کمتر حادثه‌یی را می شود تصور کرد که در این جا اتفاق نیفتد، تاریخ پُر از نمونه هاییست که نشان می دهد در سرزمینی به نام افغانستان ناممکنی وجود ندارد، آب را می شود در این کشور بر خلاف حرکتش به جریان انداخت، اندیشه ها را بی هیچ بستری تحمیل کرد، و چهره ها را از قعر زمین کشید و با نردبان های ناپیدا به آسمان ها برد و دست نیافتنی شان کرد و بر عکس نیز محتمل است، نردبان را می شود به سادگی از زیر پا های آنانی که در آسمان اند بیرون کشید و به زمین شان فروکوفت.
نمایندگان مردم درست دو هفته ی پیش، آرزو های ۱۷ نامزد وزیر پیشنهادی رییس جمهور را برای دستیابی به وزارت، به یاس مبدل کردند و این تعامل میان حکومت و مجلس هیچ پیشینه‌ی حداقل در کشور های منطقه در دو سه دهه‌ی پسین نداشت. این برخورد جایگاه مجلس را ترمیم کرد. مردم امید وار شدند که مجلس می تواند در مواقعی مستقلانه عمل کند، با این که هنوز گفته می شود سازمانده ردیف نخست برای کنار زدن ۱۷ وزیر پیشنهادی حکومت، شخص رییس جمهور بوده است.
پارادوکس های برجسته ی برخورد مجلس برای بسیاری از حلقات سیاسی و روشنفکری تکان دهند بود، داکتر سید مخدوم رهین در اوج جوسازی های رسانه یی مخالف خودش توانست به وزارت فرهنگ برسد اما در زوایه دیگر داکتر انوار الحق احدی نیرومند ترین چهره ی حزب افغان ملت، فرصت نیافت تا پس از کش وقوس های سیاسی با رهبری نظام در سال گذشته، شامل تشکیل کابینه ی جدید رییس جمهور کرزی شود.
وزارت های دست اول دفاع و امور داخله به دو نامزد وزیر پشتون تبار حکومت که زنجیره ی ارتباطات تنگاتنگ شان تا لندن و واشنگتن زحمت آمدن وزیران دفاع امریکا و بریتانیا را به کابل جهت روشن کردن چراغ سبز تایید داد، رسید.
یگانه بانوی شامل در فهرست نخستین اعضای کابینه برغم کمپاین های گسترده ی مالی رای تایید مجلس را نگرفت و به نقل از شبکه ی انگلیسی زبان بی بی سی ” جنگسالار حوزه ی غرب افغانستان” امیر اسماعیل خان از سوی نمایندگان در حالی رد گردید که آغازین حملات رسانه یی را در برابر او( امیر اسماعیل خان)، روزنامه ی واشنگتن پست به اشاره ی کانگرس ایالات متحده ی امریکا سر و سامان داده بود.
اسماعیل خان در انتخابات ۲۹ اسد در خط پشتیبانان رییس جمهور ظاهر شد و در زادگاه اش هرات برای حامد کرزی کمپاین کرد.
از ۲۴ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت در دور اول تنها ۷ تن به تشکیلات کابینه پیوستند و ۱۷ رد شدند و اما دور دوم کابینه پیشنهادی رییس جمهور به مجلس معیار های برای گزینش و عدم گزینش به شدت در جریان روزهای کمپاین دور نخست و همین گونه در دور دوم برای نامزد وزیران در مجلس در نوسان و تغییر بود، مشخص است وقتی داکتر انوار الحق احدی نتواند برای وزارت اقتصاد به گمان نمایندگان مجلس افغانستان شایسته تر از هادی ارغندیوال که روز شنبه توانست رای اکثریت اعضای مجلس را به دست بیاورد ظاهر شود، پای لیاقت و شایسته‌گی در این گیرودار از چند جای کسر بر می دارد و می شکند.
جریان رای دهی در این دور حد اقل قابل پیشنی تر از دور نخست بود، بیشترینه نامزد وزیرانی که در پی اعتراض جنرال عبدالرشید دوستم به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و محمد محقق به نمایندگی از حزب حرکت اسلامی افغانستان آماده رفتن به وزارت ها بودند، هم چنان راه اسلاف شان را پیمودند و پیش از این که به وزارت دست بیابند به خانه های شان برگشتند تا هنجارمند تر و آرام تر از دور قبل برای نوشتن اعلامیه های تلویزیونی پر شور تری آمادگی بگیرند.
