بلاخره بعد از تقریبآ دوماه و ارزیابی و رسیده گی به تقلبات انتخاباتی توسط کمسیون سمع شکایات نتایج نهایی انتخابات اعلان گردید، که هیج یک از نامزدان انتخابات نتوانستند در دور اول رای اکثریت را بدست آورند و بدینگونه اعلام نتایج، انتخابات جنجالی و تقلبی را به دور دوم کشیانید.
بر خلاف ادعا های قبلی توسط تیم انتخاباتی آقای کرزی برای نپذیرفتن تقلبات و رفتن به دور دوم انتخابات، آقای کرزی در حضور جان کری رییس کمیته خارجۀ سنا امریکا، ایکینبری سفیر ایالات متحده امریکا،کای آیده نمایندۀ سازمان ملل متحد و نمایندۀ سارکوزی رییس جمهور فرانسه و همچنان خبر نگاران داخلی و خارجی تصامیم کمسیون سمع شکایات را ارزشمند خواند و به نحوی تقلبات انتخاباتی را پذیرفت و آماده گی خویش را در دور دوم انتخابات اعلام نمود.
حال سوال اساسی اینست که کیها مرتکب این تقلبات گسترده شده و با سرنوشت مردم و کشور بازی نموده است و خواب ارامش و آسایش را از چشمان مردم ربوده اند. و ضمنآ با متقلبین و متخلفین چی گونه برخورد صورت گیرد؟
در قدم اول باید گفت بر اساس منابع مؤثق و معتبری چون آقای گالبریت نمایندۀ سازمان ملل متحد، شواهدی ویدیویی قوم بریز و فیلم های نشر شدۀ تقلبات در انتخابات به نفع آقای کرزی در تلویزیون های بی بی سی، سی ان ان و الجزیره سه مرجع معتبر و مطرح را به تقلبات انتخاباتی متهم میسازد.
کای آیده نمایندۀ سازمان ملل متحد
دولت تحت سرپرستی آقای کرزی
کمسیون انتخابات افغانستان
علت تآسیس سازمان ملل متحد محافظت ازانسانها چی در چهارچوب دولتهایشان و چی در چهارچوب جهانی در مقابل نسل کشی،ظلم و بی عدالتی است. پس وظیفه و مسؤولیت سازمان ملل متحد در افغانستان بخصوص در انتخابات افغانستان شفافیت و تآمین حقوق شهروندان و محافظت از رآی ایشان بدون تبعیض بود. اما برخلاف موازین پذیرفته شدۀ بین المللی و حقوق شهروندی نمایندۀ این سازمان به طور مفسدانه به جانبداری آقای کرزی فعالیت نموده است که بصورت بسیار واضح و شواهد مستحکم از جانب آقای گالبریت معاون این سازمان بر ملا شد و رسوایی این تقلب صدمۀ جدی را بر پیکر سازمان ملل وارد نمود و استقلالیت این سازمان را بیشتر از بیش زیر سوال برد.
منابع معتبر دولت وآقای کرزی را عامل اساسی تقلب در انتخابات میدانند، آنها استدلال دارند که در قدم اول آقای کرزی قانون اساسی افغانستان را با به تعویق انداختن تاریخ انتخابات و تمدید ریاست جمهوری به طور غیر مشروع زیر پا کرد و از منابع و قدرت دولتی به صورت گسترده سؤ استفاده کرد.
در قدم دوم آقای کرزی با استفاده از قدرت و تفسیر نادرست از مواد قانون اساسی اعضای کمسیون انتخابات را یکجانبه و از طرفداران خویش تعین نمود که در همان اوایل عکس العمل های شدیدی را به همراه داشت و مورد تآیید هیچ یک از مراجع قانونی قرار نگرفت و استقلالیتش زیر سوال بود.
همچنان آقای کرزی و لابیست های ایشان رابطه های مرموزی را با افراد و سازمانهای جهانی ذیدخل در مسایل افغانستان ایجاد کرده اند که تاریخش به سالها قبل بر میگردد، کرزی در ایجاد این رابطه ها مخصوصآ با افراد سازمان ملل از نفوذ آقای لخدر ابراهیمی کسیکه نمایندۀ گی سازمان ملل را در سالهای ۲۰۰۱ در افغانستان داشت و کرزی را در رسیدن به قدرت کمک بی شایبه نمود استفاده نموده است و در مقابل کرزی با سپاس از کمک های ارزشمند ابراهیمی در بقدرت رساندنش شناسنامه یا پاسپورت افغانستان را هدیه داد. و حال واضح است که آقای آیده هم راه لخدر ابراهیمی را بدون در نظر داشت قانون میپیماید.
