خبر و دیدگاه

کرزی بی کفایت ترین زمامدار افغانستان در یک سده ی اخیر

 

آگاهان می گویند حامد کرزی در هشت سال زمامداری اش به خصوص در پنج سال انتخابی عادت به قانون شکنی و پامال نمودن قانون اساسی و سایر قوانین داشته است.

به گفته آگاهان، حامد کرزی از ساختار نظام سیاسی متمرکز در هشت سال گذشته در افغانستان سود برده و خود را با لاتر از قانون اساسی احساس می کند که باعث ایجاد بحران در نظام سیاسی کشور گردید است.

احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل، تخطی های قانونی حامد کرزی رییس جمهور”نامشروع” افغانستان را در چند سال حکومت  داری وی زیاد خوانده، می گوید: تخطی های قانونی و قانون گریزی وی به آسانی برای مردم افغانستان قابل شمارش نیست. به گفته­ی او کرزی یکی از بی کفایت ترین زمامداران افغانستان در یک سده ی اخیر محسوب می شود.

استاد دانشگاه کابل گفت: بعد از ایجاد اداره­ی موقت که کرزی اداره ی نظام کشور را به دست گرفت تمام ساختار سیاسی افغانستان آسیب پذیر گردید.

کارشناسان می گویند، مردم افغانستان بعد از کنفرانس بن انتظارداشتند تا شاهد یک دولت قانونمند وعاری از فساد اداری باشند؛ اما با روی کار آمدن کرزی این رویای مردم افغانستان به نا امیدی تبدیل شد.

آقای رفعت می گوید: در لویه جرگه اضطراری نمایندگان خواستار این بودند که مقامات در وزارت خانه ها از لویه جرگه رای اعتماد بگیرند؛ اما بدون رای از لویه جرگه از سوی کرزی در پست بلند دولتی گماشته شدند که خلاف قانون است.

وی گفت: قانون اساسی پس از تصویب برای ویرایش به کمیسیون مشخص محول گردید؛ اما پس از ویرایش، ماده هایی از قانون به دستورآقای کرزی تغییر کرد.

به باور استاد دانشگاه کابل، قانون شکنی آقای کرزی بیشتر از آن است که تعدادی از نمایندگان در مجلس آن را از میان قانون شکنی های وی  بیرون نویس کرده اند.

میر احمد جوینده نماینده­ی مردم کابل در مجلس نمایندگان می گوید: از چهار سال به این طرف حامد کرزی موصوبه های شورای ملی را تحریم کرده است و برخی قوانی را که مجلس نمایندگان برای بار دوم و با دوثلث آرا به تصویب رسانیدند و حکم توشیح شده را داشت، از جانب وزیر فرهنگ او به بهانه های مختلف طبیق نشد.

جوینده افزود عدم توشیح قانون رسانه ها و نشر آن در جریده­ی رسمی و عدم معرفی کمیسیون تفسیر قانون اساسی، پخش های خود سرانه­ی پول شورای ملی برای شماری از نمایندگان مشخص، ادامه ی کار وزیرانی که از سوی شورای ملی رای اعتماد نگرفته اند از تخطی های قانونی کرزی در چند سال گذشته خواند می شود.

این درحالیست که چندی پیش نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان کرزی را به به ۱۹ مورد تخطی قانون اساسی متهم کرده بودند.

 در شکایتی که از سوی این نمایندگان به کمیسیون شکایات انتخاباتی راجع شده، ادامه ی کار آقای کرزی به عنوان رییس جمهور بعد از اول جوزا، نقض قانون توسط آقایکرزی در استفاده از ملکیت های دولتی و استفاده از کوچی ها برای ابزار سیاست تفرقه انداز و حکومت کن ذکر شده است.

رفعت گفت: یکی از دلایل اصلی نا دیده گرفتن قانون اساسی افغانستان توسط حامد کرزی را اشتیاق ماندن او در قدرت تشکیل می دهد.

وی افزود: مدت کار ریاست جمهوری پنج ساله حامد کرزی مطابق به ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان در اول جوزای سال جاری به پایان رسید؛ اما کرزی عمر ریاست جمهوری خویش را تا سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف قانون اساسی افغانستان از طریق از دادگاه عالی تمدید کرد. و پیش از آن برخلاف قانون اساسی افغانستان زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته بود.

کرزی در آغاز کارش با گذاشتن دست راستش بالای قر آن شریف سوگند یاد کرد که  قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت می نماید؛ اما برای ماندن در قدرت به همه آن سوگند ها پشت پا زد و نه به سوگند به کتاب خداوند توجه کرد و نه پروای افکار عامه مردم را از بازتاب این مسأله داشت.

برخی کارشناسان تمدید زمان ریاست جمهوری کرزی را بدون مجوز قانونی یک کودتای سیاسی می شمارند و یک تعداد اعضای شورای ملی ادامه کار کرزی را غیر قانونی دانسته و برای دوام آن خواهان ایجاد طرحی شدندکه بربنای آن دوام کار آقای کرزی اعتبار قانونی پیداکند، اما از جانب او رد شد.

کارشناسان می گویند: کرزی با بی اعتنایی به انتقاد ها و واکنش ها چنان چهره گرفته است که دیگر توان مهار کردن خود و تیم قانون گریزش را، از جریان های سیاسی، مدنی و حقوقی، گرفته است.

میراحمد جوینده نمایند مردم کابل در مجلس نمایندگان می گوید: در هشت سال گذشته جامعه مدنی و شورای ملی بار ها تاکید برحاکمیت قانون داشت؛ اما این گفته ها از سوی کرزی نادیده گرفته شد که امروز شاهد یک دولت قانون گریز در کشور هستیم و در صورتی که در نظام سیاسی افغانستان تغییرات به میان نیاید، حاکمیت قانون در افغانستان هیچ گاه ایجاد نخواهد شد.

به اساس قانون اساسی افغانستان برای تمام مردم افغانستان حق مساوی داده است، اما در نظام هشت ساله کرزی مردم از این حق بر خودار نیستند.

به با ور آگاهان دوام قدرت نامشروع کرزی، فقط برای استفاده نامشروع از امکانات دولتی و صلاحیت های نامشروع و ایجاد زمینه­ی تقلب برای پیروزی در انتخابات است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا