‘اگر در طول هر دو هفته به مبلغ پانزده ملیون دالر، پول افغانی از مارکیت خریداری نشود قیمت یک دالر به هزار افغانی خواهد رسید’
موضوع اقتصاد کشور از مسایل خیلی ها مهم در آینده های نزدیک کشور است، که اگر به آن توجه صورت نگیرد کشور بسوی یک بحران بزرگ خواهد رفت. آنچه تا بحال در مورد اقتصاد کشور صورت گرفته است به هیچوجه تضمین کننده ثبات اقتصادی در آینده های کشور نیست. میان صادرات و واردات ما تعادل وجود ندارد. جمع واردات ما سالانه بیشتر از پنج بلیون دالر است در حالیکه جمع صادرات ما از ششصد ملیون دالر بیشتر نیست. که اگر موجودیت جامعه بین المللی در کشور نباشد مردم ما قدرت خرید را از دست خواهند داد و تورم پولی سیر سعودی خواهد داشت، همین حالا اگر بانک مرکزی هر دو هفته مبلغ پانزده ملیون دالر پول افغانی را از مارکیت خریداری نکند قیمت یک دالر به هزار افغانی خواهد رسید. ثبات پولی افغانی در شرایط فعلی از دوران پول سرمایه گذاری یا عواید بدست آمده از صادرات کشور نیست، ثبات پول افغانی ما به شکل کاذب آن از فروش دالر وخریداری افغانی از مارکیت است. بنأ اگر بانک مرکزی پول افغانی را از مارکیت خریداری نکند اوضاع اقتصادی بخصوص ثبات پولی دچار یک صدمه بزرگ خواهد شد. متاسفانه در طول نُه سال گذشته آنچه جهان برای کشور مان کمک نمود در پروژه های اساسی وزیر بنایی به مصرف نرسید. یکمقدار قابل ملاحظه این کمک ها توسط خود خارجی ها دو باره به کشورهای شان انتقال داده شد. آنچه در افغانستان به مصرف رسید آنهم در یک سلسله پروژه های روبنایی همراه با فساد اداری بود. بلیون ها دالر کمک های کشورهای خارجی اثرات بسیارکم در فقر زدایی وایجاد دگرگونی در سطح زنده گی اقتصادی مردم داشت. عدم توجه و علاقمندی حکومت درتطبیق پروژه های اقتصادی وعدم توجه در بلند بردن ظرفیت های اداری وتخنیکی وزات خانه ها، نبود یک اداره قوی در کنترول فساد اداری دخیل بودن بعضی از وزیر صاحبان در قراردادها وسهم داشتن در منافع کمپنی ها، سبب شد تا بودجه انکشافی در طول هر سال به مصرف نرسد. از چند سال بدینسو وزارتخانه ها تنها قادر به مصرف رساندن صرفاً سی وپنج تا چهل در صد بودجه انکشافی شان بوده اند. وبه همین سبب حکومت نتوانست پول های بیشتری را برای تطبیق پروژه های اقتصادی جلب و جذب نماید. پلان انکشاف ملی افغانستان که در ظرف سه سال از ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ تکمیل گردید و ده ها نفر متخصص خارجی وداخلی آنرا ساخته بودند ودر کنفرانس پاریس این برنامه مورد تائید کشورهای دونر قرار گرفت. وکشورهای جهان مجموعاً به شمول وعده های قبلی در کنفرانس توکیو وسایر کنفرانس ها مبلغ پنجا وپنج بلیون دالر برای تطبیق برنامه انکشاف ملی افغانستان وعده کردند، این برنامه نیز بخاطر عدم ظرفیت ، فساد اداری ، وعدم توجه جدی حکومت در مسایل اقتصادی تطبیق نشد. در برنامه انکشاف ملی افغانستان تاکید بیشتر بالای پروژه های زیر بنایی شده بود. بخصوص موضوع بندهای آبی وانکشاف سکتور زراعت. تا بحال هیچ نشانه ای از تطبیق پروژه های زیر بنایی در کشور دیده نمی شود. زراعت ما هنوز خیلی عقب مانده است وهیچگونه موفقیتی برای رشد زراعت بخصوص تجارتی ساختن زراعت صورت نگرفته است. در موضوع اعمار بندهای آبی نیز هیچگونه پیشرفتی به مشاهده نمی رسد. از صنعت وداشتن پلان ها وبرنامه های برای صنعتی ساختن کشور اصلاً هیچ خبری نیست مجموع کارگران صنعتی ما د رکل کشور از بیست هزار نفر تجاوز نمی کند.
آنچه برای مردم ما بیش از هر چیز مهم است، ثبات اقتصادی و بلند بردن عواید سرانه مردم ما میباشد. ایجاد اشتغال وتثبیت اقتصادی از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت است. در موجودیت جامعه جهانی در کشور ما و کمک های که از طرف جامعه جهانی برای کشور ما صورت می گیرد ما هر چه زودتر باید از نظر اقتصادی متکی بخود شویم. وبخصوص در ایجاد زیر بناهای اقتصادی شب وروز تلاش ورزیم. کشور ما فعلاً یک کشور کاملاً وابسته به کمک های اقتصادی کشورهای جهان است. اگر اردو وپولیس داشته باشیم اما اقتصاد نداشته باشیم که بتوانیم اعاشه و اباطه اردو وپولیس را کنیم. پس اردو وپولیس چه بدر ما میخورد، ما اولتر از همه باید اتکای اقتصادی خود را به کشورهای جهان کم بسازیم . تا در آینده ها زنده گی کرده بتوانیم اگر صاحب یک اقتصاد ملی نباشیم ونان شب وروز مردم خود را پیدا کرده نتوانیم ، پس دستگاه اداری خیلی بزرگ ، اردوی دوصد وپنجاه هزار نفری چه بدرد ما میخورد. اگر معاشات اردو وپولیس را در طول یکماه داده نتوانیم پس اردو وپولیس از هم میپاشد. وهر کسی به هر طرفی خواهد رفت. حفظ ونگهداری اردو و پولیس به بودجه و پول ضرورت دارد. اگر خارجی ها از افغانستان بیرون بروند با کدام بودجه واز کدام مدرک ، اقتصادی بودجه اردو و پولیس را فراهم خواهیم ساخت. ما باید در موجودیت چتر امنیتی خارجی ها به مراحل پیشرفته اقتصادی خود را می رساندیم ، و از نظر اقتصادی خود را متکی به خود می ساختیم. در صورت که از نظر اقتصادی متکی به خود شویم آنگاه می توانیم سازمان های اردو و پولیس خود را خود ما بسازیم. آنچه امروز حکومت می خواهد انجام دهد یعنی انتقال مسایل امنیتی از قوت های خارجی به قوت های افغانی. بهتر بود تا این انتقال از وابستگی اقتصادی به خود کفایی اقتصادی صورت می گرفت. اینکه قوت های افغانی به عوض قوت های خارجی امنیت یک ولایت بخصوص را بگیرند. مفاد این کار چه است؟
خارجی ها بدون اینکه قوت های افغانی مسؤلیت های امنیتی را بعهده گیرند. اردو و پولیس ما را هم تربیه می کنند وهم تجهیز. بنأ از این کار یعنی گرفتن مسؤلیت های امنیتی چه چیز را ما بدست می آوریم. بجز اینکه یکمقدار مصارفاتی اظافی بخاطری نگهداشت اردو در ولایات مختلف بر بودجه ملی ما تحمیل شود. برای ما بهتر بود تا ابتکارات اقتصادی را از نزد خارجی ها میگرفتیم. مانند کشورهای مصر، اسرائیل و اردن خود ما پول های کمکی را بخاطر تطبیق پروژه های اقتصادی عملی می کردیم نه اینکه خارجی ها اینکار را برای ما بکنند.
اگر ما می توانستیم که بودجه انکشافی ولایات را از بودجه خودی فراهم می کردیم این به مراتب بهتر از مسایل امنیتی می بود. متاسفانه حکومت، در تثبیت اولویت ها وکارهای اساسی همیش مرتکب اشتباه فاحش می شود. آنچه برای کشور ما و ملت ما مهم است ایجاد یک اقتصاد ملی، سپری نمودن مراحل مختلف اقتصادی، بلند بردن سطح تولید، بلند بردن کیفیت زندگی برابری ومساوات در داشتن فرصت های اجتماعی واقتصادی، دست زدن به ابتکارات اداری، تحکیم دموکراسی سیاسی، کم ساختن فاصله میان شهرها و دیهات، اینها همه از عوامل مهم در روند شناخت ملی به شمار می روند. وبرای مردم ما اهمیت حیاتی دارند.
