معاونان رئیس جمهور و اپوزیسیون باید از قانون پاسداری کنند
از مدتهاست که نتایج انتخابات پارلمانی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است ولی دولت نتایج انتخابات را نپزیرفته است و در تحت بهانه رسیدگی به تقلبات از طریق تشکیل دادگاه ویژه در در صدد تغییر در ترکیب شورای نمایندگان به نفع خود است. به نظر آگاهان امور کرزی به سه دلیل عمده نتایج انتخابات را نمی پزیرد و از گشایش مجلس جدید خود داری می کند: شکست کاندیدان مورد نظر حکومت، برنده شدن برخی منتقدان شدید حکومت و پیروزی قاطع هزاره ها در ولایت غزنی در برابر کاندیدان پشتون.
با آنکه کرزی اعلام نموده بود که در اول دلو مجلس را افتتاح می کند ولی در آخرین لحظات کرزی گشایش مجلس را مطابق به سناریوی از قبل آماده شده با تفاهم با دادگاه ویژه تا یک ماه دیگر به تعویق انداخت. نمایندگان برنده امید وار بودند که طبق وعده قبلی، مجلس به تاریخ اول دلو گشایش خواهد شد، ولی حالا به نظر می رسد که کرزی نمایندگان برنده را تا آخرین لحظات فریب داده و تا یک ماه دیگر در انتظار نتایج کار دادگاه ویژه گذاشته و خود بطرف مسکو رفته تا با عقد قرارداه ها واشنگتن را نیز نگران رقیب منطقوی و تاریخی اش بسازد. این در حالیست که سازمان ملل متحد و امریکا سخت نگرانی شانرا از تاخیر انداختن افتتاح مجلس اعلام نمودند.
واقعیت اینست که طوریکه در ده سال اخیر شاهد بوده ایم کرزی هیچ گاه به تعهداتش وفا نکرده است و نه کدام احترامی به قانون اساسی افغانستان گذاشته است. او همواره بحیث خان قبیله عمل کرده است نه بحیث رییس جمهور متمدن و قانون مدار.
باید گفت در تمام کشور های متمدن قانون اساسی و قوانین دیگر کشور اساس حاکمیت است نه اراده و خواست این و آن مقامات دولتی. اگر رییس جمهور و یا رهبر مملکت قانون را زیر پا بگذارد، آیا این بدین معناست که همه باید قانون را زیر پا کنند؟ بدون شک که نه. هر شخص در هر مقامی که باشد حقوق و مسوولیت فردی در مقابل قانون دارد. انحراف از قانون مسوولیت شخصی است.
حالا پرسشی اساسی اینست که اگر کرزی قانون اساسی را زیر پا می کند، آیا معنای آن اینست که همه مقامات بالایی دولت مثل وزراء بشمول معاونانش نیز با پیروی از رییس جمهور شان قانون ستیز شوند؟
به نظر می رسد که نمایندگان برنده برای دفاع از حقوق شان و تطبیق قانون اساسی و قانون انتخابات پس از آنکه از جانب کرزی مایوس شدند ، خود در جستجوی راه های قانونی هستند. آنها تصمیم گرفتند که از معاونان و نمایندگی ملل متحد و دپلوماتهای کشور های غربی که جایگاه مهمی در سیاست های افغانستان دارند دعوت کردند که بتاریخ 3 دلو در مجلس افتتاحیه شتراک کنند.
حالا زمان آزمون برای معاونان رییس جمهور فرا رسیده است که آیا آنها از قانون اساسی افغانستان پیروی می کنند و کشور را از بحران قانون و تنش های سیاسی و قومی نجات می دهند و یا با پیروی کورکورانه از رفتار قانون ستیزانه رییس جمهور شان؟
در چند روز آینده احترام به قانون و جسارت معاونان رییس جمهور کرزی آقایان مارشال محمد قسیم فهیم و استاد عبدا لکریم خلیلی نشان خواهد داد که آنها با قانون و مردم هستند و یا با رییس جمهور قانون ستیز شان.
اما این تنها آزمون برای معاونان رییس جمهور نیست، اپوزیسیون نیز مسوولیت بزرگ تاریخی دارد. تنها پیروی از قانون مسوولیت دولت و یا مقامات دولتی نیست، بلکه اپوزیسیون نیر مسوولیت بزرگ در برابر مردم ودفاع از قانون دارد. میدان را خالی رها کردن به تمامیت خواهان و قانون ستیزان تیم کرزی ضعف، بی جسارتی و غیر فعال بودن اپوزیسیون را نشان می دهد.
آقای داکتر عبدالله که از وی به عنوان رهبری جریانی موسوم به” تغییر و امید” بحیث اپوزیسیون بزرگ دولت یاد میشود، از وی انتظار جسارت و فعالیت در هنگام بحران شدید سیاسی و قانون اساسی برده میشود. خاموشی و یا برخی اعلامیه های میان تهی و بی مزه رهبر اپوزیسیون نه تنها برای بیرون رفت کشور از بحران کمک نمی کند، بلکه تیم تمامیت خواه و قانون ستیز کرزی را بیشتر جسور و بی اعتنا می سازد. چنانچه ما تا حال بویژه بعد از عقب نشینی عجیب و غریب داکتر عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 2009 شاهد گوشه گیری وی از صحنه فعال سیاست افغانستان هستیم. امروز مردم و قانون اساسی افغانستان نیاز به فعالیت جدی و سازنده اپوزیسیون دارند. اگر اپوزیسیون در دفاع از حقوق مردم فعالانه وارد میدان نشود، دیگر ارزش اپوزیسیون بودن را نخواهد داشت و با اعلامیه های درون خانه و یا در مقابل چند تاه کمره داخلی و خارجی دردی را دوا نخواهد کرد. تا چند ماه آینده ما شاهد بحرانات بزرگ سیاسی و قومی در نتیجه بازی جدید کرزی به آتش خواهیم بود.
___
در همین زمینه:
دکتر عبدالله: تأخیر گشایش مجلس نماینده گان را مغایر قانون می داند
برهان الدین ربانی، مانع اصلی فعالیت ائتلاف “تغییر و امید”
داکتر عبدالله عبدالله: «تغییر و امید» تا دو هفته دیگر
خیانت های ملی کرزی و سکوت داکتر عبدالله