زلمی رسول نامزدی که پیش تر از متولیان امور خانواده ی شاهی بوده و در ۸ سال گذشته چهره ی وی تقریباً در تمامی نشست ها و سفر های خارجی در کنار کرزی از نام “مشاور امنیت ملی” مشاهده شده و اکنون با کسب رای اعتماد وی به عنوان وزیر امور خارجه، دایره ی تک قومی شدن رهبری وزارت های کلیدی کابینه ی افغانستان تکمیل می شود، در حالی به این سمت دست یافته که در هنگام ارایه ی برنامه ی کاری ۵ سال آینده ی خود از اتخاذ “سیاست قومی” برای جلوگیری از مداخلات کشور های همسایه در امور افغانستان سخن گفته است.
عبدالهادی ارغندیوال یگانه نماینده رسمی و علنی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با پیشینه‌ی ضد حقوق بشری این حزب در جنگ های درون تنظیمی کابل در دهه‌ی ۷۰ خورشیدی، در حالی به وزارت اقتصاد رسید که از میان سه بانوی نامزد به وزارت های صحت عامه، امور زنان و کارو امور اجتماعی که هیچ گونه سابقه‌ی جرمی و ضد حقوق بشری نداشتند. تنها، خانم آمنه افضلی آن هم در پی تپیدن ها و تلاش های مثمر و خستگی ناپذیر انتخاباتی خودش به نفع نامزد حاکم در انتخابات ۲۹ اسد سال روان، صاحب وزارت کار و امور اجتماعی در کابینه‌ی جدید رییس جمهور کرزی شد.
پیروزی ارغندیوال با این که می تواند نشانه ی از روابط نیک مجلسیان و حکومت با حزب اسلامی که هنوز سران آن در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد، باشد نمایانگر بستر مساعد تفکر بنیادگرایانه‌ی و حضور بیش از حد حامیان این نوع دید در مجلس است که این حزب از خودش در چند دهه‌ی پسین در افغانستان به نمایش گذارده و بر مبنای آن، حریفان بی شماری را همچون دیگر تنظیم ها، نابود کرده بود و هنوز دارد نابود می کند.
شکست ارسلا جمال در گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت سرحدات و قبایل با همه‌ی رگ گلو پنداندن های انتخاباتی وی به نفع رییس جمهور حامد کرزی، می تواند حکایت از تحرک طرفداران، رقیب نیرومند انتخاباتی نامزد حاکم، داکتر عبدالله عبدالله در مجلس نمایندگان داشته باشد.
داکتر عصمت اللهی نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی برغم داشتن مدرک دکترا و پیشینه‌ی کار های فرهنگی و دانشگاهی در حالی رای اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس را نمی تواند به دست بیاورد که ضرار احمد مقبل تنها با مدرک لیسانس که معیار حداقل تحصیل برای یک وزیر در قانون اساسی پیش بینی شده، بیشترین آرای تایید را در میان وزیران برنده از آن خودش می کند.
با این همه؛ حامد کرزی تا اکنون صاحب ۱۴ وزیر شده است، ۷ تن در دور نخست معرفی نامزد وزیران، و ۷ تن در دور دوم. سرنوشت یازده وزارت دیگر در نشست پس از تعطیلات مجلس که احتمالاً این هفته آغاز می شود، روشن خواهد شد.
مجلس واپسین آزمون های خود را با دادن و یا ندادن رای به نامزد وزیران جدید در نشست بعدی شورای ملی خواهد داد، اما برای آزمون وزیران برنده پنج سال دیگر فرصت است و در حاشیه ی بزرگ تر از سیاست ورزی های زیرکانه حامد کرزی، معلوم می شود که در آزمون ائتلاف؛ همه‌ی همپیمانان انتخاباتی رییس جمهور از پشتون، تا تاجیک و از هزاره تا ازبک همه و همه، شکست بزرگی خورده اند.
