ادعای پاکسازی پول نا پاک و جنایات سازمان یافته برعلیه عده یی از بانک های خصوصی افغانستان

روزنامه واشنگتن پست مورخ ۲۲ فبرواری ۲۰۱۰  به قلم یکی از گزارشگران خود مقاله یی، که با در نظرداشت تتبع و مصاحبه با مسول کابل بانک اقای شیر خان فرنود تهیه شده ، به جاپ  رسانده است. هدف روزنامه ان بود که برای سیاسیون امریکا بگوید که در داخل دستگاه اداری افغانستان از پول امدادی اعطا شده به این کشور و قربانی دادن سربازان امریکایی در ان جا استفاده نا جایز صورت میگیرد و یک نوع مافیای اقتصادی-سیاسی در ین کشور شکل گرفته است .

نقش خانواده کرزی درین مافیای سیاسی –اقتصادی برجسته میباشد. پاکسازی پول های نا پاک مافیای سیاسی  از طریق این بانک ، کمک در خرید منازل لکس در دوبی برای مافیای سیاسی- اداری ، تمویل کمپاین کرزی ، سپردن امتیاز پرداخت معاشات مامورین و منسوبین اردو ، معارف ووزارت داخله  به این بانک از جانب اقای کرزی همه و همه مظهر ایجاد یک شبکه مافیایی نوع مافیای سیسلی در افغانستان میباشد که در راس ان خانواده کرزی قرار دارد.

خود اقای فروز و اقای فرنود روسای بانک های کابل بانک و عزیزی بانک در مصا حبه با واشنگتن پست از فعالیت غیر عادی و مخفی سازی اسم مالکین اصلی منازل  یعنی اختفای مجرمین اعتراف نموده اند . طبق گزارش  داده شده مسولین بانک های خصوصی فوق  از جانب حکومت کرزی پاسپورت دپپلوماتیک اخذ نموده اند و غرض تمویل کمپپاین کرزی در هنگام مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ، مجلس جمع اوری پول را در دوبی تشکیل دادند . بر طرف ساختن اقای دیانی از سمت ریاست پشتنی تجارتی بانک ، قتل های مشکوک کسانیکه حقایق مربوط به قاجاق مواد مخدر را در همکاری با فرد با نفوذ در کندهار ، بیان نمود ند  گویای موجودیت جنایات سازمانیافته مافیایی میباشد.

مقاله نشر شده فوق دو تمایل عمده را در بطن نظام خانوادگی و کرزی سالاری افغانستان بر جسته میسازد . ارتکاب جنایات سازمانیافته از طریق اتفاق در جرم بین طبقه اقتصادی نو ظهور – نخبگان سیاسی و پاکسازی پول نا پاک Money Laundering از طریق نظام بانکداری خصوصی که ظاهرآ بصورت قانونی فعالیت دارند . باید ذکر کرد که انواع مختلف فعالیت غیر قانونی اقتصادی و غصب و چپاول در کشور جریان دارد که ما درین جا صرف در باره دریافت های مقاله واشنگتن پست تبصره مینمائیم.

یکجا شدن  دو ویا زیاده از دو فرد برای ا جر ای عمل خلاف قانون بصورت دوامدار با اهداف از قبل تعین شده جنایت سازمان یافته میباشد . در جامعه زراعتی قبل از صنعتی شدن باندیتیزم ، دزدی دریایی و قطاع الطریقی اشکالی ازاتفاق برای ارتکاب جرم بودند . در جامعه صنعتی با توسعه شهر ها ، معاملات و مراودات مالی و تجارتی گسترش مییابداین اتحاد برای ارتکاب جرم بنام جنایت سازمان یافته یاد میشود .  جنایات سازمان یافته بالخصوص در جوامع در حالت بحران های اجتماعی – سیاسی ، مو جو دیت حکومت ضعیف ، حکومت انتقالی و رهبریت ناتوان گسترش مییابد. فروپاشی اتحاد شوروی و نظام های وابسته بدان در اروپای شرقی چنین یک فضا را دران ساحه جغرافیایی در دهه نود میلادی قرن گذشته مساعد ساخت.

