خانه » خبر و دیدگاه » دولت و برداشتِ ناقص از مقولۀ «امنیت»

دولت و برداشتِ ناقص از مقولۀ «امنیت»

%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa

نگارنده: احمد عمران

هرچند با رفتن جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری به ولایت فاریاب، وضعیتِ این منطقه و به‌ویژه ولسوالی قورماچ نسبتاً بهبود یافت و همین‌طور با آغاز تحرکاتِ نظامی در ولایت‌های هلمند، فراه، لغمان و قندوز، تا حدودی حملاتِ طالبان عقب زده شد؛ ولی این هرگز به معنای رفع خطرِ
حملاتِ بعدی از این ولایات و دیگر مناطقِ کشور نیست.
همین اکنون به گفتۀ منابع رسمی، حداقل ۱۷ ولایتِ کشور در معرض تهدید مستقیمِ مخالفانِ مسلح قرار دارد. چند روز پیش، ولسوالی گلرانِ هرات در غرب کشور، تا نزدیکیِ سقوط پیش رفت ولی بر اثر تلاش‌های نیروهای امنیتی کشور، دوباره وضعیت به حال عادی برگشت.
اسماعیل‌خان از فرماندهان ارشد جهادی در غرب کشور در دو سخنرانیِ جداگانه، نسبت به وضعیتِ کشور در مجموع و ولایت‌های غربی به‌صورتِ خاص هشـدار داد. او دولتِ مرکزی را تهدید کرد که در صورتِ عدم رسیده‌گی به وضعیت موجود، در غربِ کشور خودش ابتکار عمل در مبارزه با مخالفان را به‌دست خواهد گرفت. اسماعیل‌خان جنگ در کشور را محصولِ حضورِ کشورهای بیگانه دانست و گفت که همین لحظه دست‌کم ۵۰ سازمان استخباراتی در افغانستان در حالِ رهبری و مدیریتِ جنگ اند.
این سخنان اسماعیل‌خان با واکنش جدیِ ریاست‌جمهوریِ کشور روبه‌رو شد و سخنگوی رییس‌جمهوری گفت که هیچ فرد و گروهی در افغانستان حقِ دخالت در امور نظامی را ندارد. ولی سوال اصلی این‌جاست که دولت چه زمانی به وظایفِ خود در قبال شهروندان برای تأمین امنیتِ جان و مال‌شان عمل خواهد کرد و در این میان نقش شهروندان چیست؟… مسلماً نمی‌توان همین‌طور به وضعیتِ در حالِ وخامت نگاه کرد و دستِ روی دست گذاشت.
فراموش نکنیم که سخنانِ اسماعیل‌خان حداقل در میان طیفِ بزرگی از شهروندانِ کشور در غربِ افغانستان مورد استقبال واقع شده و عده‌یی، حتا کسانی که نوعِ برخوردِ او با قضایا را در گذشته نقد می‌کردند، از سخنانِ اخیرِ وی حمایت کرده‌اند. اما این استقبال به چه معناست؟
دقیقاً به این معناست که مردم نسبت به وضعیتِ کشور نگران اند و می‌خواهند چاره‌یی برای آن اندیشیده شود. ادامۀ وضعیتِ فعلی نه تنها قابل تحمل نیست، بل می‌تواند نتایج خطرناکی را به بارآورد. دولت وحدت ملی در موقعیتِ خوبی از نظر مشروعیتِ سیاسی قرار ندارد و شاید سروصداها در مورد پایان کارِ آن، پس از ماه سنبلۀ امسال، به دلیل برگزاری کنفرانس بروکسل و شدت گرفتنِ جنگ‌ها در نقاط مختلف کشور، مقداری فروکش کرده باشد، ولی این اصلاً به معنای پایان یافتنِ این مبحث بوده نمی‌تواند.
دولت وحدت ملی زمانی می‌تواند مشروعیتِ خود را نگه دارد که به اصلی‌ترین وظایفِ خود در برابر شهروندانِ کشور با صداقت و فوریت عمل کند. مشروعیتِ این دولت را، عدم صداقتِ به تعهداتش آسیب رسانده و امروز از حمایتِ بسیار پایینی در جامعه برخوردار است. رهبران دولت وحدت ملی گاه چنان جوّگیر می‌شوند که از یاد می‌برند چه قول و قرارهایی به مردم داده بودند. آقای رییس جمهوری در زمانی که این سمت را رسماً تحویل می‌گرفت، از به میان آمدنِ جامعۀ امن و دولتی پاسخگو خبر می‌داد، ولی حالا پس از گذشتِ دو سال از عمر دولت وحدت ملی، کی می‌تواند ثابت کند که ما امنیت و ثباتِ بیشتری نسبت به گذشته یافته‌ایم و دولت وحدت ملی، واقعاً یک دولت پاسخگوست؟
سران دولت وحدت ملی یاد گرفته‌اند که تمام مشکلاتِ موجود را به گذشته نسبت دهند، ولی سوال این‌جاست که آن‌ها تا به حال برای رفع نابسامانی‌های به میراث مانده از گذشته چه انجام داده‌اند؟
این کاملاً درست است که استفاده از زور برای تأمین امنیت، از وظایفِ دولت‌هاست؛ ولی در این معادله نسبتی میان دولت و شهروندان نیز وجود دارد. وقتی اسماعیل‌خان در غربِ کشور صدا بلند می‌کند که دولت توانایی تأمین امنیت را ندارد و او خود وارد میدان خواهد شد، به این معناست که اقدام‌های دولت در سطح کلانِ کشور قناعت‌بخش نبوده و مردم نسبت به وضعیت نگران اند.
اگر برداشت اسماعیل‌خان در تأمین امنیت دچار مشکل است، در برداشت دولت‌مردان نیز چندان معقولیتی نمی‌توان سراغ کرد. چرا باید شهروندان هنگامی که با مشکلِ امنیتی روبه‌رو می‌شوند، به فکر چاره‌جویی نباشند؟
عدم توجه شهروندان به مقولاتی چون امنیت و ثباتِ کشور نمی‌تواند موجه به نظر برسد. شهروندان حق ندارند که سلاح و تجهیزاتِ نظامی در اختیار داشته باشند، اما می‌توانند شرایط را برای انجامِ عملیات‌های موثر علیه مخالفان برای نیروهای امنیتی فراهم سازند. از جانب دیگر، متأسفانه این شایبه نیز پس از درگیری‌های شمال کشور به‌وجود آمده که دولت ارادۀ لازم برای تأمین امنیت در کشور را ندارد و اگر هم دارد، از چنین توانی برخوردار نیست.
رهبران کشور متأسفانه نقش مردم در تأمین امنیت را یا نادیده گرفته‌اند و یا هم به آن کم بها داده‌اند. تا زمانی که عملاً مساعی مشترک میان مردم و دولت در راستای تأمین امنیت و ثبات به وجود نیاید، نمی‌توان نسبت به برقراری امنیتِ پایدار در کشور مطمین بود. شاید به صورت مقطعی، دولت بتواند از سقوط شهرها جلوگیری کند، ولی تا چه زمانی این وضعیت ادامه می‌یابد؟ تا چه زمانی باید معاون اولِ ریاست جمهوری فرماندهی جنگ را در بخشی از کشور به عهده بگیرد؟
به این معادله از هر طرف که نگاه شود، معیوب به نظر می‌رسد. نه وظیفۀ معاون اولِ ریاست جمهوری است که به جبهه برود و نه هم مردم نسبت به امنیت‌شان می‌توانند دست روی الاشه بگذارند. تأمین امنیت با برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در میان نهادهای مختلف میسر خواهد شد تا بتوانند یکدیگر را حمایت کنند و فضایی را به‌وجود آورند که در پرتو آن، کشور به امنیت و ثباتِ سراسری برسد.

روزنامه ماندگار

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com