در نظام های اقتصادی وجهان اقتصاد چرخش اقتصاد درمدارهای مختلف وکارخانه های جداگانه (دولتی وخصوصی) در حرکت اند. با توجه به رقابت های شدید بازار، معمولا این جریانها یک نواخت نیستن با در نظرداشت منافع گردانندگان اموراقتصادی چرخه تولید گاهی در تضاد قرار می گیرد وآنچه برای کار فرمایان ومدیران تولید مهم وازشمنداست سود ونفع ایشان است، مرز وخط قرمیزایشان منافع وپول می باشد. در دل ودرون نظام های اقتصادی وبازار کار دوکمپ تولیدی فعالیت دارد که می توان تصدی ها وشرکت ها را نام برد.
تصدی ها وشرکت ها شریان های اصلی وبیزهای اساسی اقتصاد اند که می توان آنها را کار خانه ها تولید گفت. تصدی ها بیشتر در قلمرو دولت فعالیت دارند وشرکتها آزادانه درچوکات ترسیم شده خود با رعایت اصول وقوانین اقتصادی دولت با در نظرداشت منافع ملی سمند تیزچنگ خود را قمچین می کنند وهرسمت وسوی که منافع ایشان تاامین باشد به همان جهت به سرعت می روند. تصدیها درسیستم سوسیالیستی واحدهای اساسی اقتصاد کل بوده وبرای بلند بردن سطح زندگی مادی وکلتوری جامعه فعالیت می نماید. درعلم اقتصاد گاهی بجای تصدی فعالیتگاه و گاهی بجای فعالیتگاه تصدی تعریف شده. ویوه یکی از نظریه پردازان علم اقتصاد در این مورد چنین بیان می دارد: ” فعالیتگاه وتصدی دو پهلوی هم ردیف اقتصاد تولیدی را تشکل می دهد. فعالیتگاه جنبه تولیدی وتصدی پهلوی مالی وحقوقی موضوع را ترسیم می کند.” بااین فرایند واندیشه؛ مغازه جنبه معاملاتی، فابریکه جنبه تخنیکی وشرکت جنبه حقوقی فعالیتگاه را احتوا می نماید. تصدیها وشرکتها را می توان ابزارهای مالی در بازارهای مالی حساب کرد که هردو پیوندی تجاری، داد وستد مالی دارند که باتوجه به نیازمندیها متقاضیان عرضه تولید را افزایش می دهند.
چیستی وچگونگی تصدیها وشرکتها نگاهی به ارزشمندی آنها هرنویسنده وتحلیل گری را متوجه می سازد که به چه پیمانه وزنه اقتصاد را آنها سنگین می سازند. ازاینکه موضوع خیلی پرارزش بود وبیشتر به کنکاش نیاز داشت این قلم تلاش کرد تا معلومات کافی ودقیق را درمحور این مسئولیت جمع ونتیجه مطلوب را به محل کار وجامعه فقیر که سالیان دراز در جنگ وبحران بود تقدیم نماید، شوربختانه با نداشتن منابع کافی وعدم همکاری ریاست تصدی ها دولتی که حتی روزی با مکتوب رسمی از محل کار جهت اخذ معلومات به آن ریاست مراجعه شده بود وهیج همکاری صورت نگرفت به یک سری چالش ها مواجه شد با آن هم از منابع دست داشته روی محورهای اصلی بحث خواهد شد و در ادامه این مطلب خواهید خواند:
وضعیت تصدی ها، خصوصی سازی تصدی ها، اهمیت تصدی ها وشرکت ها در اقتصاد کشور و مفیدیت وعدم مفیدت تصدیها وشرکتها ونهایت امر بایدها ونبایدها.
