خط دیورند، دویدن در پی آوازِ یک پروندۀ حل شده

اگر مشکلات کنونی افغانستان از گسترش نا امنی و دهشت افگنی گرفته تا دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله‌یی را رده بندی کنیم، نود در صد آن مستقم به خط مرزی میان افغانستان و پاکستان (خط دیورند) ارتباط دارد.

این مرز در زمان حکومت عبدالرحمان خان(بنیادگزار افغانستان کنونی) در سال1893م با سرتیمور دیورند، به صورت روشن و قانونی عقد گردید که از آن روزگار تا امروز 122 سال سپری می‌شود. بعد از عبدالرحمان خان هر شاه و امیری که آمد یکی پی‎‌دیگر به این امضأ مهر تأیید زدند و آن را به عنوان مرز رسمی و بین المللی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناختند، حتا امان الله خان که بانی استقلال سیاسی افغانستان شناخته می‌شود، این مرز را به رسمیت شناخت.

اما از سال‌های درازی بدین‌سو شماری از چهر‌ه‌های تبارگرا و تمامیت‌خواۀ داخلی دست به تبلیغات گسترده‌ای زدند که گویا این مرز غیر قانونی بوده و باید افغانستان قسمت‌های از دست رفته‌اش را دوباره به دست بیاورد؛ این تبلیغات گستردۀ نظام حاکم، ذهنیت‌های شهروندان را به سمتِ واپس‌گیری سرزمین‌های پاکستان معطوف کرده و آنان از سری ناآگاهی به این دُهل کوبیده اند؛ این ناآگاهی‌ها را می‌شود از یک رانندۀ تاکسی گرفته تا شماری از سیاست‌پیشه‌گان و رهبران احزاب سیاسی کشور سراغ کرد. از سوی دیگر کشور پاکستان با توان‌مندی که دارد اجازه نمی‌دهد که افغانستان به عنوان یک کشور قدرت‌مند در کنار خودش عرض اندام نماید، از حمایت گروه‌های تروریستی و دهشت افگن در افغانستان گرفته تا دامن زدن به مسایل قومی و مخالفت در برابر آنعده شهروندان افغانستان که مخالف پیاده کردن منافع پاکستان در افغانستان هستند را می‌شود نام برد. این سنگ‌اندازی و برهم زدن نظم و امنیت کشور توسط پاکستان به هیچ کسی پوشیده نیست.

همه‌گان می‌دانند که پاکستان نسبت به افغانستان بدخواه بوده و هرگاهی خواسته وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان را آشفته کرده است. همه‌گان به نیت بد و مداخله‌های پاکستان در امور این کشور آگاه اند، اما هیچ‌گاهی این پرسش را مطرح نکرده اند که چرا پاکستان دست به این اعمال نافرهمند در افغانستان می‌زند؟ چرا پاکستان اجازه نمی‌دهد که در کنارش یک کشور آباد و ثبات‌مند وجود داشته باشد؟ بلاخره مشکل پاکستان با ما درچیست؟ مداخلۀ پاکستان را از هر رهگذری که بررسی کنیم، ریشه در «خط دیورند» دارد. نه تنها پاکستان هر کشور دیگری که جای پاکستان قرار داشته باشد، و نگاه کند که یک کشوری دیگر بالای یک قسمت بزرگ سرزمین‌اش چشم دوخته است، نمی‌گذارد که آن کشور قامتش را بلند نماید، چه رسد به این که پاکستان قدرت‌مندترین کشور جهان هم باشد!

اما زمام‌داران افغانستان از روی تعصب و ناسیونالیستی قومی همیشه خواب گرفتن آن سوی مرز را در سر داشته اند . من به دلایل حقوقی و تاریخی این مرز نمی‌پردازم، بل از ورای دیگری سعی می‌کنم تا بطلان این دعوا و پرخاش‌گری مرزی را میان افغانستان و پاکستان نشان بدهم. مهم‌ترین دلایل آنانی که چشم به گرفتن دیورند دوخته اند از این قرار است:

یک، یکی از دلایل مهم شیفته‌گان خط دیورند این است که این خط «دو قوم را از هم دیگر جدا کرده است»، این در حالی‌ست‌که امروزکمتر کشوری را می‌توان در جهان سراغ کرد که به اساس مرزبندی‌های چند صد سال قبل شکل گرفته باشد. از قرن بیستم بدین سو، ساختار جغرافیای جهان دگرگون شد و امروز کشورها به اساس مرزیندی‌های جهان جدید ایجاد شده است. طبعتن وقتی ساختارهای جغرافیایی کشورها دیگرگون شد، به تبعۀ آن اقوام ساکن آن سرزمین‌ها از هم‌دیگر جدا شده و زنده‌گی جدیدی را در پیش گرفته اند. افغانستان هم چنین راهی را پیمود، این مرزبندی‌های جغرافیایی نه تنها برادران پشتون را از هم‌دیگر جدا کرد، بلکه اکثریت اقوام این سرزمین مثل تاجیکان، ازبک‌ها و… را از هم دیگر جدا کرده است. به همین سرنوشت همه ملیت‌های جهان کماکان مواجیه شده اند. اگر جدا شدن دو قوم را ملاک داوری خط دیورند قرار دهیم و بطلان این خط را اعلام نمایم، باید جنگ جهانی دیگری را به راه بی‌اندازیم تا همه ملیت‌های جدا شده کنار هم بیایند. زیرا امروز میلیون‌ها تاجیک در ازبکستان زندگی می‌کنند که دارای هیچ حق و امتیاز سیاسی و شهروندی نیستند، آن‌ها برایند استعمار در  سرزمین‌های آسیای مرکزی بودند به زور تجزیه شده که امروز حتا نمی‌توانند به زبان پارسی دری که زبان مادری‌شان است بخوانند و بنویسند. به همین ترتیب بیش از 32 میلیون کُرد در  چهار کشور( عراق، ترکیه، سوریه و ایران) پراگنده اند، هم‌چنان امروز 17 میلیون بلوچ به صورت پراگنده در سه کشور زنده‌گی می‌نمایند(پاکستان، ایران و افغانستان) به همین ترتیب ملیت‌های دیگر را مرزهای سیاسی از هم جدا کرده است. اگر قرار باشد که همۀ آن‌ها را کنار هم بیاریم باید منتظر یک جنگ بزرگ دیگری باشیم که در جهان امروز ممکن نیست.

دو، دومین دلیل که هر ازگاهی از سوی متولیان خط دیورند شنده می‌شود این است که «این خط به زور بالای عبدالرحمان تحمیل شده است»، این تز جزء مهم‌ترین دلایل حامیان و شیفته‌گان خط دیورند به شمار می‌رود، هرگاهی که پای روابط خارجی افغانستان به میان کشیده شود، گفته می‌شود که این خط به زور بالای امیر عبدالرحمان خان تحمیل شده است، بناءً غیر قانونی بوده و اعتبار حقوقی ندارد؟!

در حالی‌که شواهد تاریخی نشان می‌دهد که عبدالرحمان خان نه تنها زیر فشار نبوده بل‌که در امضأ آن امتیازهای گسترده‌ای را نیز از آن خود کرده است، از جمله امیر افغانستان در این توافق‌نامۀ مرزی دو امتیاز بزرگ را به دست آورد که یکی آن بیش از صد هزار ورپیه هندی قبل از امضأ و یک میلیون هشت صد هزار روپیه بعد از امضأ بود، دوم انتقال سلاح از خاک هندبریتانوی به افغانستان بود.به همین دلیل بود که امیر عبدالرحمان خان امضای این خط را به عنوان یک از دست آوردهای مهم حکومتی خویش تلقی ‌می‌کرد. به شواهد تاریخ خط دیورند به اساس خواست و ارادۀ امیرعبدالرحمان خان به امضأ رسید و هیچ گونه زور و اجبار از سوی نمایندۀ هند بریتانوی به چشم نمی‌خورد. برخلاف این ادعاهای باطل زمام‌داران افغانستان بقیه سرزمین‌های این کشور که توسط همین آدم و و دیگر امیران و شاه‌هان به بیرون‌ها داده شده است، به‌دور از زور نبوده است. مانند: سپردن قسمت‌های شمال کشور به روسیه تزاری و بخشیدن بخش‌های مناطق غربی این کشور به انگلیس و دولت ایران. اما آن‌چه که روشن است این است که آن سرزمین‌ها را چه تحمیلی بدانیم و چه اختیاری، دیگر نمی‌شود آن‌ها را به افغانستان امروز الحاق بکنیم، زیرا این نوع اندیش‌ها از یک‌سو خلاف تعهدات بین المللی و کنوانیسیون‌های جهانی است و از سوی دیگر به تنش‌های منطقۀ می‌افزاید و افغانستان هم در جایگاۀ نیست که وارد این بازی‌های خطرناک بشود.

سوم. یکی از دلایل که زبان‌زد عام و خاص بوده و آن را به معنای غیر قانونی بودن خط دیورند می‌داند، این است که گویا«مدت اعتبار خط دیورند صد سال بوده و دیگر اعتبار ندارد» بیشتر مردم افغانستان به این باورند که موافقتنامه دیورند که در سال 1893 میان آقای هنری مارتیمر دیورند وزیر خارجه دولتِ هند بریتانیانوی، و امیر عبدالرحمان خان به امضأ رسید، تنها برای مدت 100 سال بوده و بعد از آن اعتبار آن ساقط شده است. باور به صدساله بودنِ قرار داد این مرز به پیمانه‌یی در میان مردم این کشور فربه و عمیق است که حتا گاهی شماری از رهبران و پیش‌کسوتان حوزۀ سیاست در افغانستان به آن پناه می‌برند. اما آن‌چه مهم به نظر می‌رسد، این است که صدساله بودنِ قرار خط دیورند، فاقد مدرک قانونی بوده و پایگاه حقوقی ندارد. به همین دلیل است که تاکنون هیچ سندِ حقوق از سوی متولیان واپس‌گیری آن سوی مرز پیش‌کش نشده است که دال بر ادعای‌ آن‌ها باشد. تاریخ‌نگاران و کسانی‌که پرونده‌یی این مرز را بررسی کرده اند، به هیچ موردی زمانی صد ساله بودن این توافق‌نامه دست نیافته اند.  صد ساله بودنِ توافق‌نامه‌یی مرزی میان دولت هند بریتانوی و امیران افغانستان حقیقت نداشته و یک ادعای میان تهی است. شما اگر به متن این قرار نگاه کنید، هیچ نشانۀ از  زمان‌بندی شده‌یی تاریخی را در آن نمی‌بینید. اما پرسش این است که چرا زمام‌داران افغانستان تا این حد، دست به تبلیغات کاذب و فریبنده زده و با پیش‌کش نمودن این گونه دلایل بی‌بنیاد می‌خواهند که افغانستان را قربانی یک دعوای باطل و حل شده نمایند؟ اما آن‌چه برای شهروندان امروز کشور امید بخش و حیاتی به نظر می‌رسد، این است که ما در عصر جهانی شدن اطلاعات به سر می‌بریم. لازمۀ زیستن در این عصر دست یافتن به اطلاعات و پی بردن به پرونده‌های زیر خاک‌ شده و دروغین است. در این عصر نمی‌شود، شهروندان را فریفت و اطلاعات کاذب و بی‌اعتبار را در اختیار آنان گذاشت.

چهارم. چهارمین دلیل که شیفته‌گان آن سوی مرز ادعا می‌کنند این است که«قرار مرزی دیورند با تجزیه شبه قارۀ هند، اعتبارش را از دست داده است» اول این‌که امضای قرارداد مرز دیورند تنها به امیرعبدالرحمان خان باقی نماند، بلکه بعد از او هرکه آمد بر این امضأ مهر تأیید زده و آن را به عنوان مرز رسمی و قانونی افغانستان و پاکستان پذیرفت. حتا حکومت پسا طالبان که این همه هیاهوی را بر سرِ مرز دیورند به راه انداخت، با تبادله کردن سفرای هردو کشور  ثابت کرد که این مرز را به رسمیت می‌شناسد. در غیر آن چرا حکومت افغانستان به پاکستان سفیر می‌فرستد و قنسل‌گیری‌های خویش را در شهرپشاور و دیگر شهرهای پاکستان می‌گشاید؟ این در حالی‌ست که دعوا بر سرِ «خط دیورند»؛ دعوا بر سرِ  قسمت‌های عمده‌یی خاک پاکستان پنداشته می‌شود. دوم این‌که اگر تجزیۀ پاکستان از بدنۀ هندوستان را دال بر باطل شدن توافق‌نامۀ دیورند بدانیم، چرا این حکم را در بقیه بخش‌های خاک افغانستان که به روسیه تزاری تعلق گرفته بود، صادر نمی‌کنیم؟ اگر قرار داد مرزی دیورند با تجزیۀ سرزمین هند بریتانوی و ایجاد کشور جدید به‌نام پاکستان باطل شده باشد و اعتبار حقوقی خویش را از دست داده باشد، چرا سرزمین‌های دیگری افغانستان که روزگاری جزء خاک این کشور محسوب می‌شد(سرزمین‌های آن سوی رود آمو) و توسط همین امیر(عبدالرحمان خان) امضأ شه بود، شامل این قضاوت واقع نمی‌گردد؟ اگر قرار داد مرزدیورند غیرقانونی و تحمیلی و.. باشد، باید دیگر بخش‌های شمالی و غربی افغانستان، نیز غیر قانونی تلقی شود. اگر چنین نیست_که هیچ‌گاهی نبوده است_ پس آنانی‌که دهل غیرقانونی بودن مرز دیورند را می‌سرایند و به بدبختی مردمان این سرزمین می‌افزایند، چیزی فراتر از تبارگرایی و قبیله‌سالاری نمی‌تواند باشد. اگرنه فرق است میان آنانی‌که در بخارا، سمرقند، پنجده، و مرو و خراسان و… زنده‌گی می‌نمایند تا کسانی که در مرزدیورند و قبایل پاکستان زیست دارند. همه می‌دانند که اگر مردمان آن سوی مرز دیورند به افغانستان بپیونند، دیگر امید برای بهتر زیستن در این کشور نمی‌نماند، چون اکثریت مطلق آن‌ها هنوز وارد جهان جدید نشده و چیزی را به‌نام آزادی، عدالت، انسان‌گرایی و توسعه به رسمیت نمی‌شناسند. با این وصف چرا شماری از تبارگرایان فریب‌گر هر ازگاهی درب این دهلیز خونین را تک تک می‌کنند؟ چون در بن ذهن این‌ها به حاشیه راندن مطلق و نابودی کامل آنانی است که در این سرزمین چشم به راه یک زیست انسانی بوده و سال‌های سال می‌شود که در این راه قربانی داده اند.

پنجم. مهم‌ترین دلیل آنانی‌که از روی ناآگهی چشم به گرفتن خط دیورند دوخته اند این است که گویا«بالای پشتون‌های آن سوی خط، بی‌عدالتی و ظلم روا داشته شده است» در این‌جا چند پرسش مطرح می‌شود، نخست این که اگر شما تا این حد دل‌تان به آوردن عدالت می‌سوزد و از وجود بی‌عدالتی و ظلم بالای شهروندان پاکستانی می‌تپد، چرا اول از کشور خودتان بساط این بی‌عدالتی را بر نمی‌چنید؟ شما که در این سرزمین باشنده‌گان اصیل این کشور را مستحق حکومت کردن نمی‌دانید و ظلم حقوقی را بر آن‌ها روا می‌دارید، با چه دید به سراغ تأمین و نهادینه کردن حقوق باشنده‌گان آن سوی مرز می‌روید؟ اگر بی‌عدالتی بد باشد چرا در افغانستان از سوی شما توجیه می‌شود؟ آن‌چه واقعیت به نظر می‌رسد، این است که تاریخ زیست شهروندان پشتون پاکستانی خلاف ادعاهای زمام‌داران چند دهه پسین افغانستان را بازگو می‌کند. پشتون‌های آن سوی مرز با وجود این که یک اقلیتی کوچک شهروندان پاکستان را تشکیل می‌دهند، اما هیچ‌گاهی شاهد تضییح حقوق سیاسی و شهروندی‌شان نشده اند، آن‌ها به سان دیگر شهروندان پاکستانی از حقوق حقۀ خویش در تاریخ سیاسی آن کشور بهره‌مند شده اند. از جمله 12 رییس جمهور پاکستان چهار تن آن مربوط به قوم پشتون بوده است. این درحالی‌است که به اساس آخرین آمارها از جمعیت پاکستان، پشتون‌ها 16 درصد آن را تشکیل می‌دهد. هم‌چنان  60 در صد کارمندان سازمان «آی اس آی»  و ارتش پاکستان را پشتون‌های پاکستان تشکیل می‌دهد. وقتی 16 در صد شهروند می‌تواند چهار رییس جمهور  و صدها جنرال در نظام پاکستان داشته باشد، چیطوری می‌شود ادعا کرد که حقوق پشتون‌های آن سوی مرز تلف شده است؟

فراتر از ‌ ادعاهای میان تهی حکومت افغانستان، به این دلایل زمام‌داران افغانستان در امر واپس‌گیری خط مرزی دیورند محق به نظر نمی‌رسد:

1.  دعوای بر سر مرز دیورند به لحاظ تاریخی و حقوقی باطل است. چون ده‌ها شاه و امیر در پای این پرونده مهر تأیید زده و آن را به رسمیت شناخته اند و هم‌چنان با گرفتن خطوط مرزی دیورند، دیگر پاکستانی وجود نخواهد داشت. با توجه به قدرت جهانی و منطقه‌یی که پاکستان دارد، هیچ‌گاهی اجازه نمی‌دهد که کشورش قربانی خط دیورند شود.
2. افغانستان و پاکستان عضویت ملل متحد را داشته  و کنوانسیون‌های معتبرِ این سازمان و مواد مندرجۀ این سازمان‌ها را قبول کرده اند، در این سازمان‌ها کشورها به اساس مرزهای کنونی شناخته می‌شود. دعوا بر سرِ مرز دیورند از یک‌سو به مسخره گرفتن خود و عرف سازمان‌های بین المللی است و از سوی سازمان بین المللی هیچ‌گاهی به خواست غیر قانونی افغانستان تن نداده و نمی‌دهند.
3. تمام کشورهای قدرت‌مندجهان به شمول سازمان ملل متحد و امریکا، پاکستان را به همین ویژگی‌های جغرافیای‌اش به رسمیت شناخته اند. افغانستان در این راهِ تاریک تنها به نظر می‌رسد.
4.   پشتون‌های آن سوی مرز  سه برابر پشتون‌های این سوی مرز است، اگر قرار باشد که کمیت قومی را مدنظر قرار داهیم، این‌ها باید به آن‌ها بپیوندند، نه برعکس آن. خواست که گاهی از سوی شماری از چهره‌های طراز پشتون‌های آن سوی مرز عنوان شده است. آن‌چه روشن است این است که پشتون‌های آن سوی مرز همیشه خود را نسبت به پشتون‌های افغانستان محق‌تر دانسته اند، هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ تاریخی.
5. پشتون‌های آن سوی مرز هیچ علاقه‌ای از خود نشان نداده اند که می‌خواهند زیر بیرق کشور افغانستان بیایند؛ کشوری که هیچ‌گاهی آن را به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و آباد به رسمیت نمی‌شناسند. در یک نظر سنجی که در سال 1995 م در پاکستان شد آن‌ها را با دادن 95 درصد رأی به نفع پاکستان به اثبات رساندند که نمی‌خواهند مربوط افغانستان باشند.

به هر رو بیش‌تر از نیم قرن می‌شود که افغانستان در مسیر واپس‌گیری دیورند گام برداشته است و فراتر از بدبختی و بم وانتحار چیزی دیگری نصیب مردمان افغانستان نشده است. میلیون‌ها دالر از هزینۀ مردم افغانستان و ده‌ها امتیاز دیگر به مردم آن سوی مرز تقدیم شده است. وجود ده‌ها مکتب به جوانان قبایل پاکستان و سپردن بورسیه‌های هنگفت به آن‌ها از سوی حکومت افغانستان یکی از ده‌ها نمونۀ آن به شمار می‌رود. این هزینه‌ها و داعیه‌داری حکومت افغانستان زمانی مطرح  می‌شود که امروز افغانستان در ردۀ بی‌سوادترین و فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.