افغانی، تدابیر ،اقدامات و طرح های لازم را اتخاد و رویدست میگرفتند. به همین سلسله و به منظور هرچه بیشتر تحت فشارقرار دادن دولت داود خان در گام نخست اداره یا کارگروهی را در اواخر سال ۱۹۷۳ و اوایل ۱۹۷۴ بنام « هستۀ افغان » پیریزی کردند که افراد ذیل در چهارچوب آن گرد آورده شدند:

۱- علی بوتر

۲-عزیز احمد

۳- تیلکا خان

۴-نصیرالله بابر افسر آی اس آی-

۵ عطاالرحمن کلو

۶-آفتاب احمد شیرپاو

۷- اسلم بودلا افسر آی اس آی-

وظیفۀ کارگروۀ « هستۀ افغان» مشخص بود؛ طرح استراتیژی و برنامه برای دفع و بی اثر سازی مداخلات دولتهای افغانستان، و تحت فشار قرار دادن آن دولت از راه های مختلف شامل ضربه زدن به بینۀ های اقتصادی ، نظامی و اجتماعی افغانستان، که منجر به ضعیف شدن دولت گردیده و به قطع مداخله و سیاست پشتونستانخواهی از جانب افغانستان بینجامد. ۱۰

براساس گزارشهای افشا شدۀ ادارۀ مذکورکه وظیفۀ اصلی آن « افغانستان فرسایی» با استفاده از تمام شیوه ها و امکانات بود؛ آنها درمدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت توانسته بودند در سراسر افغانستان تا ۲۵۰۰ نفر را استخدام و به فعالیتهای اجتنوری به نفع پاکستان بگمارند. با بها دادن به این حقایق میتوان انگیزۀ پاکستانیها را برای نابودی ارتش قدرتمند افغانستان، حمایت از گروه های افراطی و ایجاد گروه طالبان، بخوبی درک کرد و به تحلیل روشنتری از آنچه درحال حاضر زیر نام « مداخله پاکستان» در امور افغانستان عنوان میشود، رسید.

مسلم است که آغاز قیام های مسلحانه علیۀ جمهوری داود خان، ومتعاقباً وقوع کودتای هفت ثور ۵۷ و ورود نیروی های اشغالگر روسی به افغانستان، که مقاومت مسلحانه و مهاجرت کتلوی شهروندان افغانستان به پاکستان را از پی داشت، روابط دو طرف را وارد مرحلۀ تازه یی ساخت که پاکستانیها از آن بعنوان یک فرصت طلایی استفاده بردند،  و توانستند تا زیر نام حمایت از مجاهدین و اشتراک در « جهاد» علیه روسها، و با سیاستگذاری های سنجیده شدۀ ملی  و پیش گرفتن استراتیژی دورنگرانۀ « ایجاد عمق استراتیژیک» در برابر « هندوستان» بنیۀ های نظامی و اقتصادی کشور شانرا  در ازای نابود سازی زیربنا های اجتماعی، اقتصادی و نظامی طرف افغانستان، تقویت نمایند، و در مجالس و محافل بین المللی « نیابت » از افغانستان، را تمثیل کنند، و در راستای عملی نمودن برنامۀ « افغانستان فرسایی» طوری گام بردارند که  شاهد نابودی شالوده های نظام  باشند، و در  روند  دو دهه قادر شوند در همه امور کشوری بنام افغانستان، با دست باز دخل و تصرف داشته باشند.

وزارت قبایل و بحران زایی

درکنار اینها بخشی از میراث نا میمون داود خان،  وزارتیست  بنام وزارت اقوام و قبایل . نگارنده برای توضیح بهتر مساله نهاد حکومتی وزارت « اقوام و قبایل » و نقش و اهمیت و دستاورد های آن وزارت را در دو محور برابر به بضاعت این قلم به بررسی میگیرم.

در متن بحران خانه برانداز میان افغانستان و پاکستان

در متن بحرانهای متعدد جامعۀ بحران زدۀ خودی

اما برای رسیدن به نتیجه گیری علمی منطقی ناگزیرم درگام نخست به « فلسفۀ وجودی » وزارت اقوام و قبایل و اهدافی که در روند سالهای فعالیت برای آن تعین شده نگاهی داشته باشم تا سخن از سندیت لازم برخوردار شود.  اگر به سایت رسمی وزارت اقوام و قبایل به منظور دست یافتن به سندی که وظایف قانونی حقوقی این وزارت را توضیح عقلانی کند، مراجعه کنیم به یک معرفی نامۀ درهم و برهم و گنگ برمیخوریم که فلسفۀ وجودی چنان وزارتی را به هیچ روی توجیه نمیکند.

« وزارت امور سرحدات و قبایل یکی از وزارت های کلیدی کشور بشمار میرود که وظایف نهایت عمده و مهم را در امرتحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی،حاکمیت ملی،سلامت حدود سیاسی کشور، ارتقا سطح زندگی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ساکنین سرحدات و اطراف خط فرضی دیورند انجام میدهد. این وزارت با داشتن ادارات مرکزی و ولایتی در تمام اوضاع و احوال سیاسی کشور نقش اساسی و محوری خود را در تحکیم خطوط سرحدی و خط فرضی دیورند با حفظ روابط عنعنوی،فرهنگی، اجتماعی، سنتی ، دینی و سیاسی با قبایل آنطرف خط دیورند تامین نموده و حراست از سرحدات و خط فرضی دیورند جز اساسی مسوولیت های وظیفوی این وزارت ……….. که نظر به امکانات بودجوی دست داشته در حالات خاص با سران اقوام، متنفذین و علمای دینی جهت حل معضلات ساحوی، سرحدی و اطراف خط دیورند تفاهمات صورت میگیرد….خاطر نشان باید کرد که در سال ۱۳۸۷ (هجری ق) به تعداد ۳۸۱۰ تن شاگرد در دو لیسۀ مذکور خوشحال خان ورحمن بابا- مصروف آموزش بودند و ۶۹۴ تن از صنوف دوازدهم این لیسه ها فارغ گردیدند و در سال ۱۳۸۸ با توجه خاص رهبری وزرات تعداد قابل ملاحظه از شاگردان ولایات همجوار خط فرضی دیورند و هم آنطرف خط دیورند و بعضی ولایات نا امن کشور جذب گردیده و تلاش میگردد… الی آخر »۱۱

پس نظر به آنچه در سایت رسمی آن وزارت در بارۀ  اهداف اصلی و خطوط اساسی وظایف آن نهاد آمده است ، عمدۀ فعالیتهای آن در دو سوی خط مرزی دیورند و در میان قبایلی که از نظر تباری منسوب به یکی از اقوام ساکن کشور مایند، تمرکز داشته و دارد.

فعالیت این وزارت در آنسوی خط مرزی دیورند، که قلمرو کشور پاکستانست ؛ از نظر قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی تخطی آشکار از   «اصل عدم مداخله » در امور داخلی کشور ها ارزیابی میشود ،که بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل عام کشور های جهان ملزم به رعایت آن هستند، زیرا به موجب این اصل عام کشور ها از دخالت در امور یکدیگر منع شده اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ استقلال کشور ها و نتیجتاً صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. بناً از چشم انداز حقوق بین الملل دولتهای پسین افغانستان، در ادامۀ سالهای پس از تاسیس کشور پاکستان، بگونۀ آشکار به نقض اصل « عدم مداخله » دست یازیده و به اعمالی همچون « تحریک قبایل » ساکن مناطق جنوب خط دیورند، که شهروندان کشور پاکستان میباشند؛ برعلیۀ دولت آن کشور و تشویق آنها برای جدایی طلبی از بدنۀ کشور پاکستان از راه برانگیختن احساسات ملی، آموزش نظامی جدایی طلبان بلوچ و پشتون، تمویل و تسلیح گروه ها و افراد نا راضی پاکستانی و ترغیب آنها برای راه اندازی خیزش های مسلحانه و فعالیت های تخریبی ضد دولت پاکستان و به مخاطره انداختن حاکمیت، امنیت  و یکپارچگی ملی آن کشور به حساب میاید، پرداخته اند. نتیجۀ این هنجار شکنی های پیوسته و بی گسست دولتهای افغانستان ، و مداخلۀ آشکار و روشمند در امور داخلی کشور پاکستان، چه پیامد های برای دولت ، مردم و کشور ما داشته است ، پرسشیست که پاسخ آنرا میتوان در روابط تیره و تار و بی اعتمادی بسیار میان دولتهای دو طرف و تنش سیاسی نظامی که  تا هنوز  بر فضای روابط دو طرف حاکم است، جستجو کرد. پس میتوان گفت از چشم انداز قوانین بین الملل وزارت اقوام و قبایل و فعالیتهای آن غیرقانونی ،غیرموثر و ایجادگر تهدید های جدی برای امنیت ملی دو کشور پاکستان و افغانستان و در نتیجه امنیت منطقه است. دلایل پاکستان برای حمایت از گروههای تندرو تروریستی و استفادۀ از آنها برعلیه دولت و مردم افغانستان، را در سیاستها و عملکرد دولتهای افغانستان در برابر آن کشورباید جستجو کرد :« ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در سال ۱۹۷۴ پنجهزار نفر را تحت فرماندهی یک شخص متعصب اسلامی گلبدین حکمتیار قرار داد تا برعلیه نظم عامه در داخل افغانستان و انصراف داود از داعیۀ پشتونستان فعالیت نماید. در سال ۱۹۷۹ سی آی ای امریکا از پاکستان خواست تا یکی از رهبران را که قابل اعتماد بیشتر باشد برایش معرفی نماید، پاکستان حکمتیار را یکی از مشهورترین و با استعداد ترین معرفی کرد.» ۱۰

وزارت اقوام و قبایل و نقش آن در پررنگ شدن بحرانهای داخلی

آنچه در بخش معرفی وزارت امور سرحدات و قبایل در فهرست وظایف آن وزارت خواندیم تنها ظاهر قضیه است. این ساختار نا متعارف که در هیچ کشور پسرفته و پیشرفتۀ دیگری مشابه آن با وظایف همسان وجود ندارد، سالهاست به اقداماتی دست میزند که درست برعکس نکاتی که در متن معرفی نامه و اهداف آن میخوانیم نه تنها در زمینۀ تحکیم وحدت ملی و روابط حسنه میان ساکنین کشور و برقراری حاکمیت ملی مفید وموثر نبوده ، بلکه زمینه ساز بیعدالتی گسترده ،نفاق و بی اعتمادی فزایندۀ که از اقدامات غیر عادلانه و همراه با تبعیض آشکار قوم محور آن وزارت منشا میگیرد، بوده است. افزون بر این نقض حاکمیت ملی با فراهم نمودن زمینۀ سفر اتباع پاکستانی بگونۀ غیرقانونی از نتایج کارکرد های آن وزارت است. اسناد تاریخی موارد بسیاری را حکایت میکنند که این وزارت به اقدامات کاملا غیر قانونی و فراتر از حیطۀ صلاحیت ها و اختیارات قانونی دست یازیده است. از جمله به روایت آقای سید مسعود پوهنیار، ازمامورین وزارت خارجۀ دولت داود خان و نویسندۀ کتاب « نهضت مشروطه و قربانیان استبداد در افغانستان» وزارت قبایل به کار اطلاعاتی یا جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در داخل خاک پاکستان و استخدام و تربیۀ جاسوسان نیز میپرداخته است، که در سایت رسمی کنونی این وزارت نیز به این امر اشاره شده است.

یک نمونه از اقدامات این وزارت را در خاطرات یکی از متنفذین منور وطن چنین میخوانیم «در یکی از روز ها آقای قچقار خان کاکا [ که بحیث وکیل] مشوره در چاریکار از مرکز پنجشیر انتخاب شده بود، به دفتر ما آمده و به من گفت برادر زاده، شیوه خط نویسی تو خوب است، چون از دریای پنجشیر نهری به طرف کوهستان کشیده میشود تا زمین های لامزروع منطقه زیر آبیاری قرار گیرد، من برایت دیکته می کنم وتو درخواست مطالبه زمین برای تعدادی از اهالی بی زمین،کم زمین و بی بضاعت پنحشیر را بنویس تا به مقامات بالا تقدیم نمایم. درخواست را با متنی که وکیل صاحب خواسته بود نوشتم…. درخواست معنون والا حضرت افخم سردار محمد داود خان نخست وزیر افغانستان، نبشته شده بود نه اعلیحضرت همایونی المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان. آنرا به جناب پادشاه صاحب رسول جان که حاکم اعلی پروان بود سپردیم. ….. قرار بر این شد تا صول حکم از مقام صدارت- منتظر بمانیم. بعد از سپری شدن مدت معین و اطلاع از مواصلت حکم ، جمعی به اتفاق وکیل صاحب قچقار خان کاکا، به دفتر پادشاه صاحب مراجعه کردیم. امریه والا حضرت نخست وزیر صاحب محتوی این مضمون بود: شرایط سرحدات آن طرف خط دیورند ( پشتونستان) ایجاب میکند که تا برادران قبایلی خود را کمک نماییم و تعدادی از فامیل های آنها را در قطغن و تعداد محدودی را در کوهستان جابجا سازیم تا برادران ما با خیال آرام بدون احساس نا آرامی و دغدغۀ از اعاشه و امنیت فامیل های شان در مقابل حکومت پوشالی پاکستان، به مبارزه حق طلبانه شان ادامه دهند. بنا به ملحوظات بالا دولت افغانستان برای سیصد فامیل مردمان کم زمین پنجشیر،سیصد فامیل مردمان مستحق کوهستان و برای سیصد فامیل مردمان بی زمین نجراب در وادی هلمند که تازه کار اعمار بند کجکی از جانب کمپنی موریسن به کمک حکومت امریکا آغاز شده ساحات وسیعی را زیر آبیاری قرار می دهد، زمین زراعتی در نظر می گیرد.

مردمان کوهستان را به نام ناقل به هلمند می برند و مردمان ماورای سرحد آن طرف خط دیورند را به جای اینها در کوهستان به نام ناقل جابجا می کنند، این است وفاداری داود خان به پشتونستان و دشمنی با هموطنانش! داود خان پیش از آنکه یک افغان بوده باشد،یک پشتونستانی بود.» ۱۱

و: « حرکت های نظامی در ماورای خط دیورند و هم در بلوچستان پاکستان گاه گاهی به اندازه پولی که از طرف ریاست قبایل داود خان به سران قبایل و بلوچها داده می شد، صورت میگرفت و جنگها در بلوچستان حجم و سنگینی بیشتری داشت. این حرکت های نظامی یا جنگها را مدت زمانی ، آقایان اجمل ختک و بجنجو که در ظاهر مهمانان دولت افغانستان بودند، رهبری می کردند. تمویل پولی آن از طریق ریاست ضبط احوالات و قبایل داود خان صورت میگرفت. بنام داعیۀ خود مختاری پشتونستان و آزادی خواهی بلوچستان ، بازار گرد آوری پول و تسلیحات از استخبارات عراق تا هندوستان و حتی اتحاد شوروی به استخبارات افغانستان خیلی گرم بود. بودجه دولت افغانستان از ابتدا هم در وضع خوبی قرار نداشت، اما مقدار و اندازه پول هایی که از استخبارات ممالک بیرونی به استخبارات افغانستان میرسید از طریق ریاست قبایل به دو شخصیت بالا،(اجمل ختک و بجنجو)ری اکسپورت می شد، که پیمانۀ آن  خیلی زیاد بود.» ۱۲

