اخیراً مقامهای محلی ولایت نیمروز، هزاران جلد کتابی که توسط ابراهیم شریعتی، تنها ناشر حرفه ای وفعال افغان، از ایران وارد افغانستان شده بود را با این ادعا که این کتابها “اختلاف برانگیز” بوده و وحدت ملی را به خطر می انداخته اند، به رود هیرمند انداختند.
این واقعۀ تأسف انگیز قبل از هرچیز، اولا نشاندهندۀ ظلم وبی حرمتی فجیعی به ” کلمه”، ” کتاب” و”کیان” فرهنگی است که جامعۀ جنگ زده وجوانان جویای تحول افغانستان، بیش ار هرپدیده ای به آن نیازمند است؛ وثانیا بیانگر عمق نابسامانی وناکار آمدی در دستگاههای اداری وارگانهای دولتی افغانستان است که نشان می دهد هر مقام مادونی می تواند مافوق قانون، وبه سلیقه و تشخیص خود هر کاری را تبدیل به عرف اداری و رویۀ قانونی بسازد. یک والی کم سوادی مانند غلام دستگیر آزاد، به “ممیزی” کتاب بپردازد و “شورای علمای” کتب نخوانده ای در نیمروز، بجای دادگاه عالی، “حکم قضایی” کتابشویی ومضحکتر از آن حکم اعدام یک ناشر روشنایی را صادرکند.
افسانه ای بنام آزادی بیان
آزادی بیان وحق جریان آزاد مبادلات فرهنگی که درماده ۳۱ قانون اساسی افغانستان تأکید گردیده، با این عمل مقامات ولایت نیمروز، آشکارا نقض می گردد.
روند محدود شدن آزادی بیان در افغانستان از چند سال اخیر بدینسو جدًّا نگران کننده است. صدورحکم زندان طولانی مدت برای پرویز کامبخش به جرم تکثیر یک مقاله، غوث زلمی به جرم نشر ترجمه فارسی قرآن ویا حکم اعدام برای علی محقق نسب به جرم نوشتن یک مقاله وارائه یک نظر علمی ـ فقهی، سه مثال روشن از ادامه ی این روند است.
حکم غرق کردن ۲۵ تن کتاب در ادامۀ همین جریان محدود کردن آزادی بیان، و در نوع خود شدید ترین وبلکه عجیب ترین حکمی است که این بار نه ازجانب دادگاه عمومی ویا جنایی، بلکه توسط یک والی صادر واجرا می شود.
بنظر میرسد پیامدها ونتایج چنین اقداماتی برای آزادی بیان ودرمجموع رشد فکر وفرهنگ، به مراتب مضر تر وناگوارتر از حکم زندان و محاکمۀ افراد باشد، چراکه اولا چنین مسایلی بهانه بدست هر مأمور وملای کم سوادی می دهد تا درجایگاه قاضی نشسته وحکم قضایی در مورد هرنوع جریان اندیشه ای و موضوعات فکری صادر کند. دوما، اینگونه آزادی واختیارات برای محدود کردن آزادی های فرهنگی واندیشوی، خطر کتابسوزیهای گسترده وهمگانی ای را بوجود می آورد که ممکن است در هرکوی وبرزن، تبدیل به یک فرهنگ سیاسی، عادت اجتماعی و رویۀ حکومتی گردد.
تمسخر قانون
قانون شکنی ای که دراین عمل مقامات محلی ولایت نیمروز وجود دارد، با هیچ معیار حقوقی واداریی قابل توجیه نیست. گفته شده، این حکم با پیگیری یک کمیسیون مشترک وبا نظر وزارت فرهنگ، مشورت شورای علما وموافقت دادگاه عالی صورت گرفته است. پرسش اصلی اما این است که آیا:
۱. تشکیل چنین کمیسیونی با کدام معیار وبرمبنای کدام مادۀ قانونی صورت گرفته است؟
۲.چنین کمیسیونی چقدر صلاحیت حقوقی، علمی وفرهنگی برای ممیزی کتاب داشته است ویا دارد؟
۳.برمبنای نص کدام قانون، آیین نامه، مصوبه ویا معیارها واصول تعریف شده، مجوز تفتیش وممیزی کتاب پیش بینی شده وکدام مرجع ویا مراجعی صلاحیت تشخیص واجرای چنین امری را دارد؟
۴.برفرض که بپذیریم مثلا وزارت فرهنگ، حق وصلاحیت برسی وممیزی کتابهای وارده ونشر شده را دارد، بازهم این سوال مطرح می شود که برمبنای کدام مقرره ومصوبۀ تعریف شده و مدّونی، کدام کتاب وچه نوع کتبی ممنوع الورود ویا ممنوع الانتشار می باشند؟
۵.درکدام مادۀ قانونی ودستور حقوقی آمده است که کتابی ممنوع الورود باشد وبه آب انداخته شود؟ این درحالیست که آقای دین محمد مبارز، معاون وزارت فرهنک می گوید: “ما در روند اجرایی خود قانونی نداریم که کتابی که ورودش ممنوع باشد آن را به آب بیندازیم.” وی همچنین تأکید می کند که: کتابهایی که به رودخانه انداخته شدند جزئی از کتابهایی است که هیچ مشکلی ندارد و در افغانستان همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود. ۶.مجریان طرحٍ به آب ریختن کتابهای توقیف شده، ادعا می کنند که این کار شان با موافقت دادگاه عالی صورت گرفته است، اما عبدالمالک کاموی، رئیس اداری قوه قضائیه افغانستان در تماس با بی بی سی گفته است که ” از صدور چنین حکمی توسط دادگاه عالی، اطلاعی ندارد.”