وضعیت تصدیها وشرکت ها:
وضعیت تصدیها وشرکت ها دریک کشور منوط به هم تنیدگی؛ امنیت انسانی، ثبات سیاسی وثبات اجتماعی دارد. موجودیت امنیت انسانی، ثبات سیاسی وثبات اجتماعی مسبب داشتن نظام اقتصادی پرقدرت است. ناهنجاری های جامعه وموجودیت قریب به چهار دهه جنگ در کشور پایه های اقتصاد کشور را شکست وبازار اقتصادی را زمین گیرساخت. بروزجنگ های طولانی ونبود مدریت درست سیاسی، اقتصاد کشور را از مدار افت وسازندگی لغزاند وزیرساخت ها اقتصادی ازهم پاشید تصدیها وشرکت ها کشور بال ریخته وپرشکسته ته نشین شدن وافغانستان به یک کشور مصرفی و واریداتی رنگ باخت. افغانستان ۹۶ درصد کشور واریداتی و ۴ درصد کشور صادراتی است(۱)، واریدات به رقم درشت و صادرات خیلی اندک روایت از اقتصاد مصرفی وراکت بودن تصدی ها وشرکت ها کشور دارد که خیلی مایوس کننده و ویرانگراست.
این همه نا بسامانی ها وچالش ها ریشه درنبود ثبات سیاسی ونبود مدریت سالم اقتصادی دارد. فساد اداری لجام گسیخته چالش دیگری سراروی اقتصاد کشور و تصدی ها وشرکت ها است. افغانستان درفساد اداری در کل جهان درخط بالای جدول قرار دارد واین فساد فزایند می تواند سدی در برابرفعالیت های ارزشمند تصدی ها وشرکت ها باشد وآنها را به چالش بکشاند. جهش یکباره گی نظام اقتصادی از نیمه دولتی به بازار آزاد در یک کشور جنگ زده وپرجنجال دیوار دیگری بود در مسیرسازندگی اقتصاد کشور، خیلی هم مخالف بازار آزاد نیستم ولی بازارآزاد ازخود شرایط وراهکارهای داشت که باید به آنها پای بند می بود که نبودند، ونتیجه اش اقتصاد دلالی ومافیایی است که امروزتجربه میکنیم، وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست وکمپنی های تولیدی از فعالیت بازماندن. اکنون تعداد از تصدی ها دولتی بی نهایت ضعیف شدن که قادر به تولید یک مواد نیم کاره ندارند نمونه اش را می توان سیلوی مرکزی را مثال زد که قادر به تولید یک نان هم نیست.
آمارهای رسمی وتحقیقات دقیق نشان می دهد که از ۶۴ تصدی دولتی تنها ۳ تصدی به بخش خصوصی داده شده، ۲۵ تصدی به دلیل ازبین رفتن دستگاه ها وساختمان ها منحل شده و ۳۶ تصدی دیگر بگونه فعال ونیمه فعال در انحصار دولت قرار دارند که عواید آن به دولت سالانه به بیش از ۵.۲ میلیون افغانی می رسد(۲). شرکت های هواپیما بامشکلات وافر دست وپنجه نرم می کنند ودر برابر شرکت های هواییمای بیرونی قدرت وتوانایی رقابت را ندارند ویکی از عامل ها را می توان سیاست باز دولت را عدد زد. سیاست باز در نظام اقتصادی و سیستم ترانزیت پیچیده گی ها زیاد دارد که دولت ها مکلفت اند با هوشیاری تمام همه ابعاد آن را به مطالعه بگیرند تا از هرنوع خطر، شکست وریخت در وقت معین جلوگیریی نمایند، افغانستان با پیروی از سیاست باز و فراموشی یک سری برنامه های تخنیکی به چالش سخت مواجه شده که امروز شرکت های هواپیمایی داخلی در برابر شرکت های هوپیمایی بیرون تاوان دیدن. شرکتهای هوپیمایی افغانستان در مقابل رقبایی بیرونی شان خسارات هنگفت را متقبل شدن. درگزارش بی بی سی آمده است که صافی ۳۵ میلیون وکام ایر ۴۸ میلیون دلار خسارت کرده اند وشرکت دولتی آریانا هر هفته صد هزار دلار زیان می بیند(۳)، خسارات ناشی از رقابت جدی ورقیبان پرقوت شرکتهای هوپیمایی بیرونی است که می توان فلای دبی، ترکیش ایرویز، ایرعربیا، ایراندیا وشرکت ایرانی آسما مثال زد. یکی ازچالش های بزرگ سرارویی شرکتهای هواپیمایی افغانستان داشتن طیاره های کهنه وعدم اعتماد مشتریان به این هواپیماها است. بیشترین مشتریان شرکتهایی بیرونی را باداشتن طیاره های جدید وپیشرفته با امکانات خوب ایمنی ترجیع می دهند.
خصوصی سازی تصدیها:
طرح خصوصی سازی را می توان از دو زاویه(مثبت ومنفی) به تجزیه وتحلیل گرفت. خصوصی سازی تصدی های دولتی طرف داران ومخالفان خود را دارد. یکی از استدلال ها و ادله ی که ذهن توده ها را قانع بسازد راکت ماندن و نابود شدن تصدی ها در بستر فعالیت های دولتی بود که با پذیرفتن بازار آزاد دولت تصمیم اتخاذ کرد تا تصدی ها دولتی را خصوصی بسازد که تااندازه ی چنین شد.
با فروکش شدن حکومت طالبانی و فراکش شدن یک نظام جدید زیرسایه دموکراسی، نظام اقتصادی پیرو بازار آزاد شد که در ماده دوازدهم قانون اساسی تسجیل شد. پیرویی از نظام بازار می رساند که فعالیت های بازار آزاد باشد واز قید ودایره حکومت در امن باشد روی این فرایند حکومت تصمیم اتخاذ کرد تا تصدی ها دولتی را خصوصی بسازد که تعدادی از تصدی ها را به شرکتها جا زدن.
با در نظر داشت اصول بازار آزاد واندیشه اسمیت پدر بازار آزاد تصدی ها وشرکت ها بهتراست آزاد در بازار فعالیت داشته باشند وهرقدر دایره رقابت ها جدی شود به همان پیمانه کار فرمایان برای تولید بهتر وعرضه خدمات باکیفیت جهت جلب توجه مشتریان جدی ترمی شوند که این در اصل کارنیک وبرازنده است. اما، از جانب دیگر نمی توان پیامد های منفی خصوصی سازی را ازعینک حقیقت دور انداخت. یکی از پیامد های منفی را می توان خویش خوری وارجهیت روابط بر ضوابط حساب زد که شوربختانه از این دست فساد در تصدی ها درشت بنظرمی رسد. هرزگاهی تصدی از دایره دولت به شخص تعلق می گیرد اشخاص بیشتر برمدار منافع خود می چرخند و افراد منوط به جریان خود را استخدام می کنند وبیشتر افراد کارا وبدرد بخور جامعه بیکار وبی سرنوشت می شوند.
یکی از تحلیلگران امور اقتصادی در مورد خصوصی سازی تصدی ها دولتی چنین بیان می دارد:
داشتن تصدی ها دولتی وخدماتی برای دولت یک میراث ارزشمند ظرفیت بلفعل وفرصت از نظری اقتصادی بوده نه یک چالش وتهدید؛ فقط با ارزیابی دقیق از وضعیت وشناسای نقاط ضعف وقوت آنها اتخاذ سیاست حمایوی موثر واجرای تغیرات لازم در رهبری ومدریت ونحوه فعالیت آنها می تواند کارایی آنها را بالا برده ویکی از منابع اصلی تامین عواید بودجه دولت، فرصت اشتغال ورشد اقتصاد مبدل ساخت.
خطرآن می رود که خصوصی سازی گام باشد برگلویی منافع ملی که دارایی ها عامه به غارت برده شود وهر شخص درپی منافع شخصی خود کار بکند تا منافع ملی.
فعالیت ها تصدیها دولتی نباید به عنوان مداخله غیر ضروری دولت در اقتصاد تلقی گردد. فراموش نباید کرد که داخل یک نظام اقتصادی بازار نیز دولت می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد ورقابت را ایجاد کند ودربرخی موارد ناگزیراست حتی فعالیت اقتصادی اش موثریت هم نداشته باشد. بسیاری از فعالیت های دولت دربخش اقتصاد از نظر اقتصادی موثر نیست. اما ماهیت ستراتیزیک برای کشور دارد. دولت باید سوبسیدی را به اجرا بگذارد. اینگونه رفتار دولت از جانب بسیاری شهروندان یک کشور با وجودی غیر موثر بودنش در برخی موارد پذیرفتنی است. زیرا اهمیتش برای زندگی تا بهره وری اقتصادی اش ارجهیت دارد. بخاطریکه منافع آن در توسعه رفاه جامعه بیشتر است در حالیکه در حقیقت امر شدید غیرموثراست.