در کشور ما با لخصوص بعد از سال  ۲۰۰۱ با سرازیر شدن میلیارد ها دالر در کشور ، عدم مو جودیت چهار چوب های حقوقی و قانونی و ساختار های عدلی و قضایی ، گماشتن شخص ضعیف در راس اداره کشور ، توجه منورین قومگرای اطراف کرزی به مهندسی اجتماعی و قومی بجای اساس گذاشتن و یا احیای محدد بنیاد دولت داری ، خویشخوری ، رشوت دادن و باجد هی مو جب توسعه و تقویه سازمان های مافیایی در رابطه تنگاتنگ با نخبگان سیاسی فاسد گردید.  در چنین وضع تمیز و تشخیص بین سازمان جنایتکار و حکومت فاسد مشکل میباشد. ازینجاست که در جریان هشت سال اخیر وزرای که NGO  داشتند وزیر هم بودند قرار داد های دولتی را برای خود و یا خویشاوندان خود میدادند. برادران و پسران  وزرا ، معاونین رئیس جمهور   و رئیس جمهور با استفاده نا جایز از ارتباط شخصی و سیاسی  با نخبگان امتیازات اقتصادی بدست اوردند.

در هم چون یک فضا ، نظام بانکداری خصوصی نیز به شکل سازمان جنایی و  جنایات سازمان یافته فعال گردید. این بانک ها در کنار سایر فعالیت ها  به غرض اختفای جنایت های غنی شدن غیر قانونی و اختفای پول نخبگان سیاسی نقش شریک جرم را نیز بازی نموده و مرتکب جرم ( پاکسازی پول کثیف  Money Laundering )میگردند . با بدست اوردن پاسپورت دپپلوماتیک روسای این بانک ها  در کنفرانس لندن اشتراک میورزند . به منظور انتخاب مجدد کرزی برای بقا و حفظ منافع غیر قانونی  خود کمپاین کرزی را تمویل مینمایند تا تسلط طبقه جدید مافیایی را دوام بخشند.  این اتحاد سیاسی – اقتصادی بین نخبگان سیاسی و طبقه جدید اقتصادی  مظهر روشن اتحاد جنایتکاران به شکل دولت مافیایی میباشد.

غرض حل مشکلات فوق شاید این نظر در ذهن خطور نماید که باید یک انقلاب اجتماعی – سیاسی به راه انداخته شود تا از شر این مفسدین نجات یابیم . راه های سیاسی مختلفی از جانب جبهه ملی برای مشروعیت سیاسی و ایجاد فضای اعتبار سیاسی و تغیر نظام ذکر شده که در باره ان بحث نمی نمایم.

از لحاظ حقوقی و سیاسی باید اپوزیسیون، جامعه مدنی و شورای ملی از طریق ملاقات ها ، میتنگ های مختلف و اجتماعات سیاسی توجه ملل متحد و متحدین سیاسی را برای رفع این اوضاع جلب نمایند . شورای ملی باید با احضار وزیر عدلیه ، مالیه و لوی سارنوال و رئیس بانک مرکزی  در باره تکمیل اسناد قانونی وتطبیق قانون جلسات فوق العاده را تشکیل دهند . در باره فعالیت های اقتصادی مشکوک و خریداری منازل در دوبی کمیسیون تحقیقی تشکیل شود و نتایح تحقیق طی کنفرانس مطبوعاتی به تمام مردم افغانستان ابلاغ شود . بانک های که قوانین را مراعات نه نموده اند دارایی شان ضبط گردد و مسولین سیاسی که در سوه استفاده شامل اند نام های شان علنا اعلام گردد و به محاکم خاص معرفی گردند ، از وزیر مالیه در باره تبدیلی رئیس پشتنی تجارتی بانک سوال شود . در رابطه با جرایم اقتصادی  ، مالی و بانکداری از طریق تعدیل قوانین موجود جزای شدید وضع گردد و کمیسیونی هم غرض بر رسی فعالیت بانک های خصوصی در هشت سال اخیر تعین گردد . بهتر است مطابق قانون اساسی ارگان های کشفف ، تحقیق و تعقیب جرم و وظایف خود را باجدیت انجام دهند و در چهار چوب وزارت داخله و لوی سارنوالی دفتر Financial Intelligence ایجاد و پرسونل مسلکی تربیه شود. سازمان های اضافی که به نام مبارزه با فساد ، خلاف قانون اساسی به حیثث کلک ششم ایجاد شده اند منحل گردند. اتخاذ این همه تدابیر میتواند بصورت موقت تا یک تحول عمیق اصلاحی نقش بازدارنده را ایفا نماید.