پندارهای قومی وپیشداوریهای سیاسی
ازنحوۀ بیان ونوع موضعگیری عاملان این واقعه چنین برداشت می شود که این تصمیم اساسا برمبنای یک ذهنیت سیاسی وپیشداوری اعتقادی صورت گرفته است نه براساس مطالعۀ متن وآگاهی از محتوای کتابهای نابود شده ویا برمبنای مصلحت ملی، آنگونه که مجریان آن، درتوجیه کار شان ادعا واستدلال می کنند. مصاحبۀ وزیر فرهنگ با رادیوی بی بی سی نشان می داد که حتا شخص وزیر هم، ازجریان تصمیم گیری ویا حتا ازمحتوای کتابها اطلاعات روشنی ندارد. جالبتر از آن، توجیه والی نیمروز در به آب انداختن کتابها ست که گفت “به دلیل این که ممکن است در این کتابها کلمۀ طیبه و آیات قرآن نوشته شده باشد، به دستور دادگاه تصمیم گرفته شد که این کتابها به رودخانه انداخته شود.” از بکاربردن کلمۀ “ممکن است” روشن می شود که تقریبا هیچپکدام از صادرکنندگان ومجریان حکم، کتابهارا نخوانده اند وبلکه فقط براساس عناوین روی جلد آنها، قضاوت ذهنی نموده اند، تصمیم عملی گرفته وحکم قضایی صادر کرده اند.
این درحالیست که قرار گفتۀ ابراهیم شریعتی، ناشر و وارد کنندۀ این کتابها، تمام ۱۱ عنوان کتاب ممنوع شده، درسه موضوع کلی تاریخ، عقاید وادبیات بوده است؛ که از جمله، مجموعه داستان ” گل سرخ دل افکار” نوشته ی پژوهشگر ونویسندۀ نامدار کشور، محمد جواد خاوری نیز جزو این “غریق” ها بوده است.
اسطورۀ غریق “وحدت ملی”
بهانه وتوجیه اصلی مجریان این طرح به گمان خودشان، حمایت از ” وحدت ملی” بوده است. این توجیه مضحک از آن توجیهاتی است که مایه تعجب وخندۀ هر افغان کتابخوان وبا سوادی می گردد. در مضحک بودن این توجیه، باید گفت که اولا چگونه می شود با چند عنوان کتاب تاریخی، ادبی واعتقادی، درجامعه ای که ۸۰ درصد آن از سوادخواندن ونوشتن محروم است، وحدت ملی را به خطر انداخت؟ دوم آن که براساس تعریف ودرک این آقایان، “وحدت ملی” چگونه کالایی است ویا دارای چه شرایط ومصداقهایی است که چنین براحتی با ورود چند کتاب، خدشه دار میگردد وبه خطر می افتد؟ سوم آنکه هرکتابخوانی، بروشنی میداند که برخی از این کتابها قرنهاست در افغانستان درخانه های مردم بوده وبرخی از آنها سالهاست که درکتابخانه های عمومی وکتابفروشیهای شهرها ی کشور وجود داشته است، پس چگونه شده که تا حالا این کتابها وحدت ملی را به خطر نینداخته اند ونیز،چطور شده که مسئولین وزارت فرهنگ ویا مقامات ولایت نیمروز تازه از وجود آنها با خبر شده اند؟
درنهایت ودر فرجام این پرسش برای هر افغان آگاه، اندیشه گر، واقع بین ومعتقد به وحدت وعظمت ملی ومومن به رشد فرهنگ اندیشۀ ملی مطرح است که آیا بهتر نیست که این مقامات ومحافظان مدعی وحدت ملی، بجای کتابسوزی وکتابشویی، به فکر مبارزه با تریاک وطالب وتحجر ی باشند که در چند قدمی ولایت و امارت و درداخل وزارتخانه شان با تفنگ وترور وانتحار، نه تنها وحدت ملی را بلکه هستی ملی واعتبار وامیدهای اجتماعی وفرهنگی مارا به نابودی می کشاند؟
