بحران سیاسی جاری در درون حکومت وحدت ملی افغانستان، همزمان با چالش‌های امنیتی و اقتصادی این کشور، یادآور هشدارهای چند وقت پیش است، به‌ویژه [هشدارهای] استخبارات ایالات متحده و سازمان ملل متحد در مورد شکنندگی ثبات سیاسی افغانستان. نظر به توافقی که در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، حاصل شد، حکومت افغانستان باید در مدت دو سال دست به یک تعداد اصلاحات سیاسی می‌زد. تاکنون، هیچ گام معناداری در راستای عملی ساختن این اصلاحات برداشته نشده است.
ناکامی در عملی ساختن این توافق، حکومت را از منبع اصلی اقتدار و مشروعیت‌اش[توافق نامه] محروم می‌سازد. در هفته‌های آینده، از چندین حوزه فشار فزاینده‌یی روی موجودیت حکومت به‌وجود خواهد آمد. برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۱، اکنون بعضی نیروهای سیاسی، در کنار چندین دهه کمپاین تروریستی ایدئولوژیکی طالبان، به‌وجود آمده‌اند که به‌صورت فعال به‌دنبال سرنگونی حکومت افغانستان هستند. بحران کنونی نتیجه‌ی سیاست‌ها، گزینش و طراحی نهادهای سیاسی و بازی‌های سیاسی گذشته‌ی نخبگان افغان و بازیگران بین‌المللی است. جلوگیری از یک بحران نامطبوع‌تر و ناخوشایندتر، مستلزم اقدامات مشترک سیاستمداران افغان و جامعه‌ی جهانی است.
تعدد چالش‌ها
افغانستان با چالش‌های متعدد مواجه است، از جمله توسعه‌نیافتگی اجتماعی-اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های درازمدت است. اما اصلاحات سیاسی و انتخاباتی به اراده و اجماع سیاسی نخبگان سیاسی و شریکان بین‌المللی آن‌ها وابسته است. عملی شدن توافق سیاسی ۲۰۱۴ به سه عامل مشروط بود: اراده‌ی سیاسی رییس‌جمهور اشرف غنی، مهارت سیاسی عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و تعهد واشنگتن. متاسفانه، هیچ یک از این سه عامل وجود ندارد.
غنی، از آغاز، سیاست بی‌اعتبارسازی توافق سیاسی را در پیش گرفت و در عوض به ایجاد یک حکومت غلجایی مورد پسند کمک‌کنندگان غربی و تحکیم موقفش متمرکز شد. عبدالله بین فشار واشنگتن برای توافق با غنی و درخواست‌های حامیان افغانش مبنی بر اعمال خودش به‌عنوان برنده‌ی واقعی انتخابات و شریک برابر در حکومت بلاتکلیف ماند. واشنگتن مطابق به سیاست‌های گذشته‌اش نتوانست به نقش‌اش به‌عنوان میانجی این توافق احترام بگذارد و به استراتژی ترس-پراکنی غنی زبر پوشش اصلاحات تن داد.
با این‌حال و باوجود کاهش حمایت عمومی و اعتماد سیاسی، عملی شدن این توافق سیاسی بهترین راه برای تزریق خون سیاسی به جسم در حال مرگ حکومت وحدت ملی می‌باشد. به این‌منظور، به یک توافق ضمیمه نیاز است تا جدول زمانی و معیارهای جدید و روشن برای عملی شدن این توافق سیاسی تعیین شود. هر سه طرف (غنی، عبدالله و واشنگتن) نباید مانند گذشته عمل کنند.
واشنگتن به‌طور فزاینده‌یی به‌خاطر تحمل استراتژی «تاخیر، مذاکره، وعده و فریب» غنی مسئول شناخته می‌شود. خاطرات تلخ واشنگتن از کار با حامد کرزی رویکرد جبری فعلی آن را توجیه نمی‌کند. عبدالله، به‌نوبت خود، باید با واشنگتن و حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی پشتیبان خودش بیشتر رک و راست باشد.
گزینه‌یی از سر ناگزیری
هدف توافق سیاسی ۲۰۱۴ حل دو بحران به‌هم پیوسته بود: انتخابات ریاست‌جمهوری جنجالی و سیستم ریاستی مورد مناقشه. تشکیل حکومت وحدت ملی به جلوگیری از بحران سیاسی کلان کمک کرد و انتظار می‌رفت که [حکومت وحدت ملی] برای حل بحران ساختاری دست به اصلاحات انتخاباتی و سیاسی بزند. ناکامی در برگزاری گفت‌وگوی ملی معنادار و آوردن اصلاحات به ظهور دوباره‌ی هردو بحران منجر شده است. فروپاشی سیاسی ناگهانی یا عمیق‌تر شدن بحران سیاسی حکومت افغانستان را تهدید می‌کنند.
این کشور که هم‌اکنون غرق در مشکلات امنیتی و اقتصادی است، نمی‌تواند یک بحران سیاسی را تحمل کند. یک اداره و چارچوب موقت که وظیفه‌ی آن حفظ تداوم سیاسی و آماده‌سازی کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام باشد، گزینه‌یی است که از سر ناچاری باید در نظر گرفته شود. به این‌منظور، اهمیت و توانایی یک تعداد بازیگران و مفروضات باید به چالش کشیده شود. هیچ‌کدام نه رییس‌جمهور پیشین و نه رهبری کنونی ، اهرم و مهارت سیاسی عبور دادن کشور از این بحران سیاسی را ندارند.
ناکامی واشنگتن در احترام به نقش‌اش در عملی شدن این توافق سیاسی و دغدغه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری خودش، از توانایی کمک آن در تسهیل یک راه‌حل قابل‌قبول کاسته است. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز ابزارها، استقلال و صلاحیت پادرمیانی یک توافق جدید را ندارند. بازیگران و طرف‌های موجود باید با [پادرمیانی] طرف‌های جدید تقویت شوند. سازمان ملل متحد باید نقش قوی‌تری بازی کند، به‌ویژه در نظارت و مدیریت انتخابات آینده. با این‌حال، برای حصول اطمینان از بی‌طرفی و موثریت سازمان ملل متحد، به گروهی از مردان و زنان با تجربه‌ی میانجی‌گری بین‌المللی نیاز است که بتوانند در تسهیل و میانجی‌گری مسایل سیاسی جنجالی میان نخبگان افغان کمک کنند.
هشدارهای حزن آور
تهاجم/دخالت خارجی‌ها و رقابت بین نخبگان بر سر قدرت، هویت و ایدئولوژی دو مصیبت اصلی افغانستان و هدایت‌دهنده چهار دهه جنگ ۲ بعدی {داخلی/خارجی} آن بوده است. اگر هشدارهای حزن‌آور درست ثابت شوند، خطر بازگشت به جنگ بین جناح‌ها وجود دارد و یا بدتر از آن سقوط کشور به قلمروی جدید: تجزیه‌ی بالفعل این کشور.
متاسفانه، دلایل و نشانه‌هایی وجود دارد که از هر دو احتمال باید بترسیم. نمونه‌های دیگری در سایر کشورها وجود دارد که باید افغان‌های از خودراضی را بیدار سازد، مانند تجزیه‌ی پاکستان و ظهور بنگله‌دیش به‌دنبال انتخابات جنجالی در دهه‌ی ۱۹۷۰. برای نخستین بار، نشانه‌هایی از احساسات تجزیه‌طلبانه در میان غیرپشتون‌ها به‌وجود آمده است. هرچند آن‌ها اندک و منزوی هستند، بحران سیاسی‌یی که در حال عمیق‌تر شدن است می‌تواند زمین حاصل‌خیزی برای رشد این‌گونه احساسات فراهم کند، در این‌حال قدرت‌ها و بازیگران خارجی آماده و مایل به کمک به این احساسات هستند. حمایت مداوم پاکستان از طالبان، استراتژی جست‌وجوی عمق استراتژیک در افغانستان آن کشور را نشان می‌دهد که چندین دهه آن را دنبال کرده است. پاکستان بی‌ثباتی مدیریت شده و/یا تجزیه‌ی بالفعل افغانستان را ترجیح می‌دهد تا یک افغانستان متحد، مرفه و مستقل. گروه تروریستی طالبان، مجادله‌ی نخبگان کابل و رویکرد دوگانه‌ی واشنگتن ابزاری برای اهداف پاکستان خواهند بود.
برخلاف نخبگان افغان که باهم اختلاف دارند، شخصیت‌های عاقل و مسئولیت‌شناس ملی زیادی در میان شهروندان افغان وجود دارد. حمایت لویه‌جرگه‌ی مشورتی از موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی ایالات متحده – افغانستان، مشارکت گسترده در انتخابات ملی و حمایت قاطع از نظام مبتنی بر قانون اساسی فعلی میل و اراده‌ی افغان‌ها برای داشتن یک نظام کارا، دموکراتیک و مطابق به قانون اساسی را نشان می‌دهد. چالش افغانستان این است که اولویت‌های نخبگان افغان و قدرت‌های خارجی با آرمان‌های مردم افغانستان برای صلح، دموکراسی و یک نظام سیاسی فراگیر مردمی هم‌سو شود.
___
- برای خواندن متن اصلی این مطلب به زبان انگلیسی به اینجا سر بزنید (الجزیره)
- برگرداننده به فارسی: (اطلاعات روز)