کمسیون انتخابات که بطور قطع از طرف تیم آقای کرزی انتساب گردیده است مسؤولیت عمده تقلب را یکجا با کرزی به دوش میکشد.چونکه کمسیون انتخابات زمینه ساز تقلبات انتخابات است. گرچه بطور ظاهری بار ها اعلان نموده اند که آنها طرفدار یک پروسه شفاف اتنخاباتی اند و به نفع هیچ نامزد فعالیت نمیکنند ولی کشمکش های این کمسیون با کمسیون سمع شکایات برای بررسی و افشای تقلبات و پشتیبانی غیر مستقیم آقای لودین، جعفری و نور محمد نور از نظریات تیم انتخاباتی آقای کرزی به طور مستمر و متداوم واضح ساخت که کمسیون انتخابات برای تیم کرزی وفادار اند و در تقلب و زمینه سازی آن نقش اساسی و بر جسته داشته اند.
با افشا حقایق و تآیید تقلبات انتخاباتی باید مسؤولین این خیانت ملی به دادگاه کشانده شوند . در قدم اول وظیفۀ مجلس نمایندگان افغانستان است تا با استفاده از مجرای قانونی و قدرت قانونی آقای کرزی،کای آیده و آقای لودین را به مجلس فرا خوانند و از جریان و عمل این خیانت ملی از آنها باز پرس شود وبلاخره به محکمه عالی تحت نظر جامعه جهانی معرفی شوند.
در قدم دوم وظیفه و مسؤولیت جریان جدید و رقیب جدی تیم حاکم آقای عبدالله و تیم ایشان اینست که پیش از رفتن به دور دوم انتخابات باید تکلیف متقلبین و متخلفین رامعلوم کنند، چون جامعه جهانی خود مهر تآیید گذاشته و آقای کرزی،کای آیده و کمسیون انتخابات آنرا پذیرفته است. و جرم آنها ثابت است باید آنها جزای اعمال خیانات شانرا بیبینند.
اگر امکانات به دادگاه کشانیدن ایشان نیست باید راه دیگری را برگزید که جنبه عملی هم دارد.
قبل از برگزاری دور دوم انتخابات آقای کرزی که فعلآ به طور غیر مشروع در مسند قدرت قرار دارد باید قدرت را به یک مرجع با صلاحیت انتقال دهد. این مرجع باید در بر گیرندۀ اعضای مجلس نماینده گان افغانستان، سنا افغانستان تحت نظارت جامعه جهانی وسازمان ملل متحد باشد.
اعضای کمسیون انتخابات بطور قطع مرخص گردند و اعضای جدید، بی طرف و دارای ظرفیت فکری از طرف مرجع بالایی انتخاب گردند. افراد و اشخاص تعین شده باید تعهد اخلاقی و تعهد مسؤولیتی در برابر مردم و کشور نمایند. تا باشد یک انتخاب عادلانه بر گزار گردد.
همچنان برای برون رفت از بحران فعلی بحث حکومت اۀتلافی و تقسیم قدرت به نحوی مطرح است، ولی این بحث به طور کلیشۀ بطور عموم رد شده است. هم جامعه جهانی،آقای کرزی،آقای عبدالله، استاد عطا محمد نور همه به نوعی این بحث را رد نموده اند.
اما بحث حکومت اۀتلافی بطور قطع در صورت تغیر نظام، تقسیم قدرت و نهادینه شدن روش مردم سالار قابل رد نیست، مگر اینکه بحث منافع شخصی و واگذار کردن چند کرسی برای افراد و اشخاص مطرح باشد.
همانطوریکه معلوم است جامعه جهانی به بهانۀ از بین بردن دهشت افگنی و تعمیم پروسه مردم سالار در افغانستان حضور دارند و مردم افغانستان بخصوص روشنگران کشور مسؤولیت دارند تا ازین فرصت طلایی برای شکستن ساختار قدرت و سنت های غیر مؤثر که سالهاست مردم این سرزمین را رنج میدهد، برای ساختن نهاد های اساسی یک دولت مردمی تلاش بی حد نمایند. تا باشد قدرت سیاسی ، اجرایی، اقتصادی،فرهنگی بطور عادلانه بین مردم تقسیم گردد و مردم به نحوی در قدرت و تصامیم که سرنوشت آیندۀ شانرا تعین میکند شریک گردند، و این روش بتواند از حکومات و دولتهای یکه تاز،ستمگرو غیر مردمی جلوگیری نماید و راه را برای رشد و انکشاف جامعه میسر سازد.
