قاچاق سنگ های قیمیتی توسط زورمندان و احتمال استخراج یورانیوم توسط خارجی ها در هلمند ادعا هایی که از سوی وزیر معادن و نمایندگان مطرح شد.
نمایندگان مردم مدعی هستند که نبود استراتیژی مشخص و عدم هماهنگی بین وزارت ها زمینه خورد و برد را برای مسوولان حکومتی مهیا نموده است.
مجلس نمایندگان افغانستان که از زمان برگزاری انتخابات تا اکنون حتا یک روز هم نصاب لازم برای تصمیم گیری و بحث روی قوانین را تکمیل نکرده است در حالی که سال جاری به تازه گی به نیمه های خود نزدیک می شود در هفته های اخیر وزیران کابینه و اعضای حکومت را جهت معرفی برنامه های سال آینده ی آنان یکی پی دیگر به مجلس فرا می خوانند که به همین سلسله روز دوشنبه در حالی که از ۲۴۲ تن نماینده فقط ۵۴ تن از آنان در مجلس عمومی حضور داشتند، محمد ابراهیم عادل وزیر معادن جهت ارایه ی برنامه این وزرات برای سال ۱۳۸۹خورشیدی فرا خوانده بود.
نمایندگان مردم کار این وزارت را طی سال های گذشته ناموفق خوانده و از سپردن معادن به سکتور خصوصی که اسناد آن ها مرموز می باشد، انتقاد نموده و زارت معادن را در این مسئله به فساد متهم نمودند.
محمد ابراهیم عادل وزیر معادن و صنایع افغانستان با ارایه گزارشی کاری این وزارت در سال ۱۳۸۸ خورشیدی ، گفت طی سال جاری ۱۱پروژه داشته اند که از این جمله ده پروژه را تکمیل نموده و یک پروژه آن به دلیل نبود بودجه نا تمام باقی ماند.
وی خاظر نشان نمود؛پروژه های تطبق شده شامل،تجهیزات لابراتوار سروی جیولوجی به قیمت هشت صد هزار دالر امریکایی، ارتقای ظرفیت ها ،تجیز لابراتوا ها برای اتکشاف معادن،پاکسازی مین ها از ساحه معدن مس عینک و برخی معادن دیگربا مصرف شش صدهزار دالر ، احیا چندین چاه گاز در ولایت شبرغان ، خاموش سازی آتش از معدن ذغال سنگ درصوف به هزینه ی ۶۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی، احیا پروژه دستگاه تخنیکی و تعمیر ریاست مدن در ولایت هرات به هزینه ی۱۶۷۰۰۰ هزاردالر بود که کار آن در حال تکمیل شدن است.
وی هم چنان علاوه کرد ، تا اکنون ۳۰ میلیون دالرامریکایی را در شش بخش سرمایه گزاری و قرارداد نموده اند که تا سال ۲۰۱۱ تکمیل خواهند شد.
داوود سطان ذوی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگانگفت: وزارت معادن طی سال های گذشته چندین قرار داد را با شرکت های خصوصی امضأ نموده، اما تا کنون هیچ از اسناد این پروژه ها برای هیچ کس معلوم نیست که با چه معیار های معادن به شرکت های خصوصی داده شده اند و این موضوع خود بیان گر تقلب کاری در قرار داداین پروژه ها را نشان می دهد.
وزیر معادن کشور نداشتن بودجه کافی را عمده ترین چالش در تطبیق پروژه ها عنوان نموده گفت: برای اکتشاف معادن افغانستان به ۵۰۰ میلیون دالر نیاز است، تا طی پنج سال آینده اکتشافات معادن در سراسر کشور تکمیل شود، اما بودجه یی را که وزارت مالیه طی سال جاری به این وزارت اختصاص داده، پانزده میلیون دالر امریکایی می باشد که این وزارت توان پرداخت این پول را ندارد.
در همین حال نمایندگان، با انتقاد ازمسوولان این وزارت که چرا زمینه را مساعد نساخته اند، تا وزارت مالیه برای اکتشاف معادن کشور پول مورد نیاز را برای آنان مهیا نمایند، زیرا اگر معادن سالانه اکشاف و استخراج گردد، سرمایه کشور بالا رفته وبه نظر آنان افغانستان از نگاه اقتصادی خود کفا خواهد شد.
سردار محمد رحمان اوغلی نماینده مردم فاریاب در مجلس، گفت عددم هماهنگی و نداشتن استراتیژی مشخص باعث شده، تا وزارت خانه های سکتوری طی سال های گذشته هیچ گونه فعالیت را انجام داده نتوانند و از سوی دیگر برخی از وزیران حکومت، با بی برنامه گی خوشبین هستند، زیرا در نبود برنامه های مشخص زمینه های خورد و برد را خوب تر می توانند مهیا نمایند.
گل پادشاه مجیدی نماینده مردم پکتیا درمجلس گفت، با وجود مصرف میلیون ها دالر تا کنون هیچ یک از وزارت ها به صورت کل و وزارت معادن به صورت خاص نتوانسته اند، کادر تربیه نمایند و ظرفیت سازی کنند و بیش ترین هزینه را از این طریق به مشاوران خارجی می دهند ولی سیستم به همان شکل غیر معیاری به پیش می رود، بنا براین برای ها سال دیگر هم در صورت نداشتن کدر و ظرفیت سازی هیچ گونه کاری صورت نخواهد گرفت.
در همین حال اعضای مجلس نمایندگان مدعی شدند که در برخی از ولایت ها معادن به خصوص معادن یورانیوم توسط خارجی ها «نیرو های انگلیسی» استخراج می شود، اما وزیر معادن این موضوع را رد نموده گفت، برای استخراج یورانیوم زمان و وسایل مشخص نیاز است که چنین زمینه یی برای خارجی ها مساعد نیست تا یورانیوم را استخراج نمایند، چون در مناطقی که یورانیوم موجود است امنیت تامین نیست و این بیانات شایعات است.
وزیرمعادن ضمن تأیید مشکلات امنیتی، قاچاق سنگ های قیمتی کشور توسط افراد زورمند و مشخص را عمده ترین مشکلات کشور عنوان نمود.
ابراهیم عادل خاطرنشان نمود که موضوع قاچاق معادن از کشور در توان ما نیست و این موضوع به وزارت امور داخله ارتباط دارد.
ابراهیم عادل وزیر معادن هم چنان گفت؛ این وزارت برای سال ۱۳۸۹ خورشیدی، بیشتر از ده پروژه به ارزش ۱۵ میلیون دالر امریکایی را در تطبیق خواهد کرد.
این در حالست که وی چندی قبل طی نشست خبری گفته بود وزارت معادن با سپردن معادن کشور به سکتور خصوصی تا سه سال دیگر افغانستان را از نگاه اقتصادی خود کفا نموده و نیاز به گدایی کردن از کشور های خارجی مرفوع خواهد شد.
