دادگاه جزایی لاهه تصمیم گرفته است که جنایات جنگی و اعمال شنیع صورت گرفته در افغانستان را مورد ارزیابی همه جانبه قرار بدهد. به نقل از مراجع مربوط، تخطی احتمالی نیروهای ایالات متحده هم بخشی از بررسی های این دادگاه را تشکیل می دهد.
دادگاه کیفری بین المللی (International Criminal Court) در نظر دارد که اعمال شنیع انجام شده در افغانستان را مورد پیگرد قرار بدهد. مشروط بر این‌که قضات دادگاه طرح پیگرد قضایی مجرمان جنگی در افغانستان را تأیید کنند که این تأیید دور از امکان به نظر می‌رسد. گرچه گفته شده بررسی قضایا شامل نیروهای امریکایی و سازمان استخبارات این کشور (سیا) نیز می شود.
فاتو بنسودا، رییس سارنوالان دادگاه کیفری بین المللی به تازه گی گفته است که آنان تحقیقات اولیه را در مورد جنایات جنگی علیه بشریت در افغانستان به زودی روی دست می گیرند.
بنسودا افزوده است که از چندین سال به این سو، تحولات در افغانستان زیر نظر آنان قرار داشته و جنایات احتمالی نیروهای ایالات متحده امریکا نیز زیر بررسی آن‌هاست.
فاتو بنسودا همچنان افزوده است که از هنگام مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان در سال ۲۰۰۱، دلایل مؤثق و مستند وجود دارد که نشان می دهد، جنایات جنگی و جنایات بشری مرتبط با درگیری های مسلحانه در این کشور صورت گرفته است.
وی همچنان افزوده است: «بر بنیاد ارزیابی های ابتدایی و بسیار دقیق… به این نتیجه رسیده ایم که تمام معیارهای قانونی به هدف آغاز یک تحقیق در نظر گرفته شود و عدالت تحقق یابد.
این مقام دادگاه لاهه هرچند از عاملان مسلح مشخصی که قرار است درباره آنان تحقیق صورت بگیرد یادآوری نکرده، اما تأکید نموده که در نهایت تحقیقات متمرکز بر آنانی خواهد بود که مرتکب جنایات جنگی شده اند؛ جنایاتی که در وضعیت جنگی افغانستان در سال‌های پسین رخ داده است.
از سوی دیگر، سال گذشته نیز سارنوالان دادگاه بین المللی لاهه در یک گزارشی گفته بودند که قضیه های بالقوه جرایم جنگی در افغانستان وجود دارند که توسط گروه طالبان، شبکه حقانی، سربازان افغان، نیروهای ایالات متحده و سازمان استخباراتی امریکا صورت گرفته اند.
اتهاماتی که علیه نیروهای ایالات متحده به نشر رسیده بود حاکی از شکنجه افراد گروه طالبان، القاعده در زندان های افغانستان و بازداشتگاه سازمان استخباراتی امریکا در لتوانیا، پولند و رومانیا به شمول زندان های داخلی در افغانستان بوده است. گفته می شود که این شکنجه به هدف دسترسی به اطلاعات کلیدی از زندانیان صورت گرفته است.
به باور من، آنچه را که دادگاه بین المللی اعلام کرده بیش از یک سناریوی فلم که آغاز و انجام نداشته و نخواهد داشت، دیگر چیزی نیست .
من منحیث شاگرد حقوق و روابط بین المللی می‌دانم که ایالات متحده امریکا عضویت دادگاه لاهه را ندارد و تا کنون با گذشت اضافه تر از شش دهه، امریکا حاضر نشده تا عضویت دادگاه بین المللی لاهه را بپذیرد. به این معناست که هرگونه تعقیب عدلی نمی تواند منجر به بازداشت افسرهای سازمان استخباراتی ایالات متحده و نظامیان این کشور شود. با این وجود، ادعاهایی که گویا امریکایی ها در جرایم جنگی نقش داشته اند، موضوع اساسی برای فیصله بازداشت این دادگاه پنداشته می شود. ولی با در نظرداشت این حقیقت که امریکا عضویت دادگاه بین المللی را ندارد بناً دادگاه کیفیری اتباع امریکا را بدون آن‌که عضویت دادگاه بین المللی را داشته باشند محاکمه نمایند، این اعلامیه ها تازه هم نیستند پیش از این، نیز سارنوالان دادگاه بین المللی لاهه جنگجویان گروه طالبان را متهم به کشتن نزدیک به ۲۵ هزار غیرنظامی از سال ۲۰۰۷ الی اخیر ۲۰۱۶ نموده بودند. این اتهامات شامل “حملات متعدد” بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد و اماکن مسکونی غیر نظامی بوده است. گرچه روز گذشته سازمان حقوق بشر افغانستان از اقدام دادگاه لاهه با هدف روی دست گرفتن تحقیقات رسمی استقبال کرده است. و این اقدام را “یک لحظه اساسی برای دادگاه کیفری بین المللی خوانده اند، اما متأسفانه سازمان حقوق بشر افغانستان تا هنوز نه گفته است که در شانزده سال گذشته این اداره در مورد این همه جنایات جنگی چه وظایفی داشته چه کرده و در آینده چه خواهد کرد .
به باور نویسنده، سازمان مستقل حقوق بشر در افغانستان در مورد جنایات هولناک و تباه کنی که در افغانستان در اضافه از یک و نیم دهه صورت گرفته تنها به اعلامیه ها و محکوم کردن ها اکتفا نموده دیگر هیچ دست آوردی در این مورد نداشته است در حالی‌که از جمله ۱۲۳ کشور جهان که عضویت دادگاه کیفری بین المللی لاهه را دارند افغانستان نیز در قطار همین ۱۲۳ کشور، عضویت این نهاد را دارد. هیچ عیبی نداشت که نهاد حقوق بشر افغانستان می‌دانست که دادگاه بین المللی بعد از ایجاد بررسی تخطی هایی چون کشتار مردم، جنایت برضد بشریت و جنایات جنگی از جمله وظایف عمده آن به شمار می‌رود .
متأسفانه جنایاتی که در افغانستان در سال های اخیر صورت گرفته خیلی تکان دهنده و هولناک بوده است باید تلاش صورت می گرفت به خاطری که از تکرار جنایات جلوگیری شده باشد همه مرتکبین جنایت مجازات می شدند.
اما در افغانستان گرچه بزرگت‌رین جنایات تاریخ بشریت انجام گرفته است، به همان مقیاس، جنایتکاران نه تنها مجازات نشده بلکه به مناصب بالای دولتی و حکومتی گماشته شده و همچنان به جنایات خود ادامه داده اند.
از سوی دیگر، محاکم بین المللی با گذشت اضافه تر از دو دهه شعار داده و در عمل در این مورد هیچ گام عملی بر نداشته اند. از سوی دیگر، محاکم داخلی نیز در افغانستان نه توان و نه اراده لازم برای محاکمه این جنایتکاران را داشته و دارند. گفته می شود که بعضی از اداراتی که باید بررسی کننده این جنایات، باشند خود شامل جنایتکاران اند.
به باور من، از محاکم داخلی و مسؤولان عالی رتبه دولتی نباید امیدی داشت، به گفته مردم عوام چاقو هیچ وقت دسته اش را نخواهد برید.
از سوی دیگر شخصیت های ملی و بین المللی که طرفدار مجازات مجرمین هستند حاضر نیستند در این راه تا سرحد قربانی گام بردارند. عدالت قربانی می طلبد جنایات را نباید فراموش کرد جنایات با اعمال جنایتکاران را باید تازه نگه داشت و موازی با آن، به دنبال راهکارهای دیگر برای محاکمه جنایتکاران گشت و یا حداقل به دنبال این بود که ادبیات حقوقی در خصوص محاکمه جنایتکاران قوت پیدا کنند و دیگر جنایات ارتکابی درافغانستان غنا بخشیده شود. سایه جنایت همواره با جنایتکار خواهد بود تا روزی که به پای میز محاکمه کشانده شوند.
به عقیده من، امروز نه اراده و نه توان به خاطر محاکمه جنایتکاران وجود دارد. تردیدی وجود ندارد که در افغانستان جنایات وسیع علیه بشریت صورت گرفته است، حتا ادامه این جنایت صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته اند. در این سرزمین همه جنایت ها، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ، جنایت تجاوز، جنایت کشتار جمعی وافر صورت گرفت در افغانستان در سال های گذشته نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ سال ۱۹۴۹ ژنیو:
۱ ـ کشتار عمدی .
۲ ـ شکنجه یا رفتار غیر انسانی.
۳ ـ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی مردم .
۴ـ تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است.
۵ ـ اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت ( کنوانسیون ) به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن.
۶ ـ محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی.
۷ ـ تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی.
۸ ـ گروگان‌گیری.
دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال نا مشروع انجام پذیرفت.
به باور من جنایت که در افغانستان صورت گرفته به بررسی بیشتر نیاز ندارد چون در این سرزمین نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز مشمول مرور زمان نشده و مرتکبین آن هرجا و هر وقت باید محاکمه می‌شدند که نشدند. من عدالت از نوع افغانی که در این سرزمین عملی گردد به آن باور ندارم، برایم چشم انداز محاکمه جنایتکاران چه توسط دادگاه بین المللی و چه توسط محاکم داخلی خیلی تاریک و عملی آن دور از واقعیت به نظر می رسد. محاکمه جنایتکاران در افغانستان یک شعار سیاسی بوده و هست، اما عملی آن خیلی میانتهی و دوز از حقیقت به نظر می رسد، نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی به خاطر تطبیق عدالت علیه جنایتکاران، نه اراده سیاسی وجود دارد و نه جرأت اخلاقی. پس هیچ امیدی وجود ندارد که این اعلامیه عملی گردد .
