تغییر و تعدیل قانون نه در صلاحیت ارگ است و نه در صلاحیت کابینه؛ هیچکس نمى تواند قانون مصوب مجلس نمایندگان را زیر پا بگذارد.
کابینه، صلاحیت تعدیل و تغییر در قانون مصوب شناسنامه‌هاى الکترونیکى مجلس نمایندگان را ندارد.
به نظر مى رسد حکومت وحدت ملى در موضوع توزیع شناسنامه‌هاى الکترونیکى مطابق قانون مصوب مجلس نمایندگان عمل نمى‌کند و سعى دارد شهروندان را غافل‌گیر نماید و در برابر عمل انجام شده قرار بدهد.
چرا ارگ و کاخ سپیدار از توزیع شناسنامه‌هاى الکترونیکى بدون اشاره به قانون مصوب مجلس نمایندگان صحبت مى‌نمایند؟
آیا طلسم توزیع شناسنامه‌هاى الکترونیکى مطابق قانون مصوب مجلس نمایندگان شکسته خواهد شد؟ به نظر چنین نمى رسد!
جامعه ایکه رأى و نظرش را در اختیار مافیاى قومى و تجارت پیشه گان فاسد قرار بدهد روزگار بهتر از این نخواهد داشت.
از یک هفته به اینطرف حکومت با استفاده از رسانه هاى جمعى سعى مى کند بستر ذهنى مساعدى را فراهم آورد و تصمیم کابینه را موازى با قانون مصوب مجلس نمایندگان معرفى نماید.
کابینه اگر کابینه است باید بداند که نمى تواند فراتر از صلاحیت خود تصمیم بگیرد زیرا در آنصورت سوگند قانون اساسى را شکسته است.
برخى ها با بر شمردن مزایایى توزیع شناسنامه هاى الکترونیکى سعى دارند گزینهء واژه ” افغان” را کم اهمیت جلوه داده و از شدت واکنش ها و حساسیت هاى اجتماعى و سیاسى بکاهند.
عمل حکومت مستقیماً متناسب است به شدت و ضعف واکنش هاى اجتماعى و سیاسى شهروندان ، پس تا دیر نشده مى بایست حکومت را مجبور به تمکین از قانون نمود.