باتوجه به اهمیت فعالیت این تصدی ها دولت در حیات اقتصادی اجتماعی شهرواندان به وجوه اقشار فقیر وکم درآمد باید دولت از سیاست حمایوی موثر استفاده برد(۴).
در ادامه این بحث نمی توان تصدی مواد نفتی وکاز مایع را از قلم انداخت. تصدی مواد نفتی وگاز مایع در سال ۱۳۳۲، زمانیکه سیستم اقتصاد کشور سیستم بسته بود تاسیس گردیده و درآن زمان فعالیت این تصدی جوابگوی تمام نیاز مندهای مردم از لحاظ مواد نفتی بود. این تصدی در اثر جنگ ها بعد از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۱ از فعالیت باز ماند وبعد از آغاز فعالیت مجدد تاکنون، وظیفه ی تامین مواد نفتی مورد نیاز ادارات دولتی را به عهده دارد. یکی از چالش ها بزرگ تبدیل شدن تصدی به شرکت یا از دولتی به خصوصی سپردن جایداد ها عامه وافزایش بیکاری است که در طرح خصوصی سازی تصدی مواد نفتی وگاز مایع ۱۴۰۰ نفربیکار و و۵۵۰ میلیون دالر درحلقه ما فیا قرار می گیرد(۵).
اهمیت تصدی ها وشرکت ها در اقتصاد کشور:
بی هیج شک شرکت ها وتصدیها شریان های اصلی در آمد دولت هستند ومی توان بال ها پرقدرت ماشین اقتصاد یک شور حساب شد. در موجودیت تصدهای وشرکت ها با برنامه با ماشینریی جدید وکارمندان متخصص توسعه اقتصادی سرعت می گیرد و درآمد دولت بلند می رود ودامنه فقر وبیکاری برچیده می شود. دولت ها مکلف اند برایی رفاه اجتماعی ورشد و توسعه ی اقتصاد کشورهایشان سیستم ها مدون وبدرد بخور را در همکاری با کارفرمایان ومسئولان تصدی ها وشرکت ها تنظیم ومدریت کنند. موجودیت تصدی ها وشرکت ها بخش از بیکاری وفقر را در کشور کاهش می دهد؛ فرض را براین بگیریم که ۶۴ تصدی دولت اگر ۱۰۰۰ کارمند داشته باشد ۶۴۰۰۰ نفرصاحب کار می شود واگر دوچند وسه چند این رقم باشد تعداد کار داران اضافه می شود وبه همین ترتیب به هرپیمانه که تعداد شرکت ها زیاد باشد به همان پیمانه تعداد زیاد نسل تحصیل کرده ودرس خوان صاحب کار می شوند. اضافه برآن، عواید تصدی ها و شرکت ها در چرخش اقتصاد کشور و عواید دولت نقش برازنده دارد ومی تواند یکی از منابع مهم در آمد دولت حساب شود. درنهایت می توان گفت موجودیت تصدی ها وشرکت ها چه خصوصی وچه دولتی درپاین آوردن فقر وبیکاری ودر افزایش در آمد دولت جایگاه ویژه وارزش خاص دارد.
مفیدیت وعدم مفیدیت تصدیها وشرکتها مربوط به چگونگی برنامه های اصحاب تصدیها وشرکتها وشیوهای مدریتی آنها وداشتن ماشینری جدید دارد، اگر مدریت سالم در هرم تصمیم گیریهای تصدیها وجود داشته باشد بی هیج شک چه تصدی وچه شرکت مولد خوب با عرضه ارزشمند برای متقاضیان خود می باشد اگرجای مدریت سالم را خویش خوری دلالی ومافیا پرکرد خطرات کمرشکن متوجه ی تصدی می شود وسیالیت تصدی پاین آمده وسقوط تصدی ویا شرکت حتمی است. تصدیها وشرکت هرکدام درجایگاه خود ودرچوکات خود فعالیت مختص بخود را دارد، فعالیت که در آن صداقت وراستی وجود داشته باشد منفعت آن به صاحبان آنها و به مردم ودولت می رسد واگردرفعالیت خدعه ومکر وجود داشته باشد فاجعه می آفریند. تصدیها معمولا بامحول خود ارتباط چندین جانبه دارد یعنی از بازار عوامل تولید را تهیه می دارد، از دولت سبسایدیها (کمکهای مالی دولت) دریافت نموده و در مقابل آن مالیه می پردازد(۶). یکی از کارهای مهم متصدیان وصاحبان شرکتها تهیه عوامل تولید و عرضه مواد نیاز است که در وقت معین، درجای معین بادرنظرداشت نیازمندیها جامعه تقدیم جامعه کند، این کار باعث بلند بردن سطح اعتماد وچرخه تولید می شود که در اقتصادی کشور نقش اساسی را بازی می کند.
تصدیها وشرکتها برای حاصل بیشتر حتمی است به پرسش های اساسی اقتصادی (چه تولیدشود، برای کی تولید شود، به چه پیمانه تولید شود، درچه زمان تولید شود ودرکجا تولیدشود؟) پاسخ های قانع کننده ایریه کنند.
اضافه برآن، افغانستان کشوریکه طی چهار دهه جنگ فراز ونشیب های زیادی را تجربه کرد، ازپول های سیاه تا اقتصاد دلالی ومافیایی همه در این جغرافیا تجربه شد، شرکتها وتصدیها آن یکی پی دیگر نابود شد. مشخصا بگویم کدام تصدی مثمر وکدام آن غیرمثمر است خیلی حسابی نخواهد بود زیرا بیشتر تصدیها راکت شده وماشین تولیدی آنها در موجودیت بحرانهای ویرانگر ازچرخش باز مانده وکارمندان آن از فعالیت کار ومصروفیت ومزد دور ماندن. پالسی خصوصی سازی یکی از دلایلش به حرکت انداختن ماشین های تولیدی تصدی ها بود تا در سایه ی رقابت آزاد متصدیان بتوانند برای نفع شخصی بیشتر کار کنند تا باشد عواید بر درآمد دولت افزایش یابد. هستند شرکتهای دولتی وخصوصی که خیلی مثمر برای اقتصاد کشوراند ولی از یاد نباید برد که ریشه فساد را هم می توان در درون همین تصدیها وشرکتها جستجو کرد.
نتیجه گیری:
نگاه گزرا بر وضعیت تصدیها وشرکتها بیانگر این حقیقت است که تصدیها وشرکتها دروضعیت خوبی قرار ندارند. ازیک طرف جنگها درازمدت وازجانب دیگر نبود مدریت سالم در دستگاه قدرت وموجودیت فساد اداری دیوارهای بلند وبالای را سراروی بالندگی شرکتها وتصدیها دیوارزد وتوسعه اقتصادی را کند ساخت. امروزه تولید ناخالص ملی درپاین ترین سطح قرار دارد و خط فقر اکثریت نفوذ کشور را زیرپوشش قرار داده.
خصوصی سازی تصدیها دولتی در شرایط بحرانی وفساد گسترده تجربه ی خوبی نبود، بیشترسرمایه های عامه در اختیار مافیا قرار گرفت وتیربرتقدیرمردم بود. اگرخصوصی سازی درفضایی مسئولیت پذیری وپاسخ دهی به ملت صورت می گرفت، موجودیت رقابت جدید بین شرکتها ماشین آنها را بیشترمی چرخاند ولی گریزازصداقت وپاسخ دهی کار را دشوار ساخت.
بی هیج شک تصدیها وشرکتها شریان ها پرقدرت چرخه تولید هستن که درآمد دولت را افزایش و در رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور نقش محوری را بازی می کنند، گراف فقروبیکاری را پاین آورده رفاه اجتماعی را بلند می برند. داشتن ماشینری جدید وافراد متخصص یکی از نیازهای جدی تصدیها وشرکتهاست وبااین داشته ها می توانند صاحبانا تصدیها وشرکتها کار فرمایان خوبی باشند.
سرچشمه ها:
۱ – سایت حزب انسجام وهمبستگی افغانستان، ۱۳۹۳
۲ – شبکه اطلاع رسانی افغانستان، ۱/۱۲/۱۳۹۱
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=48302
۳ – بی بی سی، ۲۲ مارس ۱۳۹۲
۴ – دکتردستگیررضایی( ۱۷ حوت، ۱۳۹۳ خاوران.)
۵ – غارت تصدیهای دولتی، اینبار تصدی نفتی،
National coalition of Afghanistan (NCA)
۶ – مبادی اقتصاد تصدی ، دکتور محمد انور”دوست” ، صفحه ۱۲