همچنان نگارنده در دوران پر اغتشاش دولت اسلامی برهبری استاد ربانی فقید، اسنادی را بدست آورده و مطالعه کرده بودم که نشان میداد وزارت قبایل بطور وسیع درعرصۀ کارهای اطلاعاتی خرابکاری در آنسوی خط دیورند، که قلمرو کشور پاکستان است؛ فعالیت داشته. با توجه به محتوای آمده در سایت وزارت قبایل که یکی از دستاورد هایش را فراهم نمودن زمینۀ آموزش برای شهروندان پاکستانی ساکن مناطق مرزی به حساب میارد، و چند مورد اسناد تاریخی مهم دیگر تحلیل و نظر بنده در مورد وزارت اضافی ، غیر موثر و پرهزینۀ قبایل اینست که :

این وزارت در روند سالهای پس از تاسیس و فعالیت به دلیل خلا قانونی  که از نبود قانون تکمیلی- قانون تشکیلات اساسی دولت-  درکنار قانون اساسی برمیخیزد    و در نتیجه حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی ارکان اجرایی دولت نا مشخص شده باقیمانده است، بگونۀ آشکار به نقض قانون پرداخته و با فراخواندن شهروندان پاکستانی به افغانستان،  زیر نام افغان و پشتونستانی کم از کم در حیطۀ اختیارات و صلاحیتهای چهار وزارت کلیدی دیگر بصورت مکرر ورود  و تصرف غیرقانونی نموده و می نماید.  مثلا با توزیع سندی شبیه شناسنامه یا تذکره به شهروندان پاکستانی که اصولن و قانوناً باید با اخذ ویزای تحصیلی و طی مراحل قانونی از طریق وزارت خارجه و وزارت تحصیلات یا معارف وارد افغانستان شده و ویزای ورودی و مشخصات آنها نزد ادارۀ مربوط پلیس کشور به ثبت برسد و پس از طی این مراحل لازم شامل موسسات تعلیمی شوند، عملا وزارتهای خارجه، داخله و تحصیلات عالی را دور زده و آن وزارتها را در برابر عمل انجام شده قرار میدهد. به این معنی که سند صادر شده توسط وزارت قبایل که شهروندان پاکستانی با استفاده از آن وارد خاک کشور ما شده و شامل مکاتب و دانشگاه ها یا هم به استخدام دولت در میایند، در یک زمان برابر به ویزا، پاسپورت و تذکره معتبر است! اگر چنین نیست آیا وزارت خارجه و وزارت های داخله و تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه در این مورد اطلاع دارند، و کدام سند قانونی حقوقی( تفاهنمامه- پروتوکول- قرار داد) روند ورود شهروندان پاکستانی به افغانستان را به کمک وزارت قبایل و بنام متعلم و مستحق اجازه میدهد و قانونمند میسازد. به این نکته نیز باید توجه داشت که وزارتی بنام اقوام و قبایل با نظریۀ بلند بالای « وحدت ملی» و « ملت افغان »که حربۀ موثر دولتهای معاصر افغانستان بوده است، در رویاروی و تضاد قرار دارد. زیرا اگر اقوام شریف ساکن کشور ما پس از عبور از بحرانهای چندگانه « ملت افغان » شده اند، پس ملت واحد و یکپارچۀ « افغان » چه نیازی به نهاد عریض و طویلی بنام « وزارت اقوام و قبایل » دارد.

ملت واحد و یکپارچۀ افغان و وزارت اقوام و قبایل از نوع همان نظریه های پرتناقضیست که تیوریسن های باورمند به هژمونی قومی پردازشگر آنند. همانگونه که پیشتر هم اشاره رفت این وزارت با اعطای امتیازات بی شمار بگونۀ ویژه برای افراد و گروه های منسوب به یک قوم از میان اقوام چندگانۀ ساکن در افغانستان، زمینه های همگرایی و همباوری و شکل گیری ملت واحد را تخریب و به تبعیض و بیعدالتی روشمند دامن زده و میزند که کمترین بازده این سیاستهای نادرست ژرفتر شدن بحران نبود اعتماد میان قومی است. اعطای بورسهای تحصیلی خارجی برای شهروندان پاکستانی و فرستادن آنها به اقمار شوروی سابق در گذشته و ادامۀ این حاتم بخشی غیرقانونی پیش چشم هزاران جوان مستعد،مستمند و علاقمند به ادامۀ تحصیل ، تا امروز و دادن بورسیه های  کاملا دولتی کشور های خارجی باز هم به شهروندان پاکستانی، که گزارش آن از سوی منابع متعدد منتشر و تایید شد؛ چه تاثیری روی روحیۀ آن جوانانی میگذارد که شاهد حق تلفی و تبعیض آشکار از سوی دولت خویش اند.نگارنده معلومات موثقی در دست دارم که نشان میدهد، دولت افغانستان، در سالهای اخیر از طریق وزارت اقوام و قبایل برابر به سهمیۀ یک ولایت افغانستان، بورسیه های کاملا دولتی را در اختیار مردمان جنوب سرحد دیورند، که براساس قوانین معتبر بین المللی شهروندان کشور پاکستان اند؛ میگذارد.

سال گذشته عکس یک شهروند پاکستانی که گفته میشد کارمند ریاست ثبت احوال نفوس است ، درصفحات رسانه های اجتماعی دست بدست میشد. بدینترتیب و نظر به شواهد و مدارک، وزارت قبایل را میتوان ابرَ وزارت دولت های قومی پسین خواند، که بجای وزارتهای خارجه، داخله، امنیت و تحصیلات عالی و مسلکی ، کار و امور اجتماعی و تعلیم و تربیه با برخورداری از صلاحیتهای نا محدود دست به اقدام زده و میزند.

نمونه دیگری از اقدامات فراقانونی و مشکوک آن وزارت که براساس اهداف پنهان و مغرضانه صورت میگیرد، امضا تفاهمنامۀ با سران طالبان در منطقۀ بغلان( بیست و پنجم سنبله سال ۹۴) و واگذاری مناطقی با اهمیت استراتیژیک به جنگجویان آن گروه است،که سال گذشته توسط گلاب منگل وزیر پیشین وزارت قبایل صورت گرفت. پس از امضای آن تفاهمنامه که ظاهراَ برای تحکیم امنیت و جلوگیری از درگیری میان نیروی های امنیتی و مردم محل به امضا رسید، حضور و فعالیت طالبان در آن مناطق افزایش بیشتر یافت و ضریب تهدید امنیتی مناطق همجوار و سراسر ولایات شمال بگونۀ بی سابقۀ بالا رفت.

بتاریخ ۲۶ جدی سال ۱۳۹۵  روزنامه هشت صبح در گزارشی از قول محمد امیرکامه وال رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی نوشت که استخدام استادان خارجی از نگاه امنیتی مشکلاتی بار آورده اند. با توجه به این سخنان مقام مسول وزارت تحصیلات عالی ، این پرسش ایجاد میشود که سرازیر شدن تعداد قابل ملاحظۀ از شهروندان پاکستانی –  برمبنی متن گزارش وزارت قبایل- بنام  دانش آموز و دانشجو بدون بدست آوردن ویزا و اسناد قانونی سفر  به افغانستان ،از سال ۱۳۸۷ بدینسو چه خطرات و تهدید های امنیتی یی ایجاد کرده است. پس با توجه به دلایلی که برشمرده شد ، به این نتیجه گیری میرسیم که ادامۀ کار وزارت قبایل ،شکلگیری دولت ملی و نتیجتاً سیاستهای متوازن و حتی توسعۀ ملی را بگونۀ جدی با دشواری مواجه ساخته و میسازد.

برابر به اینها به این نکته نیز توجه باید داشت که وزارت اقوام و قبایل به عنوان ادارۀ هماهنگ کنندۀ فعالیت های که هیچ عنوان دیگری جز « پاکستان ستیزی» به آن نمیتوان داد، به یکی از موانع عمده برسر راه رسیدن به تفاهم با پاکستان و عادی شوی روابط با آن کشورمبدل شده و نمونۀ از سیاست نا هنجارمند و متناقض خارجی دولتهای افغانستان است. اگر دولتمردان ما از ارادۀ سیاسی لازم برای جستجوی راه های مفاهمه و تفاهم با پاکستان و حل معضلات بحران آفرین با آن کشور برخوردار باشند، درگام نخست باید به سرنوشت وزارت اقوام وقبایل وبرچیدن بساط آن بیندیشند؛ زیرا مادامیکه در چهارچوب حکومت افغانستان وزارتی برخوردار از صلاحیتها و اختیارات نامحدود و بودجه سرشار فعالیت دارد، که وظیفۀ اصلی آن هماهنگ سازی فعالیتهای « پاکستان ستیزانۀ » دولت افغانستان است،  که بی تردید طرف پاکستانی از وجود این وزارت و جزییات وظایف و فعالیتهای آن بخوبی آگاهی دارند؛جلب اعتماد آنها نا ممکن خواهد بود. چگونه میشود به پاکستانی ها اطمینان داد که ما در عین اینکه ادامۀ کار وزارت اقوام وقبایل را ضروری می پنداریم و سیاست پشتونستخواهی را برابر به « وطنخواهی » و « وطنپرستی» میدانیم و از پیگیری آن دست نمی برداریم باز خواهان رسیدن به تفاهم و حل عادلانۀ مسایل حل طلب با شما هستیم. وزارت اقوام و قبایل، دستگاه پالیسی ساز یا طراح سیاستهای اصلی خارجی دولت افغانستان را نیز بگونه جدی به چالش می کشد و طرح سیاست مدون و موزون و یکدست را بواسطۀ مرجع مشخص و مسوول نیز ناممکن میسازد.زیرا  وزارت خارجه افغانستان و دستگاه دپلوماسی کشور که اصولا سیاستهای خارجی دولت را آنها باید پردازش کنند، تحت تاثیر وزارت قبایل،  هنگام پیریزی سیاستهای سنجیده شده و مدون به ویژه در محور پاکستان، با مشکل برمیخورند. اگر تصور کنیم که سیاست خارجی افغانستان براصل عدم مداخله و روابط دوجانبۀ پویا با کشور های همسایه، منطقه و جهان ،استوار بر حفظ و تقدم منافع ملی پردازش شده باشد، فلسفۀ وجودی وزارت قبایل، تاریخچۀ اقدامات و نحوۀ عملکرد آن درست در نقطۀ عکس آن سیاست قرار گرفته و خلاف آنرا بازگو میکند.نکتۀ قابل تامل دیگر اینکه کشور فقیر و دولتهای ناتوان ما که از گذشته تا اکنون قادر به تامین نیازمندی ها و فراهم نمودن خدمات اجتماعی مناسب برای شهروندان کشور خود نبوده اند، و توانایی دفاع از حقوق مردم ساکن در قلمرو مسوولیت خود را ندارند، و از حفظ امنیت جانی شهروندان کشور ناکام اند؛سالهاست برای احقاق حقوق شهروندان کشور همسایه میلیونها دلارهزینه میکنند! اگر در شش دهه گذشته به عوض سرمایه گذاری روی برنامۀ غیرواقع بینانۀ « لوی پشتونستان» و تجزیۀ پاکستان، این مبالغ هنگفت پول برای مقاصد داخلی و در بخش تامین خدمات رفاهی هزینه میشد، مطمیناً امروز کابل شهر زاغه نشینان نمیبود و روزانه به تعداد گدایان و کودکان کار افزوده نمی شد. آنانی که مسلۀ پشتونستان را به اشتباه و با نیات نا روشن« مسالۀ ملی» ما میسازند، و معضل حقوقی تاریخی برسر مرز دیورند،  را جنبۀ حیثتی میدهند بهتر است توجه کنند که مسالۀ ملی و حیثتی ما مسایل مبرمی چون نابود شدن طبقۀ متوسط و بزرگتر شدن شگاف طبقاتی میان فقیر و ثروتمند و زاغه نشینی و بیچارگی مضاعف و شرم آور مردم ماست که از میلیارد ها دلار پول مساعدت های جامعه جهانی « هیچ » سهم آنها شد.

زمامداران پاکستانی بار ها به این امر اشاره کرده اند، که از نظر آنها مسله دیورند یک مسلۀ حل شده است و مناطق جنوب خط دیورند،قلمرو قانونی کشور پاکستان است. در تازه ترین مورد « معظم خان» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در میانه های سال ۱۳۹۱ هجری خ بار دیگر تاکید کرد که اسلام آباد خط دیورند، را به عنوان مرز بین المللی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد. البته جامعه بین المللی و نهاد معتبری همچون ملل متحد، نیز بر این امر تاکید داشته اند، که مرز بین افغانستان و پاکستان تغییر نا پذیر و از نظر آنها همین حدود فعلی برسمیت شناخته شده و معتبر است. آخرین دیدگاه ها را در این مورد سفیر ایالات متحده در کابل جیمز کنینگهام  و مارک گراسمن نمایندۀ ویژۀ آن کشور در امور افغانستان و پاکستان،دراواسط سال ۱۳۹۱ بیان نموده و در گفتگو های جداگانه تایید کردند که کشور آنها خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان دو کشور افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد.  

اهداف و مقاصد پاکستان درافغانستان

در این بخش به منظور ایجاد توازن ناگزیریم به اهداف و مقاصدی که پاکستان در افغانستان بدنبال آنهاست نیز نگاهی  بیندازیم. نگارنده برای  ارایه تصویر بهتر و روشنتر از موضوع این پرسش را با سه تن از شخصیت های سرشناس و معتبر جامعۀ  علمی سیاسی افغانستان، آقایان دکترمحی الدین مهدی نمایندۀ مردم بغلان در مجلس افغانستان، ملک ستیز استاد حقوق بین الملل و آقای لعلزاد استاد دانشگاه در لندن ، مطرح کردم که پاسخهای ایشان به معرفی بخش مهمی از اهداف پنهان پاکستان در افغانستان میپردازد.

دکترمهدی :

پاکستان بصورت عموم بدنبال دستیابی به اهداف چندگانۀ ذیل در افغانستان است

۱- در صورت ممکن انقیاد همۀ افغانستان

تا قبل از حوادث ۱۱ سپتمر ۲۰۰۱ امریکا، انگلیس و بسیاری از کشور های عربی بخصوص کشور های خلیح- از این نظریه حمایه می کردند.

۲- انضمام شرق و جنوب افغانستان- یعنی ولایات پشتون نشین به پاکستان؛ این برنامه را رهبران سیاسی پشتون تبارپاکستان چون فضل الرحمن، گوهرایوب،بابر،حزب عوامی ملی و حمایه می کنند.

۳- حد اقل خواست پاکستان: متابعت دولت افغانستان از سیاست های منطقوی پاکستان، از طریق ورود مهره های شناخته شده ی آن کشور در بدنۀ ساختار دولت افغانستان. هر کدام از اهداف فوق در افغانستان طرفدارانی دارد.

ملک ستیز:

آقای ستیز اهداف عمدۀ پاکستان در افغانستان را پنج مورد میداند

۱-ایجاد تشنج اتنیکی میان اقوام

۲- تقویت افراطیت

۳- نگهبانی اقتدار بر دیورند

۴- تحمیل حاکمیت بر دولت در کابل

۵- به تجرید نشاندن ( کشانیدن ) قبایل در مرز ها

پروفیسور لعلزاد :

استاد لعلزاد اهداف عمدۀ که پاکستانی ها در افغانستان بدنبال آن هستند را اینگونه توضیح میدهند:« با آنکه پاکستان در سیاستهای رسمی خود به این موارد اشاره یی ندارد ؛ ولی میتوان گفت که حل معضل دیورند، مناسبات افغانستان با هند،عدم پشتیبانی افغانستان از مخالفین پاکستان در صدر خواسته ها و اهداف نیمه عریان پاکستانی ها قرار دارد. البته مسایل بازار تجارتی، منابع آبی،منابع طبیعی و ایجاد یک دولت دست نشانده در کابل خواست های اصلی آنهاست.

اگر در کنارنظریات کارشناسانۀ که از آقایان دکترمهدی،ملک ستیز و استاد لعلزاد، درمورد اهداف پاکستان خواندیم نظریۀ « عمق استراتیژیک» را که برای بار نخست از سوی احمد شاه مسعود، در پیوند به سیاستها و اهداف پاکستان در افغانستان، مطرح و وارد ادبیات سیاسی کشور ما شد؛ نیز مد نظر قرار دهیم آنگاه درک مقاصد پاکستان از مداخله گریها  در امور داخلی کشور ما ساده تر میشود.

با وصف اینها این یک امر طبیعیست که زمامداران پاکستانی برای دفاع از امنیت و یکپارچگی ملی و ارضی کشور شان از یک مرحله به بعد در برابر افغانستان سیاست مقابله یا مراودۀ بالمثل را پیش گیرند، و بکوشند تا با « افغانستان فرسایی » از راه   ضعیف ساختن حاکمیت های افغانستان و ایجاد تنش و منازعات قومی در آن کشور، میزان خطری که از جانب افغانستان بگونۀ تاریخی آنها را تهدید میکرد، را در سطح قابل ملاحظۀ کاهش دهند، و پس از رسیدن به هدف تلاش کنند تا افغانستان را به « عمق استراتیژیک » پاکستان، در برابر هند، مبدل نمایند.  

 چه باید کرد

میتوان گفت که اگر دولتهای افغانستان درمورد سیاست پشتونستانخواهی(ناسیونالیزم واقعیت گریز) و ادعای ارضی بربخشی از قلمرو کشور پاکستان، تجدید نظر نموده و تمامیت ارضی آن کشور را برسمیت بشناسند و در مورد این مسله برابر با قوانین بین المللی موضع گیری و اظهار نظر نمایند،و موانع  بزرگی همچون وزارت اقوام و قبایل را از سر راه بردارند؛ آنگاه شاید بتوان با خلع بهانه و انگیزه طرف پاکستانی را وادار به تمکین در برابرخواسته های مشروع از جمله عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و ترک حمایت از گروههای دهشت افگن نمود. در غیرآن مادامیکه وزارت قبایل بگونۀ علنی از روزنۀ سایت رسمی خود به مداخله در امور داخلی کشور همسایه اعتراف میکند، و حدود  مرزی آن کشور را به رسمیت نمی شناسد، و از شهروندان آن کشور با اهداف مشکوک پذیرایی و برای آنها امتیازات ویژه قایل میشود، و همۀ این فعالیتها را که بوسیلۀ تحریک قبایل ساکن مرز های جغرافیای سیاسی پاکستان پیگیری میشود، به هدف تجزیۀ قلمرو سیاسی و برهم زدن بافت قومی آن کشور براه انداخته و ادامه میدهد، جلب اعتماد و حمایت پاکستان ناممکن خواهد بود. طرف پاکستانی بار ها بر این نکته تاکید کرده اند،که پیش شرط آنها برای رسیدن به تفاهم با طرف افغانی حل معضله دیورند و پایان دادن به سیاسیت پشتونستانخواهی است:« در تاریخ روابط ما در افغانستان هیچ رییس جمهور و هیچ حکومت اینقدر سفر و تلاش نکرده بود که من با پاکستان کرده بودم. ۲۰ بیست بار به پاکستان رفتم بخاطر تامین امنیت زیاد تلاش کردم اما نشد. دلیل آن اینست که پاکستان از افغانستان دو چیز میخواهد یکی رسمیت خط دیورند را میخواست که ما ابداً به آن حاضرنیستیم و دوم خواهان کنترل سیاست خارجی افغانستان بود که ما هرگز به آن حاضر نیستیم.»۱۳

اما آقای کرزی، که ظاهراً پاکستان را در قبال همه مسایل جنجال برانگیز میان دو کشور مسوول میداند؛ در درازای ۹ تا ۱۰ سالی که زمام امور در ید قدرت او بود، ماهانه یک میلیون دالر برای حزب عوامی نشنل پارتی ( پختونخواه ) پرداخته است! و این حقیقت را یکی از اعضای بلند رتبۀ آن حزب با رسانه های پاکستانی شریک نموده. یعنی تقریباً ۱۲۰ میلیون دلار از پول مساعدت های جامعه جهانی را که باید به درد اولویت ها و فوریت های بسیار داخلی میخورد ، پولی که انصافن حق بیوه زنان و یتیمان و کودکان کار بود؛ را برای پیگیری اهداف مبهم قومی حاتم بخشی نموده است. و این تنها یک مورد و یک نمونۀ کوچک از چنین اقدامات غیرقانونی بیحاصل او در برخورد با معضل دیورند و پشتونستان است.

تجربۀ تلخ تاریخی ما گواه این حقیقت ناخوشایند است، که روابط تیره، پرتنش و براساس ادعای مالکیت بربخشی از قلمرو قانونی پاکستان، زیان های بی شماری را بر افغانستان تحمیل کرده است. دولتمردان افغانستان با در نظر داشت اهداف عمدتن قومی معضل حقوقی خط دیورند را در روند سالهای پس از شکل گیری پاکستان، به امر حیثیتی مبدل نموده و سعی داشته اند تا آنرا درجایگاه « داعیۀ ملی» مردم افغانستان بنشانند. ولی از آنجایکه حقیقت امر طور دیگریست بخشهای وسیع از شهروندان کشور و طیف بزرگی از روشنفکران، آگاهان و نخبه گان جامعه خواهان حل مسلۀ منازعه برانگیز دیورند بگونۀ صلح آمیز و آغاز روابط استوار بر معیار منافع ملی با طرف پاکستان اند. از شمار این آگاهان آقای صدیق رهپور طرزی در مقالۀ مفصلی نظرش را در این باره منتشر ساخته و خواهان حل معضل دیورند، از راه برسیمت شناخته شدن آن از سوی دولت افغانستان شده است. همچنان آقای دکتر سردار محمد رحیمی آگاه امور سیاسی درگفتگو با خبرگزاری بخدی بتاریخ شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۱ خاطر نشان ساخته است :« دامن زدن به نا امنی در افغانستان و حمایت از گروه طالبان – از سوی پاکستان- به دلیل اینست که پاکستان میخواهد خط دیورند، به رسمیت شناخته شود.» بنا بایسته آنست که دولتمردان افغانستان با توجه به پیشنۀ روابط تیره، ناخوشایند و زیانبار با پاکستان، به طرح یک استراتیژی متعادل و استوار بر عینیت های داخلی ، منطقوی و جهانی پرداخته و برای تنش زدایی و اعتماد سازی میان دو طرف سعی لازم را بخرچ دهند، تا شاید  تغییر رویکرد احتمالی دولت زمینه ساز جلب حمایت مردمی درسطح ملی و اعتماد دولت پاکستان و هم پیمانان قدرتمند آن  در سطح بین المللی  شده و با به میان آمدن زمینۀ تفاهم برسرموضوعات مورد اختلاف  هر دو طرف به مداخلات و سنگ اندازی در امور همدگر نقطه پایان نهند.

یکی از تعاریف دپلماسی یا همان سیاست اینست :« دپلماسی هنر مبدل کردن دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و دوستان بالقوه به دوستان بالفعل است.» اکنون اگر از منظر این تعریف ساده اما بسیار دقیق هنردپلماسی و سیاست، عملکرد ها ،رفتار و استراتیژی تاریخی دولتهای معاصر افغانستان، در قبال پاکستان را به ارزیابی بگیریم متوجه خواهیم شد که دولتمردان ما درست برعکس عمل کرده و دوست بالقوه را به دشمن بالفعل دولت و مردم خویش  مبدل کرده اند، و این بازی با قاعده منفی باید خاتمه یابد.

کوتاه سخن اینکه آنچه در پرتو تجربۀ تاریخی روشن است؛ اینست که ادامۀ سیاست « پشتونستانخواهی» ( ناسیونالیزم واقعیت گریز) و ادعای ارضی برقلمرو کشور پاکستان، بدون ارایه سند و مدرک معتبر و محکمه پسند، و برخورد نا معتارف و خارج از چهارچوب قوانین بین المللی مثل گذشته بهانه و انگیزه کافی در اختیار پاکستان قرار میدهد، تا آنها متقابلاً برای حفظ یک پارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور شان و دست یافتن به « عمق استراتیژیک»  به اقدامات لازم مداخله گرانه دست یازند و با استفاده از حفره های بزرگ اجتماعی برخاسته از گسست ملی و نبود روحیۀ همدگر فهمی و همدگر پذیری حاکم برفضای کشور ما به نابود سازی بنیه های ضعیف همگرایی ملی و از میان بردن زیر ساختهای اقتصادی، و گسترش سلطه و نفوذ  در درون دولتهای ما مجدانه سعی کنند.

________________________

رویکردها:

۱ و ۲ سایت فارسی بی بی سی

۳-

۴- کشور شاهی افغانستان و ایالات متحده امریکا پاولادا لیوان ولیلا- برگردان: استاد غلام صفدر پنجشیری برگ ۱۵ سال چاپ  ۱۹۹۹

۵- جورج آرنی افغانستان گذرگاه کشورگشایان برگ ۴۴

۶- اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان ستر جنرال محمد نبی عظیمی-  سال چاپ ۱۳۷۷ هجری خورشیدی برگ ۱۰۳-۱۰۴

۷- همان برگ ۴۷

۸- همان برگ ۲۷۲

۹- همان برگ ۲۰۸-۲۰۹

۱۰ همان برگ ۱۱۲

۱۱ و ۱۲- راز های نهفته و خاطرات من بقلم حاجی عزت خان سال چاپ ۱۳۹۳ هجری خورشید برگ ۴۹ الی ۵۲

۱۳- گفتگوی آقای کرزی با بی بی سی

The Pakistan Paradox –By:Christophe Jaffrelot

About :Afghan Cell ,Memebars ,objectives and strategys

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا