خانه » خبر و دیدگاه » بحران هويت (افغانيت، اسلاميت، دموكراسى )

بحران هويت (افغانيت، اسلاميت، دموكراسى )

alt

محمد عارف منصوری

سير تكامل جوامع بشرى و پيچيده شدن مناسبات انسانى، مقوله هويت را به يكى از بنيادى ترين عناصر انديشه و تفكر معاصر مبدل نموده. به همان ميزانى كه دانشمندان به واكاوى چيستى هويت پرداخته اند، ابهام و اختلاف نظر در مورد آن بيشتر گرديده. هر كس از منظرى به آن نگريسته، اما هيچيك پاسخ مسلم و قاطعى براى آن ارائه ننموده است. بقول الكسيس كارل كه دو جايزه نوبل را در شناخت فيزيولوژى انسان از آن خود نموده، نا شناخته ترين موجود هستى است. از سوى ديگرهيچ موجودى به اندازه انسان، نيازمند شناخت خودش نيست.

دانشمندان بر اين باورند كه، انسان داراى استعداد ها، قابليت ها، امكانات، و گرايشات متفاوت عقلى، عاطفى و غريزى ايست كه زير ساخت و تهداب شخصيت او را شكل داده به او دستور ميدهد، چگونه بيآنديشد و چگونه عمل نمايد. كه هويت باز توليد تلفيق چگونگى انديشه و عمل اوست . هويت مجموعه اى از باور ها، خصوصيات و مشخصات روانى، خانواده گى، اجتماعى و تاريخى ايست كه انسان را در يك ظرف معين و مشخص زمانى و مكانى تعريف نموده، از ديگران متمايز مى سازد.

چگونگى كسب هويت 

همانگونه كه فرد بر محيط و ماحولش اثر گذار است، متقابلاً از اجتماع ايكه در آن زيست مى نمايد نيز اثر پذير است. بر اين مبناء كسانى كه در يك جمع و يا محدوده مشخص ، زنده گى دراز مدت دارند و از ميراث فرهنگى و اجتماعى مشترك بهره ميگيرند، در چارچوب شيوه زنده گى يك سان قرار گرفته، لزوماً خصوصيات مشابه مى يابند. كه اين اشتراكات در مقياس يك كشور، هويت ملى ناميده ميشود، كه اگر در آن افراط صورت گيرد و مبناى برترى جويى و تفوق طلبى بر ديگران قرار گيرد به ناسيوناليزم و نهايتاً به فاشيزم منتهى ميشود.

نقطه مقابل هويت، بحران هويت است كه در مقاطع گذار و تلاطم هاى اجتماعى يعنى دوران دگرگونى هاى عميق اجتماعى و فرهنگى ظاهر ميشود. بحران هويت يكى از معضلات عميق اجتماعى است كه فرد و جامعه را دستخوش تغيرات ناخواسته مى نمايد، و عبور از آن مستلزم زمان و انعطاف پذيرى است.

بحران هويت در كشور ما

در كنار ساير عوامل ذيدخل در بحران كنونى كشور، مسئله هويت يكى از عناصر عمده آنست. ناگزيريم براى بررسى بهتر بحران هويت، مؤلفه ها و اجزاى هويت ملى را، هم بطور جداگانه و هم در تعامل و در آميختگى با هم مورد ارزيابى قرار دهيم.

ما بسان جوامع گذشته، هويت واحدى نداريم، بلكه داراى لايه هاى مختلف هويتى هستيم كه نقاط اشتراك و افتراق فراوانى دارند. هويت ملى ما از سه مؤلفه : افغانيت، اسلاميت و دموكراسى تشكيل گرديده. ما بعنوان يك ملت افغانيم، در چارچوب امت مسلمه جزء ى از جهان اسلاميم و در يك دائره وسيعتر به خانواده بزرگ بشرى پيوند و تعلق داريم . تغير و تحول در هر يك از اين سه حوزه ى  ملى، دينى و جهانى در سرنوشت فردى و اجتماعى ما تأثير گذار است . همان گونه كه خود را ملزم به رعايت رسوم و عنعنات اجتماعى ريشه دار خويش ميدانيم، باور ها و آموزه هاى دينى نيز بخش قابل ملاحظه ى  از زنده گى ما را احتوا نموده است. افزون بر اينها، نقش و تأثير تغيرات و تحولات جهانى را بر خويش، نيز نميتوان نا ديده و دستكم گرفت. اين سه عامل عمده و اساسى در زنده گى هريك ما ، بطور آگاهانه و يا نا آگاهانه، به درجات متفاوتى سيطره و نفوذ داشته ، ضمناً در يك ميكانيزم پيچيده، باعث ايجاد دافعه نسبت به يكديگر ميشوند. هر چند در عمل ، اثر پذير از هر سه مولفه هستيم، اما در تئورى به پابندى به يكى از اين سه گزينه تأكيد بيشتر ميورزيم. و يكى را بر ديگرى ترجيح داده، طبقه بندى ارزشى مينمائيم. هر يك از اين سه فاكتور، دستمايه اختلاف ميان موافقان و مخالفانش نيز ميباشد.

سوال اساسى و كليدى در اينست كه ما در قدم نخست كى هستيم ؟ هويت اصلى ما چيست ؟ و كداميك از اينها بر ديگرى اولويت، تقدم و رجحان دارد ؟ و اينكه آيا ميشود ميان اينها جمع نمود ؟ ممكن است معجونى از اين مؤلفه ها درست كرد و همزمان كه ملى انديشيد، متدين و متجدد هم بود؟ چگونه ميتوان هر سه بعد را رعايت كرد؟ و دهها پرسش ديگر …

افغانيت!

بر مبناى قدامت تاريخ ٥٠٠٠ ساله، داراى هويتى هستيم كه امروز در كلمه افغان خلاصه شده ، كه بساده گى ميتوان آنرا در قالب و چارچوب رسوم، عنعنات، باور ها و رفتار هاى مشخص اجتماعى تعريف نمود، كه اجداد و نياكان ما از گذشته ها بدينسو به آن پابند بوده اند، و ما را از ديگر ملل جهان متمايز و تفكيك مى نمايد . در تفكر ملى گرايان، دين نقش ثانوى داشته، كاربرد آن صرفاً جنبه فرهنگى دارد. بر اين باورند كه افغانيت روح و محتوى زنده گى دنيايى آنها را شكل داده و دين متعلق و منحصربه امور آخروى شان ميباشد. رويهمرفته ايندو فاكتور در طول زمان و دربستر تاريخ، همزيستى مسالمت آميزى را تجربه نموده، به جز مقاطع خاص، در آشتى بسر برده اند. غالباً در برابر هر پديده نوى كه آنها را به چالش كشانده،  مشتركاً مقابله نموده اند. در حال حاضر دموكراسى دشمن مشترك هر دو محسوب ميشود.

برخورد غير فعال و محافظه كارانه سنت گرايان در برابر دموكراسى توأم با واكنش واپسگرايانه بوده است. جدى ترين انتقاد شان در برابر تجدد و دموگراسى در اين خلاصه ميشود كه دموكراسى ايده وارداتى غرب است كه در تناقض با اصول و ضوابط قبيلوى قرار دارد. و مارا از اصل ما دور ميسازد. چنانچه حاجى رحمت الله خان كلان قوم آفريدى در مصاحبه با يك خبرنگار خارجى، از شيوع فرهنگ و پديده هاى غربى در ميان قومش اظهار ناخرسندى نموده، از اينكه اين اتفاق در دوران رياست وى بوقوع پيوسته، خودش را ملامت مينمود.

مدافعان اين مؤلفه بدين باورند كه افغانيت سابقه دار ترين جنبه و نماد هويت ماست . ما قبل از اينكه هر چيز ديگرى باشيم ، افغانيم . و به قدامت آن استناد ميكنند. داستانى را از خان عبدالغفار خان رهبر پشتون هاى آنطرف سرحد نقل ميكنند كه از وى پرسيده شد، اگر با مشكلى مواجه شويم، اول به چه رجوع كنيم؟ دستورات دينى و يا اصول قبيلوى ؟ مذكور پاسخ داد، ببينيد ما ٥٠٠٠ سال است كه پشتونيم و ١٤٠٠ سال است كه مسلمانيم . پاسخ روشن است.

رويهمرفته تعريف مشخصى از كلمه افغان در كشور وجود ندارد. و بيشترين مشكل در همين زمينه است. عده اى ميان كلمه افغان و پشتون كه يكى از اقوام بزرگ كشور است، علامه تساوى گذاشته، استدلال مينمايند كه افغانيت هويت كل كشور محسوب نميشود. زيرا در طول ساليان متمادى كه حاكميت سياسى بدست نخبه گان پشتون بوده، تلاش گرديده تا هويت قوم پشتون بحيث هويت ملى به ساير اقوام تعميم داده شود. چنانچه مير غلام محمد غبار مورخ شهیر کشور( افغانستان در مسیر تاریخ، مقدمه ۱۹۹۹) مینویسد: تا قرن ۱۸ افغان نام عمومی پشتوزبانان مملکت قرار گرفته بود. و بعد ازقرن ۱۸وسعت آن بجایی رسید که نام عمومی مردم افغانستان اعم از دری زبانان و ترکی زبانان ، وغیره شناخته شد.‍ ) در حاليكه زير چتر واژه افغان كه منظور از پشتون است، اقوامى ديگرى نيز با ريشه و پيشينه ى اجتماعى، تاريخى و فرهنگى عميق ترى با ساخته ها و اندوخته هاى مادى و معنوى چشمگير و شعاع وجودى فربه ى، در اين كشور زيست مى نمايند، كه از نظر هويت قومى كاملاً با پشتونها متفاوت اند. كلمه افغان به هيچوجه نميتواند در بر گيرنده و نشانگر هويت كليه ساكنان اين سر زمين قرار گيرد، ولو به همه اطلاق شود. موجوديت نژاد ها، اقوام، زبانها و فرهنگ هاى مختلف در كشور، كلمه افغان را بمثابه هويت ملى با چالش مواجه نموده است .

بشيراحمد انصارى محقق و نويسنده، به اين باور است كه: هويت ملى مجموعه از باور هاى مشترك يك ملت است كه بر پايه افتخارات مشترك تاريخى شكل ميگيرد. هر هويتى زمانى مشكل ساز ميشود كه برايش چارچوب معين و خطوط مشخص محدود كرد و ترسيم نمود. وى معتقد است كه : صرفاً تكيه انحصارى به هويت ملى( فرهنگ بومى ) مارا از پيوند با ديگران انقطاع نموده، محروم از تجارب ارزشمند ديگران ميسازد . هويت ملى نه از راه قلع و قمع هويت هاى قومى و تحميل هويت يك قوم بر ساير اقوام بلكه از طريق احياى افتخارات مشترك تاريخى شكل ميگيرد. از راه تعامل فرهنگى نه چيره گى و سيطره ى  يكى بر ديگرى حاصل ميشود. هويت هاى ملى داراى عناصر مشتركى اند كه سرزمين، تاريخ، اراده با هم زيستن و زمان اجزاى آن اند، كه بر شالوده ى  مواريث تمدنى، دينى و فرهنگى يك ملت اعمار و ايجاد ميشود، نه از راه خشكاندن ريشه هاى معنوى جامعه و يا انكار مظاهر علمى و تكنالوژى .

اسلاميت

اسلاميت مؤلفه دوهم و قويترين جنبه هويت ماست. مدافعان دين بدين باورند كه اسلام نه تنها در بر گيرنده تمام عرصه هاى زنده گى فردى و اجتماعى است بلكه پاسخگوى كليه نياز هاى بشر نيزميباشد. از١٤٠٠ سال بدينسو، حضور دين در گستره ى زنده گى مردم چنان سارى و جارى بوده و است كه نقش پر رنگ آنرا نميتوان انكار نمود. در بعد اجتماعى دين را ميتوان دولت موازيى تصور نمود كه دساتير و آموزه هايش بر تمام شئون و اركان زنده گى مردم سايه افگنده ، امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه را ساماندهى نموده است. دين باوران به اين نظر اند كه قرآن قانون جامعى است كه در وجود آن ، نياز به هيچ چيز ديگرى نيست. و به متن قرآن استناد ميكنند كه ( همه چيز را بيان نموده و هيچ چيزى را فرو گذاشت ننموده ).

دينداران معتقدند كه افغانيت بعنوان قوانين و سنت هاى كهنه و خرافى حاكم بر مناسبات اجتماعى، حوزه گسترده ى از رفتار انسان را در بر گرفته، چنانچه در برخى موارد بر باور هاى دينى رجحان و تقدم كسب نموده. اينان بدين نظرند كه پابندى به سنت هاى قومى در تضاد و تعارض با احكام و آموزه هاى دينى قرار دارد. عصبيت قومى در دين نكوهش شده. قوميت جاى را براى دين محدود نموده، باعث بروز خرافات شده است.

سياف به اين نظر است كه منهاى اسلام قوم جاهلى محسوب ميشويم كه مجسمه هاى بودا سمبول آشكار آنست. وى معتقد است كه با داشتن دين نيازى به سنت هاى قبيلوى نيست.

حكمتيار: پديده هاى قومى را سنت هاى كهنه و فرسوده ى ميداند كه پاسخگوى نياز هاى امروزى نيست.

رويهمرفته واكنش دينداران در برابر سنتهاى قومى و قبيلوى چنان تند و شديد نيست كه در برابر دموكراسى است. دموكراسى و ليبراليزم قدرتمند ترين دشمن دين در حال حاضر محسوب ميشود. دينداران در رابطه با دموكراسى، بر اين اعتقاد اند كه :

١- دموكراسى با فحشا و فسق و فجور پيوند دارد.

٢- اسلام بالنفسه كامل است و نيازى به دستآورد هاى دموكراسى نيست.

٣- دموكراسى حاكميت مردم است و اسلام خواهان حاكميت خدا.

دموكراسى

سومين مولفه هويت ما دموكراسى است.  دموكراسى پديده ايست كه بعد از انقلاب كبير فرانسه و رنسانس در غرب پديد آمد، اما در افغانستان سابقه بيشتر از ١٠٠ سال ندارد. اولين زمزمه هاى دموكراسى با رفتن محصلين به خارج، تقليد امان الله خان از غرب و آمدن جنس خارجى بكشور ايجاد شد .

مفهوم كلى دموكراسى را ميتوان در چند اصل اساسى خلاصه كرد .

كه مهمترين آنها عبارتند از نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده ى مردم، آزادى بيان، افكار عمومى و اتكاء دولت به آن، وجود شيوه هاى مشخص براى بروز افكار عمومى از جمله احزاب، اتحاديه ها و انجمن ها، حقوق بشر، حقوق زنان، تساوى زن و مرد، رفع تبعيض، حقوق شهروندى، آزادى هاى فردى و گروهى،  نسبى بودن اخلاق، برابرى سياسى براى رسيدن بقدرت، استقلال قواى سه گانه ى دولت، سيكولاريزم…

دموكراسى موج پيشرو قرن است كه به گفته فوكو، بزرگترين دستآورد انسان بحساب مى آيد. وجهانى شدن يكى از پديده هاى اجتناب ناپذير آنست. در حال حاضر، امواج تند جهانى شدن حدود و مرز هاى كشور ها در نورديده، در جهت خشكاندن ريشه هاى دين و ذوب نمودن سنت ها، به پيش مى تازد. كه باز تاب منفى اين تهاجم فرهنگى را در بروز افراطيت در هر دو جهت قومگرايى و دين ورزى ميتوان بوضوح مشاهده نمود.

اوليويه روا فيلسوف و پژوهشگر جريان هاى اسلامى معاصر در كتابش موسوم به ( جهل مقدس، عصر دين بدون فرهنگ ) مينويسد: بحران كنونى دين كه در بنياد گرايى تبلور پيدا كرده، برخاسته از شگاف ميان دين و فرهنگ  است. وى مى افزايد: كسانى كه با ناتوانى در جذب شدن، در جامعه خود و يا جامعه جهانى، در پى ساختن هويتى براى خويشند. مقوله ى آماده تر و تأثير گذار تر از دين پيدا نميكنند. از نظر او اين يكى از نتايج سيكولاريزم در عصر جديد است. دين زدايى از فرهنگ به فرهنگ زدايى از دين انجاميد. دين تهى از فرهنگ به ابزار ايديالوژيك بدل شده،. به ساز و كارى براى بسيج اجتماعى و سر انجام جدال با خود سيكولاريزم و يا ارزشهاى سيكولار.

مدعيان دموكراسى معتقدند كه، تمركز به قوميت باعث چند پارچگى اجتماعى، سياسى، زبانى و ابعاد مترادف آن گرديده، تماميت خواهى، استبداد فكرى ، سياسى و فرهنگى از تبعات نا ميمون آنست. بناً راهى جز مردم سالارى كه تضمين كننده حضور و حفظ منافع همه است، نميباشد. اينها خواسته و ناخواسته مارا به دموگراسى ميكشاند.

ماداميكه ارزشهاى اتنيكى ارجحيت ، رسميت و تقدم پيدا ميكند، دولتها براى بقاى شان به حفظ و نگهداشت اين ارزشها كوشيده، مانع رشد و نموى ارزشهاى عمومى و حقوق شهروندى ميشود و فرصت هاى مناسب، قربانى حركتهاى محافظه كارانه و واپسگرايانه ميشود. چنانچه عليرغم تلاشهاى جامعه جهان و مساعى داخلى، هنوز كه هنوز است، قبيله گرايى مانع عمده ، فرا راه تحقق دموكراسى در كشور است. قبيله سالاران بخوبى دريافته اند كه با تحقق حقوق شهروندى، عدم تبعيض و ساير دستآورد هاى جامعه دموكراتيك، نقطه پايان به حاكميت تبارى شان گذاشته خواهد شد. بناً سرسختانه در برابر هر تغيرى مقاومت مى نمايند.

بانيان دموكراسى، بدين باورند كه دين پديده ما قبل مدرنيته است و با دنياى امروز سنخيت و تناسب ندارد. دين تكليف مدار است در حاليكه دموكراسى بر محور حق هر چيز استوار است. دين برنامه مدون و مشخص اقتصادى و سياسى نداشته، بوضوح نشان داده كه ناتوان از اداره و رهبرى جامعه است .

فرانسیس فوکویاما شخصيت مطرح در فرهنگ نظریات سیاسی در نظریه مشهور خود بنام «پایان تاریخ»  می‌گوید که :  لیبرال دموکراسی  سرنوشت نهایی جوامع بشری است که با آن نزدیک شده اند.

لیبرالیسم یکی از مطرح ترین ایدئولوژی های مدرن سیاسی و تا حدودی معرف بنیاد فکری، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن می باشد.  مطالعه اصول و مبانی فكرى لیبراليزم به وضاحت نشان می دهد که بین اسلام و لیبراليزم تعارضات عمیق وجود دارد. که در صورت عدم تغير و يا تعديل  در این مبانی و اصول،  اسلام و لیبرالیزم براى همیش در تقابل و تعارض بسرخواهند بود. اين تعارض در سه حوزه قابل بحث و مداقه است :

1- حوزه تقابل فرهنگى.

2- حوزه تقابل سیاسی .

3- حوزه تقابل تاريخى و اجتماعى.

– چالشهاى فرهنگی را می توان مواردى چون انسان محورى ( اومانيزم ) ،  که در مقابل، اسلام بر خدا محوری استوار است . تأكيد بر عقلانیت در حاليكه اسلام بيشتر، پايه و محور اصول و دستورات خود را متكى بر نقل ميداند. پلورالیزم دینی ( تکثر گرایی دینی ) در حالیکه اسلام اين مقوله را تنها در محدوده ى  فروعات دین می پذیرد نه در اصول اساسی دین. نسبیت اخلاق، سود گرایی و لذت خواهی بوده و بر ارزش های همچون آزادی، برابری، قانون گرایی، عقل گرایی تساهل و تسامح تاکید می کند. كه بنابر تحقيق مقايسوى كديور دانشمند ايرانى، در تعارض مطلق با اسلام تاريخى قرار دارد.

– در بعد سیاسی، از چالش هاى عمده ميان اسلام و ليبراليزم، ميتوان مواردى چون جدايى دين از سياست را ذكر نمود. اسلام هیچ مرزى بین امور سیاسی و امور دینی قايل نيست و معتقد است که امور سیاسی از امور دینی جدا نیست. در حاليكه در نظام هاى ليبرال، قوانين موضوعه، ساخته و پرداخته ی عقل جمعى و بشری است، یعنی انسان قانونگذار است . این در حالیست که در نظام های اسلامی، قوانین بیشتر بر اساس وحی الهی یا شریعت اسلامی می باشد. ضمناً لیبراليزم در گفتمان سیاسی ، تمركز روى آزادى هاى فردى داشته، در حاليكه اسلام ، افزون بر آن، بر تعهد نسبت به جامعه و اخلاق نيز پافشارى دارد.

– سومین عامل چالش زا ميان اسلام و ليبراليزم را می توانیم عوامل تاریخی و اجتماعی دانست . رشد علمى، انقلاب صنعتی، و بلاخره رنسانس یک تحول تاریخی را در غرب ایجاد کرد ، این در حالیست كه شرق در جریان این تحول در یک ركود تاریخی بسربرده ، با مشکلات داخلی خود دست و پنجه نرم می نمودند. از نگاه اجتماعی، غرب در یک گسستگی اجتماعی قرار دارد که این گسستگی اجتماعی باعث گردیده است تا شکاف های عمیق بین دو گفتمان اسلام و لیبرالیسم در خصوص مفاهيم جديد در عرصه تفكر و انديشه به وجود آید. تجربه دموكراسى درغرب با عدم كارايى و تحول پذيرى مسيحيت تحقق يافته كه اين تجربه در مورد اسلام صادق نميباشد. غربيان معتقدند كه تاريخ مصرف اديان به پايان رسيده و دين نسخه شفا بخش به درد هاى انسان امروز ندارد. در حاليكه متفكرين نو گرايى دينى بر اين اعتقاد پا ميفشارند كه اسلام بعنوان يك دين و مجموعه ى از اعتقادات، دچار تحول زمانى نميشود. بلكه اسلام در كالبد فرهنگ و تمدن در جامعه جسميت و عينيت خارجى پيدا ميكند و به اين صورت است كه در مسير تحولات تاريخ فرسايش مى يابد و احتياج به نو شدن، تغير فورم، لباس، روابط و زبان دارد. مقصود از نو شدن، حقيقت ثابتى كه خود اسلام است ، نيست. بلكه تصور و قرائت خاص زمانى و مكانى اسلام است، كه در آن جامعه عينيت داشته. و آن تصور است كه فرسوده ميشود و متلاشى . نه خود حقيقت دين.

تصورات و قرائت هاى خاص از دين، چون سوار بر سنتها و ضوابط زمان و مكان خاص است. و از آنجائيكه اين ضوابط متغير و نابود شدنى است، روح حاكم بر آن نمى ميرد، بلكه نياز به قرائت جديد و تجسم در كالبد ديگر و نو دارد. كه اين مستلزم اصلاح فكر دينى يعنى شناخت دقيق، علمى و مطابق روز است. كه وظيفه روشنفكران دينى، در هر زمان است.

چه بايد كرد؟

در دنيايى كه دموكراسى، دين و ناسيوناليزم را از رونق انداخته ، دين هردو را مردود و محكوم ميشمارد. قوميت به دين و دموكراسى با حسادت نگاه ميكند،  آيا منطقى است به يكى اكتفا و اتكاء نمود ؟ چگونه ميتوان ميان اينها  آشتى و اتحاد ايجاد كرد ؟ آيا اين اتحاد نعمت است، يا مصيبت بار مى آورد ؟

به نظر اين قلم، هر كى بخواهد يكى را بر ديگرى چيره گى دهد، مصيبت خلق كرده. آيا ميتوان در دنياى امروز صرفاً متدين زيست ؟ آيا ميشود بدون معنويت تنها به فرهنگ ملى و يا ليبراليزم اتكاء كرد؟ آيا ناگزيريم از ميان افغانيت، اسلاميت و دموكراسى يا از بين خاك، انديشه و تحول يا افغان بودن، مسلمان بودن و مدرن بودن و يا از ملى انديشيدن ، متدين ماندن و متجدد شدن، يكى را انتخاب نمود.

اينها واقعيت هاى انكار نا پذير جامعه ماست كه از وجود و قوت هيچكدام نميتوان انكار ورزيد. و هر كدام جنبه هاى مثبت و منفى خود را دارد.

– مثلاً در رابطه با افغانيت ميتوان دو نوع نگرش متفاوت داشت ، ميشود با فاشيزم و برترى جويى و تفوق طلبى نسبت به ديگران نگريست . و يا بر مبناى اينكه بنى آدم اعضاى يكديگرند، در تعامل و تفاهم با ديگران زيست. و تفاوت هاى اتنيكى را، تنوع گونه هاى بشرى دانست نه مبناى فضيلت و برترى.

– همينگونه وقتى ادعا مى نمائيم كه دين بايد تطبيق شود بايد مشخص نمود كه منظور، چه نوع قرائتى از دين است ؟ برداشت معيوب و وارونه ى چون ايديالوژى طالبان، القاعده، بوكوحرام، الشباب و داعش كه پيامى جز نفرت، تعصب و تحجر ندارد و يا قرائت معقول، معتدل و واقعگرايانه ى چون احزاب اسلامگراى تركيه و  تونس كه با موفقيت، روح دين را در كالبد نظامى پويا و كارآمد دميده اند ؟ آنچه ما از خود در دين درست كرده ايم و يا آنچه پيامبر آورده؟ محسن كديور محقق علوم اسلامى معتقد است كه اسلام تاريخى يا برداشت گذشته از دين در مغايرت صريح با ايجابات و مقتضيات امروز قرار دارد . چقدر الزام آوراست كه از گذشته گان تقليد كنيم ؟ بهتر نيست به قران رجوع كنيم ؟ آيا نياز به تجديدنظر، بازنگرى و رنسانس دينى داريم ؟ آيا براى تلفيق دستآورد هاى جديد بشرى مثل حقوق بشر، آزادى بيان و دهها مورد ديگر، نياز به بازنگرى و ارائه قرائت جديدى از اسلام داريم. كه با شرايط روز موافق باشد، مثليكه اروپاهيان با مسيحيت قرون وسطى كردند. در اين زمينه نيز دو گزينه مطرح است. دو نگرش جديد يعنى، قوت گرفتن انديشه سلفيت يا رجوع به اصل و ديگرى، رويكرد نوگرايان دينى، در ميان مدافعان دين، ناشى از همين بن بست فكرى است.

– در رابطه با دموكراسى نيز لازم است ميان دموكراسى منادى ارزشهاى انسانى و دموكراسى مبلغ فساد و فحشا  تفكيك نمود. همينطور مرز دموكراسى ايرا كه به هيچكس حق رجوع به فرهنگ ملى اش را نميدهد، از دموكراسى ايكه جهانى شدن را در گفتمان فرهنگ ها ميبينيد، روشن نمود.

 و اما اينكه عده ى خوش باور با تقليد كور كورانه از غرب، در پى تطبيق مو به موى نسخه دموكراسى غربى در كشور اند. بايد بدانند كه، دموكراسى در غرب بر پايه هاى سيكولاريزم و ليبراليزم قوام و پختگى كسب نموده. نخست لازم است تكليف ايندو را با اصول دينى و سنت هاى قبيلوى مشخص نمود. در غرب تجدد در برابر دين و قوميت نيست، همه چيز است. دين و نشنليزم را به حاشيه رانده و مغلوب نموده، اما در كشور ما دين و قوميت دو فاكتور قدرتمند و ريشه دار اجتماعيست كه هيچ پديده ى نوى بدون آشتى و تعامل با آنها نميتواند جاى پايى در جامعه يابد. تطبيق دموكراسى در غرب با سركوب دين اتفاق افتاد، نه اينكه كليسا نباشد بلكه فعال نيست .اما در كشور ما اسلام در همه جا است. بويژه مقاومت اخير مردم افغانستان در برابر كمونيزم بر مبناى اعتقادات دينى، وجهه درخشانى به اسلام، در ضمير جامعه حك نموده. همينطور اوجگيرى روحيه قومگرايى ناشى از جنگهاى داخلى را نميتوان بساده گى مهار نمود. مردم در رابطه به دين و قوميت، چنان بهايى پرداخته اند كه به آسانى آنها را با هيچ پديده ى نوى هر چند ارزشمند، معاوضه نمى نمايند.

سوال اساسى در اينست كه، كدام دين با كدام هويت ملى و يا با كدام جنبه مثبت و يا منفى مدرنيته وفق ميكند ؟ ميكانيزم آشتى اينها چگونه است، چطور ميتوان معجونى متناسب از نقاط مثبت همه ساخت ؟ ميتوان از تجربه غرب در تطبيق دموكراسى و ليبراليزم كاپى كرد ؟ چگونه مراحل گذار را سپرى كرد ؟ نياز به داشتن همه چيست ؟

مسلماً كه يك شبه نميتوان با همه اصول ، ضوابط، سنتها و عنعنات ايكه سالها با آنها زيست نموده ايم، وداع كرد. اما ميتوان در يك اقدام منطقى و آگاهانه، با حفظ نكات ارزشمند و جنبه هاى مثبت آن كه قابل تطبيق با دين و دموكراسى است، از ابعاد منفى آن كه نا پسنديده بودن آنها، بار ها ثابت شده چشم پوشيد. و خويش را ملزم به پابندى به آن ندانست.

همين طور سالهاست اسلام از صحنه حاكميت و اداره جامعه بدور بوده و موازى با پيشرفت هاى زنده گى بشر رشد نكرده و در قالب احكام فقى و عبادى باقى مانده، آيا در جهان كنونى ممكن است، پاسخگوى كليه نياز هاى دنياى بشر قرار گيرد. مضافاً دولت هاى دينى تجربه موفقى ارائه ننموده اند. ضمناً بشر از راه تجربه به دستآورد هاى بزرگى دست يافته كه نميتوان آنرا انكار نمود و نا ديده گرفت.

به همين منوال، شكى نيست كه دموكراسى ضرورت و نياز مبرم جامعه كنونى افغانستان است، زيرا با مودل دموكراسى كشور هاى پس از جنگ و هماهنگ با اوضاع كنونى كشور، از يك طرف ، تنش هاى قومى، سياسى، زبانى، مذهبى و سمتى كاهش يافته، از سويى ديگر مانع استبداد، انحصارگرايى و تماميت خواهى اكثريت  و تبديل شدن اقليت ها به اپوزيسيون دائمى و محروم از قدرت ميشود. تجربه نشان داده كه رقابت در كشور هاى پس از جنگ ، به دليل نفرت و بدگمانى ايكه جنگ ايجاد ميكند، همكارى را دشوار ميسازد، رقابت ميتواند شگاف هاى اجتماعى را عميق ترساخته ، مانع استفاده از پتانسيل و قابليت كل جامعه در جهت اعتلا و شگوفايى كشور قرار گيرد.

از سويى، ايرادات و اشكالاتى از جانب مدافعان دين و قوميت در مورد دموكراسى مطرح ميشود اينكه :

– دموكراسى ايده وارداتى از غرب است.

– دموكراسى با فسق و فحشاء و فجور پيوند دارد.

– اسلام خودش كامل است و نياز به دموكراسى نيست.

–  دموكراسى حاكميت مردم است و اسلام خواهان حاكميت خداست.

محمد محق پژوهشگر و محقق، در زمينه چنين استدلال مى نمايد:

–  آيا براى رد هرچه، فقط بحث وارداتى بودن، كافى است، آيا اسلام وارداتى نيست؟

اگرچه رسيدن به اين ساز و كار از خلال تجربه غرب صورت گرفته است، آيا با مقاصد دين كه رهايى انسان از وضعيت برده گى و بنده گى در برابر غير خدا، كه محصول دولت هاى استبدادى است. همخوانى ندارد؟

– اينكه عده ى دموكراسى را به بهانه فساد اخلاقى مردود ميشمارند بايد گفت كه هسته اصلى دموكراسى فن مهار قدرت از طريق خرد كردن هسته سخت و توزيع اش ميان نهاد هاى مختلف است. فحشا بستگى به فضاى ارزشى جامعه و منظومه اخلاقى آن دارد. لزوماً ارتباط خاصى ميان دموكراسى و فحشا وجود ندارد.

قرضاوى عالم و دانشمند برجسته مصرى معتقد است كه اگر جامعه با ارزشهاى اسلامى مأنوس و به آن ملتزم باشد، دموكراسى تان رنگ فحشا و فجور را نخواهد گرفت. و مردم چنين قوانينى وضع نخواهند كرد كه به شيوع اين اعمال بينجآمد.

–  و اينكه اسلام خودش كامل است و نيازى به دموكراسى ندارد. اين سخن عام پسند و معيوبى است. دين امريست الهى و دموكراسى امريست مدنى. دين موازين اخلاقى را سفارش كرده و هيچ طرح مشخصى براى حكومتدارى و زير مجموعه آن ندارد. دموكراسى نظام سياسى است، سياست محصول تجربه آدميان است، و كاملاً دست آوردى زمينى و بشرى است.

فتح الله گولن منتقد سرسخت دولت اسلامگراى تركيه، معتقد است كه دين بر پايه ابعاد تغير نا پذير شخصيت انسان استوار است. در حاليكه اقتصاد و  سياست، از جنبه هاى تغير پذيريست كه بنابر الزامات و مقتضيات، زمان و مكان متحول و دگرگون ميشوند. همينگونه ، نوگرايان دينى معتقدند كه : دين امريست الهى، اما سياست پديده ايست مدنى و كاملاً بشرى.

– اينكه دموكراسى حاكميت مردم است، بزرگترين انتقاد مسلمانان را در قبال دارد. اما تفاوتى ميان حاكميت خدا و انسان است. حاكميت خدا امر اعتقادى است ، چه شخص به آن عمل كند چه نكند. بايد معتقد باشد،وحتى اگر عمل هم نكند. به عقيده خللى وارد نميشود. وبر عكس اگر عمل كند و اعتقاد نداشته باشد هيچ ارزشى ندارد. در حاليكه در دموكراسى انسان حق قانون گذارى در امور دنيوى را دارد. كه لزوماً بمعناى حكم شرعى نيست، بلكه حكم بشريست. كه تقدس معنوى ندارد و امكان نقض آن نيز است.

در طول تاريخ جديترين تهديد ها به آزادى و كرامت انسانى از ناحيه دولت هاى زورگو و سلطه گرى بوده كه براى عامه مردم حقى قايل نبودند، و دين آمده تا موانع رشد و كمال انسان را از مقابلش بردارد كه با دموكراسى منافاتى ندارد.

ملك ستيز، محقق و پژوهشگر، در رابطه با تلفيق ارزشهاى دينى در نظام هاى دموكراتيك امروزى به اين نظر   است كه: سيكولاريزم قانونمند با اعتدال دينى ، آميزه ى قابل دقت براى تغير جامعه است و در اين رابطه از مدل تركيه نام ميبرد. او معتقد است كه :  دولت مدرن يك ساختار سيكولار است. درين ساختار سازمان دهى منافع اقتصادى نقش بسزايى را بازى ميكند. چرخش اقتصاد و جامعه نياز به سياست باز و با اعتدال دارد. اين اعتدال در واقع يك آشتى ميان فرهنگ سنتى و مدرنيته است كه هيچگاهى با رويكرد بنياد گرايانه قابل دسترس نيست. از سويى ديكر، جامعه نياز به ارزشها و باور هاى دارد كه دين ناميده ميشود. هر دو گزينه در دولت هاى مدرن و ملى به گزينه هاى اجتناب ناپذير مبدل گرديده اند. پس براى اينكه محوريت هر دو گزينه در جامعه حفظ گردد، نياز به عقلانيت و خردگرايى روشنگران و روشنفكران در گفتمان هاى سياسى و اجتماعى شديداً احساس ميشود. اين آشتى خردمندانه دين و دولت، زمينه را براى تغير مساعد ميسازد.

منازعه هر سه مولفه در بستر تاريخى

عليرغم آنكه افغانستان، همواره تجربه تلخ نزاع ميان دين، سنت و نوگرايى را در حافظه تاريخى اش داشته، اما در بعضى مواقع اين مشكل چنان اوج گرفته كه مردم بهاى سنگينى براى برداشت و عملكرد غلط مدافعان هريك از اينها پرداخته اند . تاريخ يك قرن اخير كشور، آئينه شفاف چگونگى نبرد ميان اين سه جريان است.  طور نمونه زمانى كه شاه امان الله ، پا را از اصلاحات سياسى به اصلاحات اجتماعى فراتر گذاشت، نه تنها بحران عميق و گسترده اجتماعى ناشى از آن ، سالها افغانستان و مردمش را عقب نگهداشت، بلكه سرنوشت بدى را براي خودش نيز رقم زد. او بدون در نظر داشت حساسيت هاى اجتماعى و ضوابط اخلاقى جامعه، ميخواست ساختار اجتماعى جامعه سنتى افغانستان را دگرگون كند. برداشت او از سنتهاى اجتماعى به همان ميزان آميخته با اشتباه بود كه تلقى جامعه شديداً سنتى و عقب مانده ى افغانستان ، بويژه طبقه روحانى آن از تجدد . او بعد از سفر اروپاى اش ، دقيقاً فاصله افغانستان را با جهان محاسبه و درك نموده بود. اما رويكرد و ميكانيزم عجولانه و غير واقعبينانه اش، نه تنها مسير افغانستان را بسوى پيشرفت واقعى ممد واقع نشد بلكه سالها به عقب راند.در مرحله ديگر، سردار داود با درس گرفتن از ناكامى شاه امان الله ، تلاش ورزيد اهداف تجددگرايانه اورا با الگوى شرقى ادامه دهد. مخالفت روحانيون و عدم آماده گى مردم براى تغير، برنامه هاى اورا نيز به بن بست مواجه نمود.

واكنش شديد به اصلاحات نوع كمونيستى، دولت هاى چپگراى هوادار شوروى ، در عدم اعتنا به باور هاى دينى و هنجار هاى اجتماعى چنان غائله در كشور برپا نمودند كه ماحصل آن حكومت واپسگراى مجاهدين و اداره منحط طالبان بود كه با آميزه ى از دين و قبيله گرايى با روش افراطى سنتگرايى متحجرانه به همه مظاهر زنده گى نوين پشت كردند. هرچند حكومت بعد از سقوط طالبان در سايه همكارى و حمايت جامعه جهانى، بعضى از سنتها را متحول نموده، دين را به حاشيه راند ، اما در برخى موارد سنتها را برجسته و پر رنگ ساخت. در حال حاضر كه جامعه جهانى و دولت افغانستان با تمركز بر ايجاد زير ساخت هاى جامعه نوين بويژه در شهر ها بر پايه ارزشهاى دموكراتيك در حال عبور از سنت به مدرنيته است ، در سوى ديگر طالبان با درك ريشه هاى عميق ديانت در روستاها، از اسلام حربه ى برنده ى عليه دولت و جامعه جهانى بدست دارند. شگاف عميق در رويكرد شهر و روستا ، نه تنها زمينه تقابل اسلام و دموكراسى را فراهم نموده بلكه باعث پر رنگ شدن برخى از سنتها نيز گرديده.

همانگونه كه عدم همگرايى و همنوايى اصلاحات دوره امانى ، زمامدارى سردار داود و حاكميت جريان چپ با ارزش هاى دينى به شكست مواجه شد، بهمان ميزان، فاصله مجاهدين و طالبان با ارزشهاى دولتهاى مدرن و مقتضيات عصر جديد ، اسباب ناكامى و سقوط شان را فراهم نمود. در ١٣ سال اخير نيز منازعه اصلى ميان سنگپايه هاى قلابى دولت سيكولار مدرن و رسوبات متحجرانه اعتقادى وارد شده از پاكستان است كه جامعه را به تلاطم كشيده است.

سوال اينست كه فرآيند اين منازعه چگونه خواهد بود، و در كشاكش افغانيت، اسلاميت و دموكراسى ، پيروزى از آن كى خواهد شد؟ با در نظر داشت اينكه رعايت جايگاه ارزشهاى دينى، اجتناب ناپذير است، چاره رفتن از سنت به تجدد چيست؟

  مسلماً پيشرفت نياز مبرم جامعه ماست و اين مهم بدون ايجاد تغير وتحول در نگرش جمعى نسبت به حال و آينده، دست نيافتنى خواهد بود. قطعاً تعديل برداشتها و قرائت هاى كلاسيك از مقوله دين به ارائه فهم و گفتمان امروزى از اسلام، و گذار از سنت هاى فرسوده و ناكارآمد اجتماعى به تجدد معقول و واقعبينانه ى  متناسب با ظرفيت جامعه ، زمان بر است. و توسعه ميخواهد. انديشه سازى و توليد فكر از طريق رسانه ها و مجارى تأثير گذار مبنى بر ايجاد تمايل به پيشرفت و تنفر از ايستايى و واپسگرايى ملزومات بلاشك اين پروسه است. تغير و دگرگونى در زير ساخت هاى اساسى جامعه، معمولاً از مقولات مشكل زنده گى اجتماعى هستند. طرز تلقى، رفتار و واكنش افراد در قبال تغير و دگرگونى هاى اجتماعى  با جايگاه و ديدگاه فرد و تمركزش به يكى از اين سه مؤلفه رابطه تنگاتنگ دارد. نخست بايد تغير را در سطح جامعه سنجيد تا بتوان عكس العمل فرد را در قبال آن محاسبه نمود. آيا تغير و دگرگونى موجب بهم ريختن نظم موجود اجتماعى و مناسبات ناشى از آن ميشود؟ در جوامع باز و انكشاف يافته كه مسيرى از پيشرفت و ترقى را طى نموده اند، هر گونه تغيرى از مجارى قانونمند و بدون ايجاد حساسيت انجام ميپذيرد اما در جوامع بسته و سنتى كه معمولاً هر تغيرى. بمعنى تهديد براى گروه و قشر خاصى تلقى ميشود، ولو باعث تغير مثبت و اساسى در جامعه شود، با تعصب و مقاومت مواجه شده، بدون مانع و مخالفت ميسر و دست يافتنى نيست. زيرا بدليل نا آشنا بودن به آنچه اتفاق مى افتد و عدم اطمينان از نتايج آن ، در كل، اشتياق و مشاركت جمعى را به تغير، نبايد انتظار داشت. متقابلاً تغير ارتجاعى تلاشى است در بازگرداندن وضع موجود به سمت و سوى كه با ذهنيت عامه و منافع محافظه كاران همسواست. و اين رويكرد واپسگراى اجتماعى مانع بزرگيست براى هر گونه تغير مثبت، پيشرو و مترقى، براى ايجاد تحول بنيادى و اساسى در كل ساختار اجتماع. چنانچه نمونه ى آشكار اين عقبگرد ارتجاعى را در برابر اصلاحات امان الله خان در يك قرن قبل، تجربه نموده ايم.

ملك ستيز ميكانيزم و درهم تنيدن اين سه را در سطح رهبرى و در چارچوب ساختار دولتى در شرايط كنونى، چنين تشريح مى نمايد : ( جهانى شدن كه گوهر آن را توسعه اقتصادى و فرهنگى ميسازد، در جهان امروز اجتناب ناپذير است. جايگاه رهبران مذهبى در ايجاد دولت ملى برجسته شود، رهبران مذهبي بايد بدانند كه دولت مدرن و ملى يگانه ساختار مستمرايست كه جايگاه رهبران مذهبى را برجسته و مستدام ميگرداند. و دولتمردان مدرن بايد نقش معنوى رهبران مذهبى و جايگاه دين را در ايجاد دولت مدرن ناديده نگيريد.

افراط گرايى دينى بدون شعار مليگرايانه و بومى، جايگزين مشروع و اجماع سياسى را نميتواند براى افغانستان ارائه دهد.  در ساير كشور ها هم ريفورم هاى سياسى با اشتراك عوامل و نهاد هاى ارزشى و دينى همراه بود. نجات افغانستان وابسته و پيوسته به همگرايى اين سه دارد.)

 تجربه ثابت نموده كه ، اعتدال گرايى ميان گرايشهاى دينى، سنتى و نوگرايى ، زمينه ساز و پايه گذار، عروج معنوى، ثبات اجتماعى و رفاه اقتصادى جامعه است.

 

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com